تطوير منظومة التموين ونماذج بيومترية للجوازات وقراران بإسقاط الجنسية
قرارات حكومية جديدة بشأن الدعم وجوازات السفر والجنسية المصرية.. أبرز التفاصيل
توزعت أحدث القرارات الحكومية والتحركات الرسمية بين ثلاثة ملفات تمس الخدمات والحقوق والإجراءات القانونية، في مقدمتها تطوير آلية الدعم النقدي السلعي بما يمنح المستحقين خيارات أوسع دون استهداف خفض قيمة الدعم، إلى جانب اعتماد نماذج بيومترية جديدة لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة. كما تضمنت القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين لأسباب قانونية مختلفة، أحدهما بسبب التجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق، والآخر للالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص. وفي ملف التموين، ما زالت الحكومة تعمل على تطوير المنظومة، ولم تتضمن المعلومات المطروحة تحديد موعد نهائي لبدء تطبيق الآلية الجديدة.
تطوير آلية الدعم النقدي السلعي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات تطوير آلية الدعم النقدي السلعي خلال اجتماع ضم أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.
ويأتي العمل على الآلية الجديدة ضمن توجه يستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وتعزيز وصوله إلى المستحقين، مع الاستفادة من تجارب دول طبقت أنظمة مماثلة بصورة كاملة أو تدريجية.
وتقوم الفكرة المطروحة على منح الأسرة المستحقة مساحة أوسع لاختيار المنتجات التي تتوافق مع احتياجاتها، بدلًا من اقتصار الاختيارات على مجموعة محدودة من السلع.
هل سيتم خفض قيمة الدعم؟
أوضح وزير التموين أن تطوير آلية تقديم الدعم لا يستهدف تقليل قيمة الدعم الموجهة إلى المستحقين، وإنما يركز على تحسين كفاءة المنظومة وزيادة قدرة المواطن على اختيار احتياجاته الفعلية.
وهذا يعني أن التحرك الحكومي الجاري يتعلق بطريقة تقديم الدعم وتوسيع نطاق الاستفادة منه، وليس إعلانًا عن خفض قيمة الدعم.
كما لم تتضمن المعلومات المعلنة تحديد قيمة جديدة لنصيب الفرد أو موعد نهائي لبدء تطبيق النظام المطور، وبالتالي تظل أي أرقام أو مواعيد غير صادرة عن الجهات المختصة غير نهائية حتى إعلانها رسميًا.
سلع جديدة ضمن المنظومة المقترحة
تشمل ملامح التطوير توسيع قائمة المنتجات التي يمكن للأسرة المستحقة الاختيار منها، إلى جانب السلع الأساسية الموجودة بالفعل مثل الزيت والسكر والمكرونة.
ومن بين المنتجات المطروحة ضمن القائمة الموسعة اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، بما يمنح المستفيد مرونة أكبر في توجيه قيمة الدعم إلى احتياجات أسرته.
وتستهدف هذه الآلية كذلك معالجة عدد من التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، مع زيادة الخيارات المتاحة أمام المستفيدين والحد من الفقد والتسرب في منظومة الدعم.
نماذج بيومترية جديدة لجوازات السفر
وفي ملف منفصل، صدر قرار من وزير الداخلية بتحديث نماذج جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة التي تصدر باسم جمهورية مصر العربية.
ويقضي القرار باستبدال النماذج المعمول بها لهذه الفئات بنماذج بيومترية جديدة وفق الشكل والمواصفات والعلامات التأمينية المحددة، وهو ما يتعلق بهذه الأنواع الثلاثة من جوازات السفر ولا يعني تغيير جميع جوازات السفر العادية للمواطنين.
ويأتي التعديل استنادًا إلى التشريعات المنظمة لجوازات السفر والقرارات السابقة المتعلقة بالفئات التي تمنح الجوازات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.
متى يبدأ تطبيق نماذج جوازات السفر الجديدة؟
نص القرار على إلغاء التنظيم السابق لنماذج جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، إلى جانب إلغاء كل حكم يخالف أحكام القرار الجديد.
كما حدد القرار موعد بدء العمل بالنماذج الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، وبذلك يرتبط سريان التعديل بتاريخ النشر المحدد للقرار.
ولا يمتد القرار، وفق نطاقه المعلن، إلى تغيير شروط استخراج جواز السفر العادي للمواطن أو المستندات المطلوبة للحصول عليه.
قراران بإسقاط الجنسية المصرية
وفي ملف الجنسية، تضمنت القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أميمة صلاح محمد أبو عمة، المولودة في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 1973.
وجاء سبب القرار، وفق النص المنشور، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
كما صدر قرار آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن محمود أحمد محمد أحمد العطار، المولود في القاهرة بتاريخ 1 أكتوبر 1991، بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.
وتختلف الحالتان في السبب القانوني الذي استند إليه كل قرار؛ فالأولى تتعلق بالتجنس بجنسية أجنبية دون إذن، بينما ترتبط الثانية بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص.
ما الذي دخل حيز التنفيذ وما الذي لا يزال قيد التطوير؟
تختلف الطبيعة القانونية والإجرائية للملفات الثلاثة؛ فقرارات إسقاط الجنسية صدرت ونشرت، كما صدر قرار تحديث نماذج جوازات السفر وحدد آلية بدء العمل به.
أما ملف الدعم النقدي السلعي، فيمثل مسارًا حكوميًا يجري العمل على تطوير تفاصيله، ولم تتحول جميع ملامحه المطروحة إلى قواعد تنفيذية نهائية للمواطنين حتى الآن.
لذلك لا يعني الحديث عن توسيع قائمة السلع أو تطوير طريقة الاستفادة من الدعم أن قيمة الاستحقاق الحالية تغيرت بالفعل، ويظل أي تغيير في القيمة أو قواعد الصرف أو موعد التنفيذ مرتبطًا بما تعلنه الجهات المختصة عند اعتماد التفاصيل النهائية.
- القرارات الحكومية
- الدعم النقدي السلعي
- منظومة الدعم الجديدة
- وزارة التموين
- السلع التموينية
- جوازات السفر البيومترية
- جوازات السفر الدبلوماسية
- جوازات السفر الخاصة
- إسقاط الجنسية المصرية
- قرارات مجلس الوزراء