شخصيات خاضت السباق سابقًا وأحزاب تعلن استعدادها دون حسم المرشحين
انتخابات الرئاسة 2030 بعد السيسي.. أسماء مطروحة ومواقف الأحزاب
تفتح انتخابات الرئاسة المصرية 2030 مرحلة جديدة من النقاش السياسي حول الشخصيات التي يمكن أن تدخل المنافسة بعد انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن مغادرته المنصب في ذلك العام أمر محسوم، وأن الدستور لن يُعدل لتمديد بقائه في الحكم. وبينما أبدى السياسي أحمد الطنطاوي استعدادًا مشروطًا لخوض الانتخابات، وأعلن حزبا الشعب الجمهوري والوفد عزمهما المنافسة بمرشحين يتم اختيارهما لاحقًا، تظل أسماء أخرى حاضرة بحكم تجاربها الرئاسية السابقة ومواقعها السياسية. غير أن مراجعة المواقف المعلنة تكشف فارقًا مهمًا بين الرغبة في الترشح، واستعداد الحزب للمنافسة، والقدرة على استيفاء الشروط القانونية، في ظل عدم وجود قائمة رسمية للمرشحين حتى الآن.
انتخابات الرئاسة المصرية 2030 بعد تصريحات السيسي
جاء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهاء ولايته الحالية في عام 2030 خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث شدد على أن الأمر محسوم، مجددًا موقفه بشأن عدم المساس بالدستور لمد فترة بقائه في الرئاسة.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية سياسية لأنها تحدد الإطار الزمني المعلن للانتقال إلى مرحلة رئاسية جديدة، وتفتح المجال أمام الأحزاب والشخصيات العامة لمناقشة استعداداتها للاستحقاق المقبل.
لكن تحديد نهاية الولاية لا يعني بدء إجراءات الانتخابات، كما لا يتضمن اختيار شخصية معينة لتولي الرئاسة أو الإعلان عن أسماء مرشحين يحظون بدعم رسمي.
ويخضع اختيار رئيس الجمهورية لأحكام الدستور والقانون، بينما تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم العملية الانتخابية وإعلان مواعيدها وإجراءاتها وفق الصلاحيات المقررة لها.
ومن زاوية تحليلية، يفرض هذا التطور التمييز بين الأسماء التي تمتلك تاريخًا انتخابيًا موثقًا، والشخصيات التي أعلنت استعدادها للمنافسة، والأحزاب التي تعمل على إعداد مرشحين دون تحديد هوياتهم.
فالمكانة السياسية أو الخبرة الحكومية لا تكفي وحدها لاعتبار صاحبها مرشحًا محتملًا بصورة جدية، ما لم توجد تصريحات أو تحركات تنظيمية معلنة تدعم هذا الوصف.
أحمد الطنطاوي.. استعداد مشروط للعودة إلى السباق الرئاسي
يبرز اسم أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب السابق ووكيل مؤسسي حزب تيار الأمل، ضمن الشخصيات التي تحدثت مباشرة عن موقفها من انتخابات الرئاسة 2030.
ففي حوار صحفي منشور خلال نوفمبر 2025، أكد الطنطاوي استعداده لتكرار تجربة السعي إلى الترشح التي خاضها قبل انتخابات 2024، لكنه ربط اتخاذ القرار بالتشاور مع القوى المدنية والديمقراطية والتوافق على رؤية سياسية ومرشح يمثلها.
وأشار إلى استعداده لقبول اختيار مرشح آخر إذا توصلت القوى المشاركة إلى اتفاق بشأنه، في إطار طرحه لفكرة المنافسة من خلال مشروع سياسي مشترك.
وتختلف هذه التصريحات عن الإعلان النهائي للترشح، إذ إنها تعبر عن استعداد سياسي مشروط، وليس تقديم أوراق رسمية أو استكمال متطلبات قبول الترشيح.
وكان الطنطاوي قد حاول دخول الانتخابات الرئاسية السابقة، لكنه لم يصل إلى القائمة النهائية للمرشحين، قبل أن تشهد المرحلة التالية تطورات قانونية مرتبطة بقضية التوكيلات الانتخابية.
وتظل أهليته القانونية لخوض انتخابات 2030 مسألة تحتاج إلى مراجعة مستقلة عند فتح باب الترشح، في ضوء الأحكام القضائية والقوانين السارية وقتها، ولا يجوز الجزم بقبوله أو استبعاده مسبقًا.
