مقترحات حكومية تستهدف معالجة قيود صب الأسقف ومراجعة ضوابط التصوير الجوي
تعديلات قانون التصالح.. 8 مواد مقترحة لحل أزمة نموذج 8 واستكمال البناء
تستهدف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المطروحة للمناقشة البرلمانية معالجة مشكلة تواجه أصحاب العقارات الحاصلين على نموذج 8، وتتعلق بعدم السماح لهم بصب الأسقف رغم الانتهاء من إنشاء الأعمدة في بعض الحالات. وقدمت وزارة التنمية المحلية والبيئة 8 مواد مقترحة لتعديل القانون، وفق تصريحات الوزيرة منال عوض يوم 10 أكتوبر 2026، لكن هذه المقترحات لا تعني صدور تصريح جديد باستكمال البناء. وتبرز أهمية التعديل المرتقب في معالجة اختلاف قائم بين أوضاع المستفيدين من قانون التصالح السابق والحاصلين على قرارات قبول التصالح وفق القانون رقم 187 لسنة 2023.
الفرق بين نموذج 8 ونموذج 10 في استكمال البناء
ترتبط المشكلة الأساسية باختلاف الأحكام المنظمة لاستكمال أعمال الدور المتصالح عليه، وليس بمجرد اختلاف أرقام النماذج التي يحصل عليها المواطنون بعد إنهاء الإجراءات.
فقد أتاحت الضوابط الخاصة بالحاصلين على نموذج 10، الصادر في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم لاستكمال أعمال الدور داخل المسطح والارتفاع المتصالح عليه، وفق اشتراطات هندسية وإدارية محددة.
أما الحاصلون على نموذج 8 في ظل القانون رقم 187 لسنة 2023، فتواجه بعض حالاتهم قيودًا تمنع استكمال صب الأسقف، حتى عندما تكون الأعمدة الخرسانية قد أُنشئت بالفعل.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تعمل على معالجة هذا الاختلاف، بما يسمح بدراسة إتاحة استكمال الأعمال للحالات المعنية وفق الضوابط التي ستنتهي إليها التعديلات.
ويعني ذلك أن الحصول على نموذج 8 لا يمنح صاحبه، بمجرده، تصريحًا عامًا بصب الأسقف أو استكمال الأدوار، كما أن التصالح على مخالفة قائمة لا يساوي تلقائيًا الحصول على ترخيص بأعمال بناء إضافية.
ضوابط استكمال البناء للحاصلين على نموذج 10
توضح الأحكام المنظمة للحالات المقبول تصالحها وفق القانون السابق أن استكمال أعمال الدور يرتبط بشروط تتجاوز مجرد الحصول على نموذج التصالح.
ومن أبرز هذه الشروط أن تكون الأعمال المطلوبة داخل المسطح والارتفاع المتصالح عليه، وأن تسمح الحالة الإنشائية للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال الجديدة.
كما تتطلب الإجراءات تقديم مستندات هندسية معتمدة، تشمل الرسومات الخاصة بالأعمال المطلوب استكمالها وتقريرًا هندسيًا يثبت قدرة الهيكل الإنشائي على تحملها، إلى جانب المستندات المثبتة لقبول التصالح.
وتراجع الجهة الإدارية المختصة هذه المستندات ومدى مطابقتها للأعمال التي سبق قبول التصالح بشأنها، قبل إصدار الموافقة اللازمة لاستكمال البناء.
وتكشف هذه الضوابط الفارق بين السماح باستكمال دور قائم داخل حدود التصالح، وبين إنشاء دور جديد أو تجاوز الارتفاعات والمساحات المعتمدة، وهي حالات لا يجوز اعتبارها مشمولة تلقائيًا بالتيسيرات المطروحة.
ولا يعني طرح تعديل يخص نموذج 8 أن جميع الضوابط المطبقة على نموذج 10 ستنتقل إليه بصورة آلية، إذ يتوقف تحديد الشروط النهائية على النصوص التي ستُقر تشريعيًا وما يصدر لتنفيذها.
8 مواد مقترحة وتعديلات مرتبطة بالتصوير الجوي
تتجاوز المناقشات المرتقبة مسألة استكمال الأسقف إلى أحكام أخرى في قانون التصالح، بعدما أكدت منال عوض تقديم الوزارة 8 مواد مقترحة لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق.
ومن الملفات المطروحة إعادة النظر في الضوابط المرتبطة بالتصوير الجوي لعام 2023، في ضوء مطالبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن الحالات التي تواجه صعوبات في إثبات توقيت المخالفة أو استيفاء شروط التصالح.
ويمثل تاريخ إثبات المخالفة عنصرًا مؤثرًا في تحديد مدى انطباق الأحكام القانونية على المبنى، ولذلك فإن أي تعديل يتعلق به يحتاج إلى نص تشريعي واضح يحدد الحالات المشمولة والحدود الزمنية المعتمدة.
ولا تعني مناقشة هذا الملف السماح بالتصالح على جميع المخالفات دون قيود زمنية أو إلغاء الاشتراطات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
كذلك فإن الإعلان عن تقديم 8 مواد لا يعني اعتمادها بصيغتها المقترحة، إذ تظل خاضعة للمناقشة والإجراءات التشريعية اللازمة قبل تحولها إلى أحكام نافذة.
موقف أصحاب نموذج 8 قبل إقرار التعديلات
يبقى الموقف القانوني لأصحاب نموذج 8 مرتبطًا بالأحكام السارية وقرار التصالح الصادر لكل حالة، إلى حين اعتماد أي تعديلات جديدة ودخولها حيز التنفيذ.
وبالنسبة للعقارات التي تضم أعمدة قائمة دون أسقف، فإن التصريحات الحكومية الأخيرة تشير إلى وجود اتجاه لمعالجة هذه المشكلة، لكنها لا تمثل في ذاتها إذنًا بتنفيذ أعمال خرسانية جديدة.
ويظل التمييز ضروريًا بين ثلاثة أوضاع مختلفة: قبول التصالح على الأعمال المخالفة، والسماح باستكمال أعمال داخل حدود الدور المتصالح عليه، والترخيص بإنشاء أعمال أو أدوار إضافية.
فلكل وضع أساس قانوني وإجراءات وضوابط مختلفة، ولا يترتب على تسوية المخالفة القائمة بالضرورة السماح بجميع أعمال البناء اللاحقة.
وتتمثل الخطوة التالية في مناقشة المواد المقترحة داخل مجلس النواب، وتحديد الصياغة النهائية للأحكام الخاصة باستكمال البناء، ثم استكمال إجراءات إصدارها ونفاذها حال إقرارها.
وحتى ذلك الحين، لا يجوز التعامل مع التصريحات الخاصة بتعديل نموذج 8 باعتبارها قرارًا نافذًا يتيح صب الأسقف لجميع الحاصلين عليه.