التسجيل الإجباري يبدأ رسميًا وتحولات كبرى تضرب سوق العقارات في مصر
«الشقة مش هتتباع من غير بطاقة».. قانون الرقم القومي للعقار يدخل حيز التنفيذ وتحذيرات ساويرس تتجدد – أيهما أكثر أمانًا الآن: الذهب أم العقارات؟
قانون الرقم القومي للعقار أصبح واقعًا رسميًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية يوم 18 يونيو 2025، ليبدأ أول تطبيق فعلي لهذا النظام التشريعي الفريد من نوعه في مصر، والذي يُلزم تسجيل كل شقة وعقار برقم قومي خاص، يحدد هويتها القانونية ويُسهل كافة الإجراءات المرتبطة بالتملك والتسجيل والبيع.
يهدف القانون إلى إنهاء فوضى الملكيات المتضاربة، وتقليل النزاعات العقارية، وتسريع التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وذلك عبر قاعدة بيانات موحدة تربط العقار بموقعه ومساحته وهويته الرسمية. ويُتوقع أن يُحدث الرقم القومي للعقار تحولًا جذريًا في طريقة التعامل مع السوق العقاري، سواء في التسجيل أو في تقديم الخدمات، أو حتى في تقييم الضرائب على الأملاك.
نجيب ساويرس يحذّر مجددًا: انتبهوا من الفقاعة
رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي كان من أوائل المحذرين من فقاعة محتملة في سوق العقارات في مصر، عاد ليثير الجدل من جديد في تصريحات سابقة، أكد خلالها أن السوق يشهد ارتفاعات غير مبررة، خاصة في ظل التباطؤ الشرائي وزيادة المعروض من الوحدات السكنية. وأكد أن الحل ليس في التوسع بالبناء فقط، بل في هيكلة السوق وتعزيز الشفافية وهو ما قد يحققه قانون الرقم القومي للعقار جزئيًا.
ساويرس أشار إلى أن تسجيل كل وحدة عقارية بشكل رسمي سيكشف حالات التلاعب، ويمنع تكرار البيع الوهمي، ويُعيد تقييم السوق بشكل حقيقي مبني على العرض والطلب لا على المضاربات.
الذهب أم العقارات؟ سؤال الاستثمار الأهم الآن
مع تطبيق القانون الجديد، عاد التساؤل إلى الساحة مجددًا: أيهما الخيار الأفضل للاستثمار؟ العقارات أم الذهب؟
العقارات: رغم تحذيرات ساويرس، يظل الاستثمار في العقار طويل الأجل مضمونًا نسبيًا، خاصة مع دخول قانون تنظيم الملكية حيز التنفيذ، مما يعطي المستثمرين أمانًا قانونيًا أكبر.
الذهب: في المقابل، يظل الذهب ملاذًا آمنًا وسط التقلبات، خاصة في ظل صعوده القوي عالميًا مؤخرًا، وتوجه البنوك المركزية نحوه كتحوّط ضد التضخم.
لكن الفارق الحقيقي يكمن في الهدف من الاستثمار، فالعقار جيد للحفاظ على القيمة، بينما الذهب أكثر سيولة وربحًا على المدى القصير.
هل يؤثر القانون على بيع وشراء الشقق حاليًا؟
الإجابة: نعم. وفقًا لنصوص قانون الرقم القومي للعقار، لن تُقبل أي معاملة رسمية للبيع أو التنازل أو التسجيل في الشهر العقاري بدون وجود الرقم القومي للعقار. وسيكون التطبيق تدريجيًا بداية من محافظات محددة، على أن يتم تعميم النظام خلال السنوات المقبلة.
وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التخطيط وهيئة البريد المصري، بدأت في تجهيز البنية التحتية لتطبيق القانون، بما في ذلك الربط الجغرافي وتحديث بيانات الملكية.
خلاصة القول:
قانون الرقم القومي للعقار خطوة إصلاحية حقيقية تنقل السوق العقاري إلى مرحلة أكثر شفافية، لكنها تأتي وسط تحذيرات من كبار المستثمرين مثل نجيب ساويرس حول مخاطر الفقاعة العقارية. أما القرار بين الذهب والعقار فهو ليس سهلاً، ويتوقف على أهداف المستثمر وطبيعة المرحلة الاقتصادية. لكن ما هو مؤكد الآن: الشقة مش هتتباع من غير بطاقة.
- قانون الرقم القومي للعقار
- نجيب ساويرس
- الرقم القومي للعقارات
- تسجيل العقارات
- استثمار العقارات في مصر
- فقاعة عقارية
- العقار أم الذهب
- قانون العقارات الجديد 2025
- الاستثمار في الذهب 2025
- تحذير نجيب ساويرس
- سوق العقارات المصري
- السيسي يقر قانون جديد
- المعاملات العقارية الرسمية
- تسجيل الشقق
- هل أشتري ذهب ولا عقار
- قانون تنظيم الملكية