مصادر توضح آلية الشحن الجديدة والفارق بين التجهيز وبدء التنفيذ
الكهرباء تجهز خصم 30% للعدادات الكودية قبل 2024 لمدة 6 أشهر
تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تجهيز أنظمة محاسبة العدادات الكودية لتطبيق التخفيض المعلن بنسبة 30% للفئات المستحقة، بعد التيسيرات التي عرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ختام منتدى مصر 2026. ويتمثل التطور الجديد في الاتجاه إلى احتساب السعر المخفض تلقائيًا مع عمليات الشحن التالية لتفعيل النظام، بدلًا من إجراء تسوية منفصلة لكل مشترك، بحسب تصريحات منسوبة إلى مصدر مسؤول بالوزارة. غير أن التقارير المنشورة بشأن بدء التنفيذ الفعلي جاءت متباينة، إذ تحدثت مصادر عن بدء التطبيق، بينما ربطته مصادر أخرى بوصول التعليمات التنفيذية، ما يجعل التمييز بين تجهيز الأنظمة وتفعيل السعر للمشتركين أمرًا أساسيًا.
كيف سيظهر خصم 30% للعدادات الكودية عند الشحن؟
تعتمد الآلية التي تحدثت عنها مصادر بوزارة الكهرباء على تعديل نظام محاسبة الاستهلاك للعدادات المشمولة بالتيسيرات، بحيث يجري احتساب الكيلووات ساعة بالسعر المخفض بعد تفعيل البرمجة الجديدة.
ووفق هذه التصريحات، من المنتظر أن يظهر أثر التخفيض مع أول عملية شحن تالية لبدء تطبيق النظام على العداد المستحق، دون الحاجة إلى إجراء تسوية يدوية مستقلة للحصول على فارق السعر.
لكن تطبيق التخفيض بصورة تلقائية لا يعني استفادة جميع مستخدمي العدادات الكودية، لأن تحديد المستحقين يرتبط بتاريخ تركيب العداد وموقف العقار من التصالح والضوابط التي تصدرها الجهات المختصة.
كما لم تتضح بصورة نهائية آلية التعامل مع الاستهلاك المسجل قبل تفعيل التخفيض، أو مدى وجود تسويات عن فترات سابقة، ولذلك لا يمكن اعتبار أي تخفيض مرتقب تطبيقًا بأثر رجعي.
سعر الكيلووات بعد تخفيض العدادات الكودية
تبلغ قيمة المحاسبة الموحدة للعدادات الكودية الخاضعة للنظام الحالي 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة، قبل تطبيق التيسيرات الجديدة على الفئة المستهدفة.
وباحتساب تخفيض نسبته 30%، تنخفض قيمة الكيلووات ساعة إلى 1.918 جنيه، أي نحو 1.92 جنيه بعد التقريب، بانخفاض حسابي يبلغ 82.2 قرش عن السعر السابق.
ويخص هذا الفرق تكلفة الطاقة المستهلكة، وليس بالضرورة إجمالي المبلغ الذي يظهر عند شحن الكارت، لأن رصيد الشحن قد يتأثر برسوم الخدمة أو المديونيات والتسويات المرتبطة بحساب المشترك.
ومن ثم فإن ظهور مبلغ مخصوم عند الشحن لا يكفي وحده لإثبات تطبيق التخفيض الجديد، بل يتعين التحقق من سعر المحاسبة المسجل على العداد بعد تفعيل التعليمات.
من المستفيد من التخفيض ومهلة الأشهر الستة؟
حدد الإعلان الحكومي خلال ختام منتدى مصر 2026 فئة مستهدفة من مستخدمي العدادات الكودية المركبة قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.
وتتضمن التيسيرات منح هؤلاء المواطنين مهلة مدتها ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، مع تخفيض بنسبة 30% وفق الضوابط المقررة، بحسب النص المنشور على الموقع الرسمي للمنتدى.
وتحدثت مصادر بقطاع الكهرباء عن تطبيق التخفيض على محاسبة استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة، لكن التفاصيل النهائية للاستحقاق وطريقة التنفيذ لا تزال مرتبطة بالتعليمات المنظمة.
ولا يمكن الجزم بشمول أصحاب طلبات التصالح غير المكتملة تلقائيًا، لمجرد أن عقاراتهم لم تحصل على الموافقة النهائية، كما لا يجوز مد نطاق التخفيض إلى العدادات التي تم تركيبها خلال عام 2024 أو بعده دون سند تنفيذي واضح.
ويظل استكمال التصالح إجراءً مستقلًا عن الحصول على محاسبة مخفضة مؤقتة، لأن العداد الكودي لا يمثل سندًا قانونيًا لملكية العقار أو تقنين مخالفات البناء.
هل بدأ التطبيق الفعلي لدى شركات الكهرباء؟
برز اختلاف بين التقارير الصادرة عن مصادر بقطاع الكهرباء بشأن المرحلة التي وصل إليها تنفيذ التخفيض.
فقد تحدثت تقارير عن بدء شركات التوزيع تطبيق سعر المحاسبة المخفض، بينما أكدت تصريحات أخرى أن الشركات تنتظر الصيغة التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء، قبل تفعيل التخفيض وتحديد المستحقين بصورة نهائية.
ولا يحسم الإعلان عن إعادة البرمجة وحده هذا الاختلاف، لأن إعداد النظام الفني يمكن أن يسبق تشغيل السعر الجديد على جميع العدادات المؤهلة.
ولم يتحدد بصورة معلنة موعد موحد لبدء احتساب مهلة الأشهر الستة أو تاريخ انتهاء الاستفادة من التخفيض، كما لم تُنشر تفاصيل نهائية بشأن الحالات التي قد تتطلب تحديث بيانات العداد قبل تعديل المحاسبة.
وتبقى شركات توزيع الكهرباء الجهة المختصة بتحديد حالة كل عداد، والتحقق من سريان السعر المخفض عند الشحن، وفق ما يصدر من تعليمات وضوابط تنفيذية.
الفرق بين التخفيض المؤقت والتحويل إلى الشرائح المنزلية
يختلف تخفيض المحاسبة بنسبة 30% عن تحويل العداد الكودي إلى نظام شرائح الاستهلاك المنزلي بعد استيفاء متطلبات التصالح.
فقد وجهت وزارة الكهرباء، في بيان سابق نشرته الشركة القابضة لكهرباء مصر، شركات التوزيع بتحويل محاسبة العدادات التي صدرت لأصحابها موافقات توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال التعاقد النهائي.
ويعني ذلك أن هناك مسارين مختلفين؛ الأول تخفيض مؤقت يستهدف فئة محددة من العدادات القديمة خلال مهلة تصويب الأوضاع، والثاني تعديل نظام المحاسبة للحالات التي استوفت متطلبات التصالح وموافقة توصيل المرافق.
ولا يؤدي تطبيق التخفيض المؤقت وحده إلى تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، إذ يتطلب ذلك استكمال الإجراءات والمستندات والتعاقد مع شركة توزيع الكهرباء المختصة.
وتتمثل الخطوة الحاسمة خلال المرحلة المقبلة في صدور التعليمات التي تحدد تاريخ السريان، والفئات المشمولة بصورة نهائية، وطريقة التعامل مع عمليات الشحن قبل التفعيل وبعده، حتى يصبح أثر التخفيض واضحًا لدى المشتركين.