تصريحات مطمئنة من رئيس لجنة الإسكان حول موقف رئيس الجمهورية من القانون المنتظر
تعديلات قانون الإيجار القديم على وشك الصدور.. الفيومي يحدد موعد التطبيق الرسمي ويكشف حقيقة الزيادة الجديدة للأجرة
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الإيجار القديم من المتوقع أن تصدر رسميًا خلال الأيام المقبلة، نافيًا ما يُثار بشأن تطبيق القانون تلقائيًا بموجب المادة 123 من الدستور، ومؤكدًا أن المهلة الدستورية ما زالت قائمة ولم تنتهِ بعد.
وأوضح الفيومي في تصريحاته، أن مشروع القانون أُرسل إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو الجاري، وبناءً عليه فإن المهلة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 تنتهي يوم 12 أغسطس، ما يعني أن هناك أسبوعين متبقين لإصدار القانون رسميًا.
حقيقة اعتراض الرئيس على القانون
استبعد الفيومي وجود أي نية لاعتراض رئيس الجمهورية على القانون أو إعادته إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن إصدار التعديلات سيتم خلال المهلة المحددة دون تأخير، وأن هناك توافقًا مؤسسيًا على بنود القانون، خاصة بعد أن مر بجميع المراحل التشريعية داخل البرلمان.
تفاصيل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على عدد من الإجراءات التي تبدأ فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، وعلى رأسها:
- إخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من التطبيق.
- إخلاء الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات.
- زيادة مؤقتة في الأجرة إلى 250 جنيهًا شهريًا لكل الوحدات السكنية، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيفات المناطق.
تقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية
بحسب المادة الثالثة من مشروع القانون، سيتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:
- متميزة: وتُحتسب الأجرة فيها بـ20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
- متوسطة: بـ10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
- اقتصادية: بـ10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُنتظر من هذه اللجان الانتهاء من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط.
التزام المستأجر بفارق الأجرة
بعد انتهاء لجان الحصر، يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الفارق بين القيمة المؤقتة (250 جنيهًا) والقيمة الفعلية الجديدة حسب تصنيف المنطقة، على أقساط شهرية تمتد لنفس المدة التي تراكمت فيها الفروق.
قبل صدور القانون.. ما الذي يجب أن يعرفه المستأجر والمالك؟
- الزيادة إلى 250 جنيهًا لا تعني الأجرة النهائية، بل هي قيمة مؤقتة.
- القانون لا يُطبق تلقائيًا، بل يجب نشره بالجريدة الرسمية أولًا.
- التقسيم الجغرافي سيحدد القيمة النهائية، لذلك يُنصح بالاطلاع على قرارات المحافظ المختص لاحقًا.
- المستأجر ملزم بسداد الفروق بعد صدور قرار المحافظ، ولكن على أقساط وليس دفعة واحدة.
خلاصة القول:
تعديلات قانون الإيجار القديم تقترب من التنفيذ الرسمي، وسط تطمينات من البرلمان بعدم وجود اعتراض رئاسي، وزيادة مؤقتة للأجرة لحين انتهاء اللجان من الحصر. ويُنصح كل من المالك والمستأجر بالاطلاع على التفاصيل الرسمية عند صدور القانون تجنبًا للمفاجآت.
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم 2025
- زيادة الإيجار القديم
- مشروع قانون الإيجار القديم
- لجنة الإسكان بمجلس النواب
- محمد عطية الفيومي
- قانون الإيجارات
- الأجرة الجديدة
- مدة الـ30 يوم
- قانون الإيجار السكني
- الجريدة الرسمية
- تقسيم المناطق
- اللجان الحصر
- قرار المحافظ
- المادة 123 من الدستور
- قانون الإيجار القديم في مصر