الجريدة الرسمية تنشر قواعد صرف الزيادة
الجريدة الرسمية تنشر نص قرار الرئيس االسيسي بزيادة المعاشات 15% من يوليو وقواعد احتسابها للمستحقين
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 2026 بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026، على أن تطبق الزيادة على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والقانون الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
تفاصيل قرار زيادة المعاشات 2026
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 2026 متضمنًا زيادة المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2026 بنسبة 15%، في خطوة تستهدف دعم أصحاب المعاشات والمستحقين وتحسين دخولهم الشهرية.
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على بدء تطبيق الزيادة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، لتضاف إلى المعاشات المستحقة وفق القوانين المنظمة، بما يضمن صرف المستحقات الجديدة مع بداية شهر يوليو.
وتأتي زيادة المعاشات ضمن إجراءات الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأولى بالرعاية في مواجهة الأعباء المعيشية.
المعاشات التي تشملها الزيادة
تطبق زيادة المعاشات بنسبة 15% على المعاشات المستحقة قبل أول يوليو 2026، والمقررة وفقًا لأحكام قانونين أساسيين.
ويشمل القرار المعاشات المقررة وفق القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، إلى جانب المعاشات الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وبذلك تشمل الزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين الخاضعين لهذين القانونين، مع تطبيق القواعد التفصيلية التي حددها القرار بشأن طريقة الحساب والتوزيع.
طريقة احتساب زيادة المعاشات
حدد القرار المقصود بالمعاش الذي يتم احتساب الزيادة على أساسه، وهو مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2026.
وتربط الزيادة بنسبة 15% من هذا الإجمالي، أو بما يكمل مجموع ما يستحقه صاحب المعاش من معاش وإعانات وزيادات إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أيهما أكبر.
ويهدف هذا النص إلى ضمان استفادة أصحاب المعاشات من الزيادة وفقًا للقواعد المنظمة، مع مراعاة الحد الأدنى المقرر للمستحقين في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.
الحد الأقصى لقيمة زيادة المعاشات
نص القرار على ألا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو 2026.
ويعني ذلك أن الزيادة تخضع لسقف محدد وفق القواعد التأمينية المنظمة، بحيث يتم احتسابها في ضوء أجر الاشتراك والحدود القانونية المعمول بها قبل بدء تطبيق الزيادة.
وتختلف قيمة الزيادة الفعلية من صاحب معاش إلى آخر حسب قيمة المعاش المستحق قبل أول يوليو 2026، وما أضيف إليه من زيادات حتى نهاية يونيو.
استثناءات لا تدخل ضمن أساس حساب الزيادة
أوضح القرار أن بعض المبالغ لا تعد جزءًا من المعاش الذي تحسب على أساسه زيادة الـ15%.
وتشمل هذه المبالغ إعانة العجز المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك المنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023.
وبناء على ذلك، لا يتم إدخال هذه المبالغ ضمن وعاء حساب الزيادة، بينما يتم احتساب الزيادة على المعاش المستحق وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2026، وفقًا لما حدده القرار.
زيادة معاش العجز الجزئي الإصابي
تضمن القرار أيضًا سريان الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذلك المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
ويتم حساب الزيادة لهذه الحالات على قيمة المعاش في 30 يونيو 2026، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويضمن هذا النص شمول حالات العجز الجزئي الإصابي بالزيادة الجديدة، وفق قواعد خاصة تتناسب مع طبيعة هذه المعاشات.
توزيع الزيادة بين المستحقين
نص القرار على توزيع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1 يوليو 2026.
ويعني ذلك أنه في حالة وجود أكثر من مستحق للمعاش، يتم توزيع قيمة الزيادة بينهم وفق النسبة التي يحصل عليها كل مستحق من المعاش في تاريخ تطبيق الزيادة.
وتسهم هذه القاعدة في تنظيم صرف الزيادة بشكل عادل بين المستحقين، وفق أنصبتهم الفعلية في المعاش المستحق.
موعد تطبيق زيادة المعاشات
تبدأ زيادة المعاشات رسميًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفقًا لما نص عليه قرار رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية.
ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات بالقيمة الجديدة مع مستحقات شهر يوليو، بعد احتساب الزيادة وفق القواعد التي حددها القرار.
ولا يحتاج صاحب المعاش إلى تقديم طلب للحصول على الزيادة، إذ يتم تطبيقها وفق بيانات المستحقين لدى الجهات المختصة.
أهمية نشر القرار في الجريدة الرسمية
يمثل نشر القرار في الجريدة الرسمية خطوة قانونية مهمة لبدء تنفيذ زيادة المعاشات وفقًا للنصوص المعتمدة.
ويحدد القرار القواعد الدقيقة لاحتساب الزيادة، والفئات التي تسري عليها، والاستثناءات المرتبطة بأساس الحساب، وآلية توزيع الزيادة بين المستحقين.
كما يحسم النشر الرسمي الجدل حول موعد التطبيق ونسبة الزيادة، ويؤكد دخول القرار حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2026.
زيادة المعاشات ودعم أصحاب المستحقات
تأتي زيادة المعاشات بنسبة 15% في إطار توجه الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وتعد هذه الفئة من أكثر الفئات احتياجًا إلى دعم مستمر، خاصة أن المعاش يمثل مصدر دخل أساسيًا لملايين الأسر في مصر.
وتسهم الزيادة الجديدة في تعزيز الحماية الاجتماعية، ورفع القدرة المالية لأصحاب المعاشات، مع بداية العام المالي الجديد.
ما يجب أن يعرفه أصحاب المعاشات قبل يوليو
ينبغي على أصحاب المعاشات معرفة أن زيادة الـ15% تطبق على المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2026، وفق القواعد المنصوص عليها في القرار الجمهوري.
كما يجب الانتباه إلى أن بعض الإعانات والمنح الاستثنائية لا تدخل ضمن أساس حساب الزيادة، وفقًا لما ورد في القرار.
ويستطيع المستفيدون متابعة قيمة المعاش بعد الزيادة عند بدء الصرف من المنافذ المعتمدة، أو من خلال وسائل الاستعلام الرسمية الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- المعاشات
- معاشات
- التأمينات
- زيادة المعاشات
- قانون التأمينات الاجتماعية
- الجريدة الرسمية
- زيادة المعاشات بنسبة 15
- قرار زيادة المعاشات
- احتساب زيادة المعاشات
- قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات