قانون حاسم لحماية عدالة الامتحانات
عقوبات غش امتحانات الثانوية العامة 2026 تصل للحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
تستعد وزارة التربية والتعليم لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 يوم الأحد 21 يونيو، بالتزامن مع تجدد التحذيرات من تسريب الأسئلة أو تداول الإجابات واستخدام الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان. وحدد القانون رقم 205 لسنة 2020 عقوبات تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بحق من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بقصد الغش أو الإخلال بنظامها. كما تطبق عقوبات على الشروع في هذه الجرائم وحيازة وسائل الاتصال بقصد الغش، إلى جانب الحرمان من الامتحان والمصادرة، لضمان تكافؤ الفرص وحماية حقوق الطلاب الملتزمين.
عقوبة نشر وتسريب أسئلة الامتحانات
يعاقب القانون كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج، بأي وسيلة، أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم تخص مراحل التعليم المصرية أو الأجنبية، متى كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
وتتراوح العقوبة بين الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
وتشمل الجريمة تداول الأسئلة أو الإجابات عبر صفحات ومجموعات مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، متى ثبت توافر قصد الغش أو الإضرار بانتظام الامتحانات.
عقوبة الشروع في تسريب الامتحانات
لم يقصر القانون العقوبة على إتمام جريمة النشر أو التسريب، لكنه عاقب أيضًا على الشروع في ارتكابها حتى إذا لم تكتمل الواقعة.
وتصل عقوبة الشروع إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو تطبيق إحدى العقوبتين وفق ما تقرره المحكمة بناءً على ظروف الواقعة والأدلة المقدمة.
ويهدف تجريم الشروع إلى منع محاولات تسريب الأسئلة أو تجهيزها للتداول قبل انتشارها بين الطلاب، وعدم انتظار وقوع الضرر الفعلي على منظومة الامتحانات.
ماذا يحدث للطالب المتورط في الغش؟
حدد القانون جزاءات مباشرة بحق الطالب الذي يرتكب الغش أو يشرع فيه أو يشارك في نشر أو تداول أسئلة الامتحانات وإجاباتها.
ويحرم الطالب من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور التالي من العام ذاته، كما يعتبر راسبًا في جميع المواد، وليس في المادة التي شهدت واقعة الغش فقط.
وبالنسبة إلى الامتحانات المعادلة، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفق النظام المصري لمدة دورين متتاليين.
كما تقضي المحكمة، في جميع الأحوال، بمصادرة الأشياء والأجهزة المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
عقوبة حيازة الهاتف داخل لجنة الامتحان
فرض القانون غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه على كل من يحوز أو يحرز داخل لجنة الامتحان، أثناء انعقادها، هاتفًا محمولًا أو جهاز اتصال أو إرسال أو استقبال أو أي وسيلة تقنية حديثة بقصد الغش أو المساعدة عليه.
وتشمل العقوبة مصادرة الجهاز المضبوط، إلى جانب ما قد يترتب على الواقعة من جزاءات امتحانية وفق القرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.
ويعني ذلك أن إدخال الهاتف أو السماعات والأجهزة الإلكترونية بهدف استخدامها في الغش قد يعرض الطالب للمساءلة، حتى قبل نجاحه في إرسال الأسئلة أو استقبال الإجابات.
هل تشمل العقوبات من ينشر الأسئلة خارج اللجنة؟
لا تشترط جريمة نشر أو ترويج أسئلة الامتحانات وجود المتهم داخل اللجنة، إذ يمتد تطبيق القانون إلى من يشارك في الطباعة أو النشر أو الإذاعة أو الترويج بأي وسيلة بقصد الغش.
وبالتالي قد تشمل المساءلة المسؤولين عن إدارة صفحات أو مجموعات إلكترونية تستخدم لنشر الأسئلة والإجابات، وكذلك كل من يثبت اشتراكه أو شروعه في ارتكاب هذه الأفعال.
ويجري تحديد المسؤولية الجنائية لكل شخص وفق دوره في الواقعة والأدلة الفنية والتحريات ونتائج فحص الهواتف والحسابات الإلكترونية المضبوطة.
انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026
تبدأ امتحانات الثانوية العامة للدور الأول يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو، وفق الجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتأتي التحذيرات من الغش الإلكتروني قبل انطلاق الامتحانات بأيام، في ظل استخدام بعض المخالفين وسائل تقنية متطورة، من بينها السماعات الدقيقة والهواتف وأجهزة الاتصال الحديثة.
وتعمل الجهات المختصة على مواجهة محاولات تصوير الأسئلة ونشرها، مع تتبع الصفحات والحسابات التي تروج للغش أو تزعم قدرتها على تسريب الامتحانات.
مطالب أولياء الأمور قبل بداية الامتحانات
رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، عددًا من المطالب الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة.
وتضمنت المطالب إعداد امتحانات تناسب مستوى الطالب المتوسط وتراعي الفروق الفردية، بعيدًا عن الأسئلة التعجيزية التي قد تسبب توترًا غير مبرر للطلاب.
كما طالب أولياء الأمور بتوفير أجواء آمنة وهادئة داخل اللجان، والتعامل مع الطلاب بصورة تحافظ على استقرارهم النفسي وتساعدهم على أداء الامتحانات دون خوف أو ارتباك.
مطالب بمواجهة الغش الإلكتروني
شملت المطالب تشديد الرقابة على استخدام السماعات والأجهزة الحديثة، والاستعانة بإجراءات وتقنيات أكثر تطورًا للكشف عن وسائل الغش قبل دخولها إلى اللجان أو استخدامها أثناء الامتحان.
وأكد أولياء الأمور ضرورة التصدي الحاسم لأي محاولة غش، حتى لا تتأثر نتائج الطلاب المجتهدين أو تتراجع الثقة في عدالة منظومة التقييم.
كما طالبوا بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وعدم السماح لأي مخالف بالحصول على ميزة غير مشروعة على حساب من التزم بالقواعد واعتمد على تحصيله الدراسي.
دقة التصحيح وحماية حقوق الطلاب
لم تقتصر مطالب أولياء الأمور على ضبط اللجان، بل امتدت إلى ضرورة الالتزام بالدقة في أعمال التصحيح والمراجعة، لضمان حصول كل طالب على الدرجة التي يستحقها.
وتشمل المسؤولية الحفاظ على أوراق الإجابة وبيانات الطلاب، والتعامل الجاد مع أي شكاوى أو ملاحظات تظهر خلال سير الامتحانات أو عند إعلان النتائج.
ويمثل الجمع بين مكافحة الغش ودقة التصحيح أساسًا لتحقيق العدالة، لأن حماية الامتحانات لا تكتمل دون ضمان تقييم الإجابات بصورة منضبطة وعادلة.
خلاصة الموضوع
تصل عقوبة نشر أو تسريب أسئلة الامتحانات وإجاباتها بقصد الغش إلى الحبس لمدة 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بينما يعاقب الشروع بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. كما يعاقب حائز الهاتف أو وسائل الاتصال داخل اللجنة بقصد الغش بغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، مع المصادرة، وقد يحرم الطالب المخالف من الامتحان ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
- عقوبات غش الامتحانات
- امتحانات الثانوية العامة 2026
- عقوبة تسريب الامتحانات
- عقوبة الغش الإلكتروني
- قانون مكافحة الغش
- حيازة الهاتف في الامتحان
- موعد الثانوية العامة 2026
- تسريب أسئلة الامتحانات
- غرامة الغش في الامتحانات
- وزارة التربية والتعليم