حازم عمر والشعب الجمهوري.. تجربة سابقة واستعداد حزبي جديد
يمثل حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، حالة مختلفة عن الشخصيات التي لم تدخل المنافسة الانتخابية من قبل.
فقد خاض الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023، وحصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا، وفق النتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وعقب انتهاء الانتخابات، أكد عمر أن حزبه سيبدأ الإعداد للمنافسة في الاستحقاقات المقبلة، بما فيها انتخابات الرئاسة 2030، مع اختيار المرشح من خلال الهيئة العليا للحزب في الوقت المناسب.
ويعني هذا الموقف وجود رغبة حزبية معلنة في العودة إلى المنافسة، دون أن يشكل تعهدًا نهائيًا بترشح حازم عمر شخصيًا مرة أخرى.
وتكمن أهمية تجربة الشعب الجمهوري في امتلاكه سابقة تنظيم حملة رئاسية والوصول بمرشحه إلى بطاقة الاقتراع، وهي خبرة يمكن دراستها عند متابعة استعداد الحزب للمرحلة المقبلة.
لكن عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحه في الانتخابات السابقة لا يمثل قياسًا مسبقًا لشعبيته المستقبلية، لأن الظروف السياسية وقوائم المرشحين ومستويات المشاركة قد تختلف بين استحقاق وآخر.
حزب الوفد والسيد البدوي.. المنافسة مطروحة والاسم لم يُحسم
دخل حزب الوفد مبكرًا في النقاش المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما أكد رئيسه الدكتور السيد البدوي شحاتة أن الحزب يعتزم خوض انتخابات 2030.
وأوضح البدوي أن قرار اختيار المرشح، سواء من أعضاء الحزب أو من قياداته، يعود إلى الهيئة العليا، بما يجعل المشاركة هدفًا سياسيًا معلنًا دون حسم الشخصية التي ستمثل الوفد.
وكان السيد البدوي قد درس خوض الانتخابات الرئاسية عام 2018، واتخذ خطوات تمهيدية لذلك، قبل أن تقرر الهيئة العليا للحزب عدم الدفع به.
وتكتسب العودة إلى مناقشة المشاركة الرئاسية أهمية في ظل التحركات التنظيمية التي يشهدها الوفد، ومنها انتخابات الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية المقررة في نهاية أكتوبر.
وتشمل هذه الانتخابات اختيار القيادات التي ستشارك في إدارة الشؤون التنظيمية والسياسية للحزب خلال المرحلة المقبلة، لكنها ليست انتخابات لاختيار مرشح رئاسي.
ومن ثم فإن الحديث عن السيد البدوي باعتباره مرشح الوفد المقبل يظل سابقًا لأوانه، رغم موقعه القيادي وتصريحاته التي تؤكد رغبة الحزب في المشاركة.
فريد زهران وعبد السند يمامة.. ماذا تقول التجارب الانتخابية السابقة؟
تضم خريطة الشخصيات ذات الخبرة الرئاسية اسم فريد زهران، الذي خاض انتخابات 2024 ممثلًا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحصل على مليون و776 ألفًا و952 صوتًا.
ويتمتع زهران بتاريخ حزبي وبرلماني، إلى جانب تجربته في المنافسة الرئاسية السابقة، لكنه لم يعلن بصورة مؤكدة اعتزامه الترشح مجددًا في انتخابات 2030.
ويشهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بدوره عملية انتخابية داخلية لاختيار رئيس الحزب وأعضاء هيئته العليا، بعد الإعلان عن جدول المؤتمر العام المقرر إعلان نتائجه في نوفمبر.
وتعني هذه التطورات أن مستقبل قيادة الحزب وتنظيمه يمر بمرحلة جديدة، لكنها لا تسمح باعتبار رئيسه الحالي أو السابق مرشحًا رئاسيًا بصورة تلقائية.
أما الدكتور عبد السند يمامة، فقد خاض الانتخابات الرئاسية السابقة ممثلًا لحزب الوفد، وحصل على 822 ألفًا و606 أصوات، وفق النتيجة الرسمية.
وتغير موقع يمامة التنظيمي بعد انتقال رئاسة الوفد إلى السيد البدوي، بينما لم يصدر عنه إعلان جديد يؤكد رغبته في خوض انتخابات 2030.
وتوضح الحالتان أن الخبرة الانتخابية السابقة تمنح الشخصيات سجلًا سياسيًا يمكن الرجوع إليه، لكنها لا تمثل إعلانًا مستمرًا للترشح في جميع الانتخابات التالية.
