مطالب نقابية بدعم استثنائي مع اقتراب تطبيق الحد الأدنى الجديد
زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا ومقترح منحة 1000 جنيه
تبدأ زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، وفق ما أعلنه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بينما طرح إبراهيم أبوالعطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، مقترحًا بصرف منحة استثنائية بقيمة 1000 جنيه للمساعدة في مواجهة الأعباء المعيشية. ويكشف الجمع بين التصريحين عن فارق أساسي يهم أصحاب المعاشات؛ فالحد الأدنى الجديد موعده معلن من الهيئة، أما المنحة الاستثنائية فهي مطالبة نقابية لم يصدر قرار رسمي بصرفها. كذلك لا تعني زيادة الحد الأدنى حصول جميع أصحاب المعاشات على المبلغ نفسه أو زيادة معاشاتهم بالقيمة ذاتها.
الحد الأدنى للمعاشات في يناير والفئات المرتبطة به
أكد جمال عوض، خلال جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الحد الأدنى لقيمة المعاش سيصل إلى 2080 جنيهًا مع بداية يناير المقبل.
وأوضح أن نحو 380 ألف مواطن يتقاضون الحد الأدنى الحالي، من إجمالي يقارب 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم.
وترتبط قيمة المعاش بالأجر التأميني الذي سُددت على أساسه الاشتراكات ومدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية. وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحد الأدنى المعلن يرتبط بحالات استوفت مدة اشتراك تبلغ 15 عامًا، على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
وتوضح هذه البيانات أن الرقم الجديد يمثل حدًا أدنى ضمن نظام حساب المعاشات، وليس قيمة موحدة سيحصل عليها جميع المستفيدين بدءًا من يناير.
كم تبلغ الزيادة في الحد الأدنى للمعاش؟
تظهر في التصريحات المتداولة قيمتان مختلفتان للحد الأدنى الحالي؛ إذ ذكر إبراهيم أبوالعطا أنه يبلغ 1775 جنيهًا، بينما ورد في تغطيات تصريحات رئيس هيئة التأمينات أن القيمة الحالية تبلغ 1755 جنيهًا.
وبناءً على الرقم المنسوب إلى رئيس الهيئة، يرتفع الحد الأدنى من 1755 إلى 2080 جنيهًا، بفارق 325 جنيهًا، أي نحو 18.5% حسابيًا.
أما احتساب الفرق انطلاقًا من 1775 جنيهًا فيعطي زيادة قدرها 305 جنيهات، وليس 325 جنيهًا. ولذلك لا يصح الجمع بين قيمة 1775 جنيهًا وزيادة 325 جنيهًا باعتبارهما مقارنة حسابية واحدة.
وتختلف هذه الزيادة المرتبطة بالحد الأدنى عن أي زيادة عامة في المعاشات، ولا تكفي الأرقام المعلنة لافتراض تطبيق النسبة نفسها على جميع المستفيدين.
مقترح منحة 1000 جنيه لأصحاب المعاشات
طالب إبراهيم أبوالعطا بدراسة صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، معتبرًا أن رفع الحد الأدنى وفق التعديل السنوي لا يكفي وحده لمواجهة الاحتياجات المعيشية.
وربط الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات مطلبه بما أُعلن عن وجود فائض مالي لدى الهيئة، مقترحًا أن تكون المنحة مبلغًا ثابتًا بدلًا من احتسابها كنسبة من قيمة المعاش.
وقدم أبوالعطا تصورًا يقوم على صرف 1000 جنيه لكل مستفيد، مشيرًا إلى أن تطبيق المقترح على 11 مليون شخص يحتاج إلى نحو 11 مليار جنيه.
ويظل هذا الرقم تقديرًا لتكلفة المقترح وفق عدد المستفيدين المفترض، وليس اعتمادًا ماليًا معلنًا أو دليلًا على صدور موافقة حكومية.
هل صدرت موافقة على صرف المنحة الاستثنائية؟
لم تتضمن التصريحات الرسمية المتاحة بشأن رفع الحد الأدنى للمعاشات إعلانًا عن اعتماد منحة استثنائية بقيمة 1000 جنيه أو تحديد موعد لصرفها.
كما أن وجود فائض مالي معلن لدى هيئة التأمينات لا يعني تلقائيًا تخصيصه لمنحة جديدة؛ إذ يتطلب الصرف قرارًا من الجهات المختصة وتحديد الفئات المشمولة وآلية التمويل والتنفيذ.
وبذلك يبقى المستجد المؤكد لأصحاب المعاشات هو وصول الحد الأدنى إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، بينما تظل المنحة الإضافية مطلبًا نقابيًا منفصلًا لم يتحول إلى إجراء تنفيذي.