تفاصيل جديدة من المحكمة
تأجيل دعوى المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بقيمة 400 جنيه حتى فبراير 2026
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات عادت إلى الواجهة من جديد، بعد إعلان عبد الغفار مغاوي، محامي المعاشات، عن قرار محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظر الدعوى المطالِبة بإقرار منحة شهرية استثنائية بقيمة 400 جنيه، وذلك إلى جلسة 23 فبراير 2026 للاطلاع والرد.
وأوضح محامي المعاشات أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات القانونية المعتادة، بعد إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن الدعوى المقامة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات.
تفاصيل قرار المحكمة
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات كانت محل دعوى مرفوعة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة أحمد عرابي، للمطالبة بصرف منحة عاجلة لمواجهة أعباء المعيشة وغلاء الأسعار، في ظل تراجع القيمة الشرائية للمعاشات.
وأشار عبد الغفار مغاوي، في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، إلى أن جلسة 22 ديسمبر 2025 كانت مخصصة لإيداع تقرير بالرأي من هيئة مفوضي الدولة، وهو إجراء قانوني متبع في جميع الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإداري.
وبعد إيداع التقرير، طلب كل من هيئة الدفاع والمدعى عليهم أجلاً للاطلاع على التقرير والرد عليه، وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل الدعوى لجلسة 23 فبراير 2026.
أسباب المطالبة بالمنحة
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات تستند، وفق ما أوضحه محامي المعاشات، إلى معاناة حقيقية يعيشها ملايين من أصحاب المعاشات، نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف العائد الاستثماري لأموال التأمينات، والتي تجاوزت قيمتها ثلاثة تريليونات جنيه.
وأكد مغاوي أن هذه الأموال لا يتم استثمارها بالعائد المناسب الذي يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وهو ما اعتبره مخالفًا للدستور، ويستلزم تدخلًا عاجلًا من الدولة.
تأخر تنفيذ قرار سابق
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات سبق الإعلان عنها من جانب مجلس الوزراء في مارس 2024، إلا أنها لم تُقر بشكل رسمي، ولم تحصل على الاعتماد النهائي من رئاسة الجمهورية، وهو ما دفع اتحاد المعاشات إلى اللجوء للقضاء بعد فشل المخاطبات الرسمية مع الجهات المختصة.
وأوضح محامي المعاشات أن جميع المطالبات التي تقدم بها الاتحاد إلى المسؤولين لم تلقَ استجابة فعلية، ما زاد من حالة الإحباط لدى أصحاب المعاشات.
رسالة لأصحاب المعاشات
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، بحسب مغاوي، تمثل حقًا مشروعًا، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء هو الوسيلة القانونية والعلنية لمواجهة ما وصفه بالتعسف تجاه هذه الفئة.
ووجّه رسالة مباشرة لأصحاب المعاشات، دعاهم فيها إلى التمسك بحقوقهم المشروعة، مطالبًا بسرعة إقرار منحة عاجلة قبل الجلسة القادمة، للتخفيف من الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
ما وراء الخبر
تأجيل الدعوى لا يعني رفض المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، بل يعكس استمرار النظر القانوني في الملف، وسط ترقب واسع من أصحاب المعاشات لقرار قد يُحدث فارقًا حقيقيًا في مستوى معيشتهم.
معلومات حول المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات هي دعم مالي شهري مقترح بقيمة 400 جنيه، يهدف إلى مساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة ارتفاع الأسعار، ويتم المطالبة بها عبر مسار قانوني أمام محكمة القضاء الإداري.
خلاصة القول
رغم تأجيل دعوى المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات حتى فبراير 2026، فإن القضية لا تزال مفتوحة، مع استمرار المطالبات بإقرار دعم عاجل يخفف الأعباء عن ملايين الأسر، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة.
- المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
- معاشات مصر
- زيادة المعاشات
- محكمة القضاء الإداري
- اتحاد أصحاب المعاشات
- حقوق أصحاب المعاشات
- غلاء المعيشة
- دعم المعاشات
- أموال التأمينات
- أخبار المعاشات