جميلة إسماعيل وحمدين صباحي.. تجارب سياسية ومواقف مختلفة
تدخل أسماء أخرى في النقاش العام بحكم تاريخها السياسي، ومنها جميلة إسماعيل التي سبق أن وافقت على خوض انتخابات الرئاسة 2024 قبل التراجع التزامًا بقرار الجمعية العمومية لحزب الدستور بعدم المشاركة.
وتوضح تلك التجربة أهمية المؤسسات الحزبية في اتخاذ قرار الترشح، إذ لا يكفي استعداد الشخصية السياسية إذا كانت المشاركة مرتبطة بموافقة تنظيمية لم تصدر أو جرى العدول عنها.
ولم يصدر إعلان موثق جديد من جميلة إسماعيل بشأن خوض انتخابات 2030، ولذلك لا يمكن وضع اسمها ضمن المرشحين المؤكدين.
وينطبق مبدأ التحقق نفسه على حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، الذي يمتلك تجربة انتخابية معروفة، لكنه تحدث في تصريحات حديثة عن عدم امتلاكه طموحات سياسية شخصية منذ تجربته الانتخابية عام 2014.
وتعني هذه المواقف أن إدراج الشخصيات العامة في التحليلات السياسية ينبغي أن يستند إلى ما أعلنته بالفعل، لا إلى افتراض استمرار رغبتها في الترشح لمجرد مشاركتها في انتخابات سابقة.
حزب العدل يتحرك سياسيًا دون إعلان مرشح للرئاسة
يمثل حزب العدل نموذجًا آخر للتحركات الحزبية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، بعد صدور بيان عن مكتبه السياسي تناول مستقبل الدولة والاستحقاقات السياسية عقب تصريحات الرئيس السيسي بشأن انتهاء ولايته.
وتضمن البيان تشكيل لجنة تتولى دراسة الخطوات السياسية والتنظيمية اللازمة للمرحلة المقبلة، وإعداد توصيات ومقترحات لعرضها على المكتب السياسي.
كما كلف الحزب الجهات التنظيمية المعنية بإعداد خطط للتدريب والتثقيف السياسي وتأهيل الكوادر، مع تحديد أهداف ومؤشرات لتقييم الأداء.
لكن البيان لم يتضمن إعلان ترشيح شخصية بعينها للرئاسة، أو اتخاذ قرار نهائي بالمشاركة في انتخابات 2030.
وكان رئيس الحزب عبد المنعم إمام قد أوضح في حوار سابق أنه لا يرغب شخصيًا في الترشح لرئاسة الجمهورية، رغم تمنيه أن يتمكن حزب العدل من تقديم مرشح لهذا المنصب.
ويكشف هذا المثال عن اختلاف جوهري بين استعداد الحزب سياسيًا وتنظيميًا، ورغبة رئيسه الشخصية في خوض المنافسة.
هل تدخل شخصيات حكومية وتنفيذية انتخابات الرئاسة المقبلة؟
لا يقتصر النقاش بشأن مستقبل الرئاسة المصرية على الشخصيات الحزبية، إذ توجد داخل مؤسسات الدولة شخصيات اكتسبت خبرات تنفيذية ودبلوماسية وإدارية في ملفات متعددة.
ومن بينها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير، والدكتور بدر عبد العاطي، الذين ترتبط مساراتهم المهنية بإدارة ملفات حكومية أو اقتصادية أو دبلوماسية.
لكن وجود هذه الخبرات لا يثبت أن أصحابها يستعدون للترشح، ولم تتوافر إعلانات مباشرة منهم أو قرارات حزبية تدفع بأسمائهم إلى انتخابات 2030.
ومن الناحية الدستورية، لا يوجد ما يجعل تولي منصب حكومي محدد طريقًا تلقائيًا إلى رئاسة الجمهورية، كما لا يؤدي شغل منصب وزاري أو رئاسة الحكومة إلى اكتساب صفة المرشح الرئاسي.
ولهذا ينبغي التعامل مع أسماء المسؤولين التنفيذيين باعتبارها شخصيات عامة يمكن تقييم سجلاتها المهنية والسياسية، دون تحويل ذلك إلى ترشيحات افتراضية أو نسب خطط انتخابية إليهم.
خطة السيسي لإعداد القيادات.. هل تفرز مرشحين جددًا للرئاسة؟
تفتح تصريحات الرئيس السيسي بشأن إعداد كوادر قيادية من خلال الأكاديمية العسكرية مسارًا آخر للنقاش حول مستقبل النخبة السياسية والإدارية في مصر.
