الداخلية تضبط هاتف المتهم وتكشف أقواله بشأن زيادة المشاهدات والأرباح
القبض على شخص بالمحلة لنشر فيديوهات رقص بملابس نسائية بهدف الربح
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عقب رصد مقاطع فيديو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها مرتديًا ملابس نسائية ويؤدي حركات رقص وصفتها التحريات بأنها مبتذلة وتتضمن التحريض على الفجور. وأفادت المعلومات الأمنية بأن المتهم أقر خلال مواجهته بنشر المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، فيما ضبطت القوات هاتفًا محمولًا قالت إن فحصه أظهر دلائل مرتبطة بالنشاط محل الاتهام. ولم يتضمن البيان إعلان قيمة أرباح فعلية أو قرار صادر عن النيابة العامة بشأن المتهم، واقتصر على تأكيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل القبض على المتهم في المحلة الكبرى
بدأت الواقعة برصد الإدارة العامة لحماية الآداب، التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، مقاطع فيديو منشورة على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها شخص يرتدي ملابس نسائية ويرقص بطريقة اعتبرتها الأجهزة المختصة مخالفة للقيم المجتمعية.
وتضمنت الاتهامات الواردة في المعلومات الأمنية أن محتوى المقاطع ينطوي على التحريض على الفجور، وهو التوصيف الذي استندت إليه الجهات المختصة في التعامل مع الواقعة.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للضبط، تمكنت القوات من تحديد مكان الشخص وضبطه أثناء وجوده في نطاق قسم شرطة أول المحلة بمحافظة الغربية.
ولم تكشف المعلومات المنشورة اسم المتهم أو عمره أو طبيعة عمله، كما لم تحدد اسم الحساب المستخدم في نشر الفيديوهات أو المنصة التي حققت المقاطع من خلالها نسب المشاهدة المشار إليها.
ماذا كشف فحص الهاتف المحمول؟
كان الهاتف المحمول أبرز المضبوطات التي أشارت إليها وزارة الداخلية في تفاصيل الواقعة، بعدما أعلنت العثور عليه بحوزة المتهم أثناء عملية الضبط.
وأوضحت المعلومات الأمنية أن فحص الجهاز أظهر دلائل قالت إنها تؤكد ارتباطه بنشر المقاطع محل الاتهام، دون الكشف عن طبيعة الملفات أو البيانات الرقمية التي عُثر عليها.
ويختلف وجود دلائل إلكترونية مرتبطة بالنشر عن صدور حكم قضائي يثبت ارتكاب جريمة، إذ يظل تقييم الأدلة ومدى كفايتها مرتبطًا بإجراءات التحقيق وما تقرره الجهات القضائية المختصة.
ولم يرد في البيان ما يشير إلى ضبط أجهزة أخرى أو العثور على مبالغ مالية أو مستندات تثبت حجم العائد الذي حققه المتهم من المحتوى المنشور.
أقوال المتهم بشأن الأرباح والمشاهدات
بحسب ما أعلنته الأجهزة الأمنية، أقر الشخص المضبوط خلال مواجهته بنشر مقاطع الفيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هدفه كان جذب مزيد من المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية.
وتكشف هذه الأقوال عن الدافع المنسوب إلى المتهم، لكنها لا تثبت بمفردها حصوله على إيرادات مالية محددة، خاصة أن البيان لم يتضمن بيانات من المنصات الإلكترونية أو كشوفًا توضح قيمة الأرباح.
كما لم توضح المعلومات الأمنية عدد الفيديوهات التي نشرها المتهم، أو إجمالي المشاهدات التي حققتها، أو الفترة التي استمر خلالها نشاط الحساب قبل ضبطه.
ويظل هناك فارق بين السعي إلى تحقيق الربح من المشاهدات وبين ثبوت تلقي أرباح فعلية، وهو جانب لم تحسمه البيانات المعلنة بشأن الواقعة.
الموقف القانوني بعد ضبط المتهم
أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخص المضبوط، لكنها لم تعلن في التفاصيل المتاحة قرارًا محددًا صادرًا عن النيابة العامة بشأن حبسه أو إخلاء سبيله أو إحالته إلى المحاكمة.
ولم يتضمن البيان تحديد النصوص القانونية التي ستستند إليها جهات التحقيق عند فحص الواقعة، كما لم يعلن توجيه اتهامات قضائية نهائية.
وتتعلق الاتهامات الأمنية المعلنة بطبيعة المحتوى المنشور وما نُسب إليه من تحريض على الفجور، ولا يكفي ظهور شخص بملابس نسائية وحده لإثبات الاتهامات الأخرى الواردة في البيان.
كذلك لا يجوز الخلط بين الواقعة الجديدة في المحلة الكبرى وقضايا سابقة شهدت ضبط أشخاص في محافظات أخرى بسبب مقاطع مشابهة؛ فكل قضية لها متهمها وأدلتها وإجراءاتها المستقلة.
وتظل الخطوة التالية مرتبطة بما قد يصدر عن جهات التحقيق المختصة بشأن الأدلة المضبوطة والتكييف القانوني للواقعة، بينما يقتصر الموقف المؤكد حتى الآن على الضبط وأقوال المتهم المنسوبة إليه في المعلومات الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية.