أربعة مستشارين ينضمون إلى تشكيل المحكمة بقرار رقم 402 لسنة 2026
بالأسماء الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعيين 4 نواب للمحكمة الدستورية العليا وفق الجريدة الرسمية
تضمن القرار الجمهوري رقم 402 لسنة 2026 تعيين أربعة مستشارين نوابًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد الاطلاع على الدستور وقانون المحكمة ومحضر اجتماع جمعيتها العامة المنعقد في 31 أغسطس 2026، إلى جانب ما عرضه وزير العدل. وشملت التعيينات المستشارة شيرين حافظ موسى فرهود، والمستشار عوض عبدالحميد عبد الله علي خليفة، والمستشار مراد فكري هابيل قرياقص، والقاضي الدكتور تامر عبد الحميد حمد فرجاني، فيما نص القرار على نشره في الجريدة الرسمية.
أسماء نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الجدد
شمل قرار رئيس الجمهورية تعيين المستشارة شيرين حافظ موسى فرهود نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب المستشار عوض عبدالحميد عبد الله علي خليفة.
كما تضمن القرار تعيين المستشار مراد فكري هابيل قرياقص، والقاضي الدكتور تامر عبد الحميد حمد فرجاني، في المنصب نفسه، ليبلغ عدد المشمولين بالقرار أربعة نواب جدد لرئيس المحكمة.
وصدر القرار في 26 سبتمبر 2026، وحمل رقم 402 لسنة 2026، قبل نشره في الجريدة الرسمية وفق المادة الثانية منه.
ما الأساس القانوني لتعيين نواب رئيس المحكمة؟
استند القرار إلى الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وهو القانون المنظم لتشكيل المحكمة وآلية اختيار رئيسها ونوابه.
وتنص المادة الخامسة من قانون المحكمة الدستورية العليا، بصيغتها المعدلة، على أن رئيس الجمهورية يعين نائب رئيس المحكمة من بين مرشحين اثنين، ترشح الجمعية العامة للمحكمة أحدهما ويرشح رئيس المحكمة الآخر. كما يقرر القانون أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية، مع أولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة.
ويضيف هذا الإطار القانوني دلالة إلى ورود محضر اجتماع الجمعية العامة للمحكمة المنعقد في 31 أغسطس 2026 ضمن المراجع التي استند إليها القرار الجمهوري، إذ تمثل الجمعية العامة أحد الأطراف التي حدد لها القانون دورًا في مسار الترشيح.
ماذا يعني تعيين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا؟
ينص قانون المحكمة الدستورية العليا على أن المحكمة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتألف من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء. وفي حالة غياب رئيس المحكمة أو وجود مانع لديه، يتولى أقدم الأعضاء مهامه وفق ترتيب الأقدمية المقرر قانونًا.
ويحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة، وهي مسألة لها أثر داخل الهيكل القضائي للمحكمة وترتيب أعضائها، ولا يقتصر القرار بالتالي على منح مسمى وظيفي جديد.
كما يؤدي أعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة، بينما يؤدي رئيس المحكمة اليمين أمام رئيس الجمهورية، وفق ما ينظمه قانون المحكمة الدستورية العليا.
محضر الجمعية العامة ضمن مستندات القرار
أشار القرار إلى الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا الذي عقد في 31 أغسطس 2026، إضافة إلى ما عرضه وزير العدل.
ولا يتضمن النص المنشور تفاصيل المداولات التي جرت داخل الاجتماع أو كيفية المفاضلة بين المرشحين، لذلك تظل المعلومات المؤكدة في هذا الجانب محصورة في اعتماد محضر الجمعية العامة ضمن الأسس السابقة على صدور القرار.
ونصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية، وصدر برئاسة الجمهورية في 14 ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، الموافق 26 سبتمبر 2026.
