تحديثات تشريعية تعيد تنظيم السوق العقاري
قانون الإيجار القديم يعتمد معايير دقيقة لتقسيم المناطق السكنية بالمحافظات
يشهد قانون الإيجار القديم في نسخته الجديدة رقم 164 لسنة 2025 تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم منظومة السكن المؤجّر في مصر، من خلال وضع ضوابط دقيقة لحصر العقارات وتقسيم المناطق وفق معايير واضحة، تمهيدًا لتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية خلال الفترة المقبلة.
لجان حصر متخصصة في كل محافظة
ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بكل محافظة لتحديد العقارات المؤجرة لغرض السكن، بحيث تتولى هذه اللجان تقسيم المناطق إلى:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
ويأتي هذا التقسيم وفق معايير موضوعية تسهّل وضع إطار عادل وشفاف لتطبيق الزيادة الإيجارية لاحقًا.
معايير تصنيف المناطق السكنية وفق القانون الجديد
تتضمن اللجان مجموعة من المعايير الحاسمة التي يستند إليها قانون الإيجار القديم في تصنيف المناطق، وهي:
1. الموقع الجغرافي للعقار
يشمل طبيعة المنطقة، الشوارع المحيطة، مدى التميز، والقرب من الخدمات الحيوية.
2. مستوى البناء وجودة المواد
تُقيّم اللجان نوعية مواد البناء، جودة التشطيب، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية.
3. توافر المرافق الأساسية
يشمل ذلك:
الغاز الطبيعي
الاتصالات
وتُعد هذه العناصر جزءًا أساسيًا في تقييم القيمة الإيجارية.
4. شبكة الطرق ووسائل المواصلات
وجود طرق ممهدة، قرب المنطقة من المحاور الرئيسية، توفر مواصلات عامة، وخدمات صحية وتعليمية واجتماعية.
5. القيمة الإيجارية وفق قانون الضرائب العقارية
تستند اللجان إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في تحديد القيمة السنوية للعقار.
مدة عمل اللجان وآلية إعلان النتائج
وفقًا لـ قانون الإيجار القديم، ينتهي عمل لجان الحصر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة لمدة مماثلة.
وتُنشر النتائج رسميًا في الوقائع المصرية، بالإضافة إلى الإعلان عنها في وحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية وتمكين المواطنين من الاطلاع على التصنيفات الجديدة.
ما وراء الخبر
إعادة تنظيم ملف الإيجار القديم تعكس توجه الدولة نحو إصلاح تشريعي شامل يعيد التوازن بين المالك والمستأجر. ويعد إنشاء لجان حصر متخصصة خطوة محورية تهدف إلى توحيد المعايير وضمان عدالة تطبيق الزيادات الإيجارية. كما يسعى قانون الإيجار القديم إلى حل مشكلات تراكمت لعقود طويلة عبر مقاربة تعتمد على الدقة، الشفافية، والتدرج في التنفيذ.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
يُعد قانون الإيجار القديم أحد أكثر التشريعات تأثيرًا على سوق العقارات في مصر، إذ يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر في ملايين الوحدات السكنية. ويأتي إصدار التعديلات الجديدة بهدف معالجة التشوهات القائمة، وإعادة هيكلة السوق بما يحقق توازنًا اقتصاديًا واجتماعيًا بين الأطراف، مع الحفاظ على حقوق المواطنين محدودي الدخل.
خلاصة القول
يمثل تحديث قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العقارات السكنية، من خلال وضع معايير دقيقة لحصر العقارات وتقسيم المناطق، بما يمهد لتطبيق زيادات عادلة ومدروسة. ويعزز هذا الإطار الجديد الشفافية ويضمن تحسين إدارة ملف الإيجار القديم بما يخدم المالك والمستأجر معًا، ويدعم استقرار السوق العقاري خلال السنوات المقبلة.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- لجان الحصر
- العقارات السكنية
- تقسيم المناطق
- الزيادة الإيجارية
- المحافظات
- البناء والمرافق
- شبكة الطرق
- تنظيم الإيجارات