الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص : الحكومة تنفذ حملات مكثفة لضبط سوق العمل للتأكد من التطبيق
الحد الأدنى للأجور .. أعلنت وزارة العمل، الاثنين، عن استمرار جهودها الميدانية في الحد الأدنى للأجور داخل منشآت القطاع الخاص، من خلال حملات تفتيشية منتظمة لضمان الالتزام بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل السيد محمد جبران.
وتهدف هذه الحملات إلى حماية حقوق العمال، وتعزيز تطبيق الحد الأدنى للأجور، ورفع مستوى الالتزام بالقوانين لضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.
نتائج الحملات التفتيشية الأخيرة
ذكرت الوزارة أن حملات التفتيش خلال الفترة من 28 يناير وحتى 4 فبراير 2026 أسفرت عن تحرير 314 محضرًا للمنشآت المخالفة فيما يخص الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 94 محضرًا لعدم توثيق عقود العمل، و7 محاضر لتشغيل عمالة أجنبية بدون تراخيص قانونية.
وأكدت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت إشراف مباشر من وزير العمل وبالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، أن هذه الحملات استهدفت 1570 منشأة يعمل بها 31 ألفًا و834 عاملًا، مع توجيه 756 إنذارًا ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها وفق أحكام القانون.
الحملات تركز على حماية العمال وتعزيز الالتزام بالقانون
أوضحت وزارة العمل أن التركيز على الحد الأدنى للأجور جاء ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتحقيق الانضباط في سوق العمل.
كما أكدت أن الالتزام بـ الحد الأدنى للأجور يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاجية، إلى جانب دعم استقرار العمالة داخل المنشآت المختلفة.
خطوات الوزارة لضمان تنفيذ الحد الأدنى للأجور
متابعة دورية لجميع المنشآت لضمان الالتزام بالقوانين العمالية.
تحرير المحاضر للمنشآت المخالفة للحد الأدنى للأجور والعقود والعمل غير المرخص.
منح مهلات قانونية لتصحيح المخالفات قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية.
توعية أصحاب المنشآت والعاملين بأهمية الالتزام بـ الحد الأدنى للأجور لضمان حقوق الجميع.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تعكس حرصها على تفعيل أحكام القانون الجديد، ورفع مستوى الانضباط في القطاع الخاص، وضمان عدم المساس بحقوق العمال فيما يخص الحد الأدنى للأجور.
- الحد الادني للاجور
- المرتبات
- مرتبات القطاع الخاص
- موعد زيادة الحد الأدنى للأجور
- رفع الحد الأدنى للأجور 2026
- المخالفات
- قانون العمل الجديد
- حقوق العمال
- مخالفات الحد الأدنى للأجور
- تفتيش الحد الأدنى للأجور