وقف صرف الدعم لبعض مستفيدي تكافل وكرامة بعد إعتماد رئيس الوزراء منظومة جديدة لتحقيق العدالة
معاش تكافل وكرامة .. تجري وزارة التضامن الاجتماعي مراجعة دقيقة وشاملة لملفات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه الفعليين فقط. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز سياسة التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة.
إعادة تقييم شاملة لمستفيدي تكافل وكرامة
أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة التضامن الاجتماعي أن ما يحدث حاليًا هو إعادة تقييم شاملة للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، بهدف التأكد من استمرار استحقاقها للدعم النقدي الشهري. وأوضحت المصادر أن هناك لجنة متخصصة تعمل على فحص ملفات المستفيدين وفقًا لمعايير دقيقة تم تحديدها مسبقًا، لضمان الشفافية ومنع أي إضرار بالأسر الفعلية المستحقة.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال توقف صرف الدعم لأي أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة، فإنه يحق للأسرة التقدم بتظلم إلكتروني عبر المنصة الرسمية للوزارة، أو من خلال الوحدة الاجتماعية التابعة لها في محل السكن، حيث يتم بحث الطلب بشكل تفصيلي وإصدار قرار رسمي بشأنه سواء بعودة الصرف أو استمرار التوقف.
أسباب توقف الدعم النقدي في تكافل وكرامة
كشفت المصادر أن توقف الدعم النقدي في تكافل وكرامة قد يحدث لأسباب متعددة، أبرزها امتلاك أحد أفراد الأسرة المستفيدة حيازة زراعية تتجاوز فدانًا واحدًا، أو امتلاك جرار زراعي أو سيارة نقل أو أجرة أو ملاكي، أو أن يكون للمستفيد عمل خاص أو نشاط تجاري مستقل يدر دخلاً ثابتًا، وهو ما يتنافى مع شروط الاستحقاق.
كما تشمل الأسباب امتلاك عقارات إضافية بغرض الاستثمار أو التأجير، بخلاف محل السكن الرئيسي، وهو ما تعتبره الوزارة مؤشرًا على القدرة المالية وعدم الحاجة للدعم. وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى حرمان أحد من تكافل وكرامة، بل إلى ضمان عدالة التوزيع وتوجيه الموارد للفئات الأكثر استحقاقًا.
سياسة التمكين الاقتصادي للمستفيدين من تكافل وكرامة
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تتبع حاليًا سياسة التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، بهدف تحويل المستفيدين من متلقين للدعم إلى منتجين في المجتمع. وتعمل الوزارة على دمج الأسر في منظومة التنمية عبر توفير فرص تدريب وتشغيل ومشروعات صغيرة مدعومة، ضمن خطة شاملة للارتقاء بمستوى المعيشة.
وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 3535 لسنة 2025، والتي تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية لتوفير الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وصندوق تكافل وكرامة.
منظومة مالية موحدة لخدمة مستفيدي تكافل وكرامة
تستهدف هذه المنظومة الجديدة تحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، من خلال ربط البيانات بين مؤسسات الدولة وتسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية، وبطاقات الدفع، والتأمينات، والمشروعات الصغيرة. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المواطنين اقتصاديًا وضمان استدامة الدعم بدلًا من الاعتماد الدائم عليه.
وأكدت الوزارة أن تكافل وكرامة سيظل أحد أعمدة الحماية الاجتماعية في مصر، لكنه يتطور باستمرار لمواكبة متغيرات العصر، من خلال الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
- تكافل وكرامة
- معاشات
- معاش تكافل وكرامة
- أسباب الحرمان من معاش تكافل وكرامة
- أسباب وقف دعم تكافل وكرامة
- التضامن
- معاش التضامن
- استعلام معاش تكافل وكرامة
- وزيرة التضامن الاجتماعي