التعميم الجديد يشمل جميع المراحل ويلغي نماذج التعاقد السابقة
عقود معلمي الحصة خلال أيام.. 50 جنيهًا للحصة و4800 شهريًا حتى 30 يونيو
تستعد المديريات التعليمية لاستكمال توقيع عقود معلمي الحصة خلال أيام، بعد وصول الإجراءات المنظمة للعقد الموسمي الجديد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبدء المديريات بالفعل في اتخاذ خطوات التنفيذ. وحدد النموذج 50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة، وبحد أقصى 96 حصة شهريًا، بما يجعل إجمالي المكافأة يصل إلى 4800 جنيه شهريًا شاملة الاستقطاعات القانونية، فيما تمتد مدة العقد من 1 سبتمبر حتى 30 يونيو. والأهم أن التوجيه الجديد نص على تعميم النموذج ليشمل جميع معلمي الحصة بمختلف المراحل، مع إلغاء ما سبق من نماذج في هذا الإطار.
ما الذي تغير في عقود معلمي الحصة الجديدة؟
يمثل تعميم العقد على جميع معلمي الحصة أبرز نقطة في التوجيه الأخير؛ إذ نص الخطاب المرسل إلى المديريات التعليمية على تعميم النموذج الجديد وإلغاء ما سبقه، ليشمل معلمي الحصة في مختلف المراحل التعليمية، بدل بقاء تطبيق نموذج التعاقد مرتبطًا بفئة محددة من المعلمين.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بسبب وجود ضوابط ونماذج سابقة ارتبط بعضها بمعلمي الحصة الذين تجاوزوا 45 عامًا. أما الخطاب الأحدث فينص صراحة على شمول جميع معلمي الحصة بالنموذج الذي جرى إرساله إلى المديريات، وهو ما يحدد المرحلة الجديدة التي تعمل عليها الإدارات التعليمية في إجراءات التعاقد.
وبحسب مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أُبلغت المديريات بالإجراءات المطلوبة وبدأت بالفعل في تنفيذ الخطوات اللازمة، على أن يبدأ المعلمون في إبرام العقود الجديدة خلال أيام وفق آليات التنفيذ في كل مديرية.
50 جنيهًا للحصة و4800 جنيه الحد الأقصى شهريًا
حدد نموذج العقد قيمة الحصة الواحدة عند 50 جنيهًا، مع سقف شهري يبلغ 96 حصة. وبذلك يصل إجمالي المقابل إلى 4800 جنيه عند استكمال الحد الأقصى للحصص المقررة خلال الشهر، على أن يكون المبلغ شاملًا الاستقطاعات القانونية.
ولا يعني رقم 4800 جنيه وجود مبلغ ثابت يحصل عليه كل معلم بصرف النظر عن عدد الحصص؛ فالمقابل يرتبط بقيمة الحصة وعدد الحصص الفعلية في حدود السقف الشهري المعلن. وبالتالي فإن 4800 جنيه تمثل الحد الأقصى الناتج عن 96 حصة بقيمة 50 جنيهًا للحصة.
وتوضح هذه الآلية الفارق بين قيمة الحصة نفسها وبين إجمالي المكافأة الشهرية؛ فالعقد يحدد سعرًا ثابتًا للحصة وسقفًا لعدد الحصص، بينما يتحدد المستحق الفعلي وفق الحصص المحتسبة للمعلم في إطار الضوابط المنظمة.
مدة عقود معلمي الحصة حتى 30 يونيو
يمتد العقد الموسمي وفق النموذج الجديد من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو، بما يغطي فترة العام الدراسي المحددة في العقد، بينما يجري حاليًا استكمال إجراءات التوقيع والتقنين داخل المديريات التعليمية.
ويعني ذلك أن توقيع العقد خلال الأيام المقبلة لا يغير المدة المحددة في النموذج نفسه، التي تبدأ من سبتمبر وتنتهي في 30 يونيو وفق الضوابط المعلنة. كما يستهدف التعاقد تنظيم الوضع المالي لمعلمي الحصة وضبط صرف المستحقات بصورة أكثر انتظامًا.
وتأتي العقود ضمن آلية الاستعانة بمعلمي الحصة لسد الاحتياجات الفعلية داخل المدارس، مع تحويل العلاقة خلال فترة العمل إلى إطار تعاقدي يحدد المقابل المالي ومدة التعاقد والالتزامات المرتبطة به بدل الاكتفاء بالاستعانة بالحصة دون النموذج الموسمي الموحد.
التأمين ضد إصابات العمل ضمن بنود العقد
يتضمن النموذج تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فيما يتعلق بحالات إصابة العمل أثناء فترة التعاقد، وهو بند يضيف إطارًا محددًا للحماية التأمينية المرتبطة بإصابات العمل خلال مدة العقد.
ولا تعني هذه الحماية تحويل العقد الموسمي إلى تعيين دائم؛ فالمعلن يتعلق بتنظيم أوضاع العاملين بنظام الحصة خلال مدة التعاقد وسد احتياجات المدارس، بينما لم يتضمن التوجيه إعلانًا عن تثبيت معلمي الحصة على وظائف دائمة.
التوقيع ينتقل من قرار الوزارة إلى المديريات
انتقل ملف العقود من مرحلة إصدار التوجيه إلى التنفيذ داخل المديريات التعليمية. فالخطاب الوزاري نص على البدء الفوري في توقيع العقود لتوفيق الأوضاع المالية وصرف المستحقات بانتظام، فيما تؤكد المعلومات الأحدث أن المديريات بدأت الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإبرام العقود مع المعلمين خلال أيام.
وبذلك تتركز الخطوة التالية بالنسبة لمعلمي الحصة في استكمال الإجراءات التي تحددها المديريات التابعة لهم وتوقيع نموذج العقد الجديد، مع تطبيق قيمة 50 جنيهًا للحصة وحد أقصى 96 حصة شهريًا ومدة تعاقد تنتهي في 30 يونيو.