فقد طرح الرئيس تصورًا لتأهيل مجموعة من أصحاب المؤهلات العلمية والخبرات، من خلال برنامج يمتد 30 شهرًا، بهدف إعداد شخصيات قادرة على تحمل مسؤوليات في مؤسسات الدولة.
وتضمن الطرح الاستعانة بعدد من المسؤولين والمفكرين والسياسيين لوضع المعايير والإطار التشريعي اللازم لتنظيم البرنامج.
لكن المشروع لا يمثل حتى الآن آلية بديلة عن الانتخابات الرئاسية، ولا يعني أن المشاركين فيه سيصبحون مرشحين تلقائيًا لمنصب رئيس الجمهورية.
كما أن الحصول على الدكتوراه أو اجتياز برنامج تدريبي في الأكاديمية العسكرية ليس ضمن الشروط الدستورية النافذة حاليًا للترشح للرئاسة.
وتظل العلاقة بين إعداد القيادات الجديدة وبين العملية الانتخابية خاضعة لما قد يصدر من تشريعات وإجراءات لاحقة، مع ضرورة الالتزام بالأحكام الدستورية القائمة.
شروط الترشح للرئاسة.. الاختبار القانوني لجميع الأسماء
تحدد المادة 141 من الدستور المصري الشروط الأساسية الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية، ومنها أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
كما يشترط تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا، وألا تقل سنه عند فتح باب الترشح عن 40 عامًا، فضلًا عن الشروط الأخرى التي ينظمها القانون.
وتنص المادة 142 على ضرورة حصول المرشح على تزكية 20 عضوًا على الأقل من مجلس النواب، أو تأييد 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.
وتكتسب هذه الاشتراطات أهمية لأنها تفصل بين الطموح السياسي والقدرة القانونية على استكمال إجراءات الترشح.
فقد تعلن شخصية رغبتها في المنافسة دون استيفاء متطلبات القبول، وقد يمتلك حزب رغبة في تقديم مرشح لكنه لا يحسم اختياره إلا بعد مراجعة الشروط القانونية وموازين القرار داخل مؤسساته.
ولا يمكن اعتبار أي اسم مرشحًا مقبولًا بصورة رسمية قبل انتهاء الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان القوائم وفق القانون.
من سيخوض انتخابات الرئاسة 2030 بعد السيسي؟
تكشف المواقف السياسية المعلنة أن خريطة انتخابات الرئاسة المقبلة لا تزال في مرحلة التكوين، رغم وجود أسماء معروفة وتجارب انتخابية سابقة وتحركات تنظيمية بدأت بالفعل داخل بعض الأحزاب.
فأحمد الطنطاوي تحدث عن استعداد مشروط للمنافسة، بينما أعلن حزب الشعب الجمهوري عزمه خوض الانتخابات بمرشح تختاره هيئته العليا، وأكد حزب الوفد رغبته في المشاركة دون تحديد اسم نهائي.
وفي المقابل، يمتلك فريد زهران وعبد السند يمامة خبرة الترشح السابقة دون إعلان جديد، بينما اتجه حزب العدل إلى دراسة استعداداته السياسية والتنظيمية للمرحلة المقبلة.
ومن وجهة نظر تحليلية، فإن القيمة الحقيقية لهذا النقاش لا تكمن في إعداد قائمة طويلة من الأسماء، وإنما في التمييز بين الشخصيات التي أعلنت مواقف واضحة، والأحزاب التي بدأت استعدادات فعلية، والشخصيات التي لا تزال مشاركتها افتراضًا غير مسنود بإعلان.
كما أن النتائج الانتخابية السابقة والمناصب الحالية لا تكفي وحدها لتحديد قدرة أي شخصية على المنافسة مستقبلًا، في غياب بيانات حديثة عن تأييد الناخبين وقوائم الترشيح والبرامج الانتخابية.
وتظل التطورات التي تستحق المتابعة خلال المرحلة المقبلة مرتبطة بقرارات المؤسسات الحزبية، وإعلانات الشخصيات الراغبة في الترشح، ومدى استيفاء الشروط الدستورية والقانونية، ثم البرنامج الذي سيقدمه كل مرشح عندما تبدأ المنافسة رسميًا.
وبذلك تبقى هوية المشاركين في انتخابات الرئاسة المصرية 2030 مفتوحة أمام التطورات السياسية والتنظيمية المقبلة، دون وجود أساس حالي للجزم بأسماء القائمة النهائية أو نتيجة الانتخابات قبل انطلاق إجراءاتها.