قانون التأمينات يحدد ضوابط صرف تعويض البطالة لحماية العمال بنسبة تصل إلي 75%
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على تحقيق التوازن بين حماية العامل وضمان استدامة موارد الدولة، من خلال وضع ضوابط دقيقة لصرف تعويض البطالة وآليات واضحة لاحتساب مدد الاشتراك والمعاشات. ويأتي هذا التشريع ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة التأمينات وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يكفل لكل مواطن حقه في الدخل الآمن عند التعطل أو العجز أو الوفاة.
قانون التأمينات يحدد نسب تعويض البطالة بدقة
نص قانون التأمينات الاجتماعية على أن العامل المتعطل يستحق تعويض البطالة بنسبة 75% من أجره التأميني خلال الأسابيع الأربعة الأولى من البطالة، ثم 65% خلال الأسابيع التالية، و55% في الأسابيع الثالثة، و45% لبقية فترة الاستحقاق.
ويمتد صرف التعويض بحد أقصى 12 أسبوعًا قابلة للتمديد حتى 28 أسبوعًا وفقًا لمدة الاشتراك التأميني، وذلك لضمان أن يستفيد العامل من دعم مالي تدريجي يشجعه على العودة إلى العمل دون الإضرار بموارد التأمينات.
ضوابط وقف تعويض البطالة وفق قانون التأمينات
أكدت التأمينات الاجتماعية أن صرف تعويض البطالة يتوقف فور التحاق المؤمن عليه بعمل جديد أو رفضه تدريبًا أو فرصة عمل مناسبة، مع إمكانية استعادة الحق في الصرف إذا زال سبب الإيقاف.
وتأتي هذه القواعد لضمان أن يكون الدعم مؤقتًا، مرتبطًا فقط بفترة البطالة الحقيقية، بما يحفز العامل على البحث الجاد عن وظيفة جديدة ويحمي أموال التأمينات من الهدر.
البعد الإنساني في قانون التأمينات
راعي المشرّع الجانب الإنساني للأسرة المصرية عند وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أجاز صرف تعويض بنسبة 40% من الأجر الأخير في بعض الحالات الخاصة، حتى وإن لم يكن العامل مستحقًا للتعويض الكامل، وذلك حفاظًا على استقرار الأسرة واستمرار دخلها خلال فترة التعطل.
وتؤكد هذه المادة أن التأمينات ليست مجرد نظام مالي، بل آلية اجتماعية تهدف لتأمين حياة كريمة لكل عامل.
التعويض المؤقت في حالة النزاعات العمالية
في حال وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل حول سبب إنهاء الخدمة، أتاح قانون التأمينات صرف تعويض مؤقت لمدة أربعة أسابيع بنسبة 40% من الأجر، لحين حسم الخلاف أمام مكتب علاقات العمل المختص.
بهذا يضمن القانون حق العامل في الدعم خلال فترة النزاع، ويحقق العدالة دون الإضرار بصاحب العمل أو التأثير على موارد صندوق التأمينات.
قانون التأمينات يضمن صرف المعاش في حالات العجز أو الوفاة
كما نظم قانون التأمينات والمعاشات صرف المعاشات في حالة العجز أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة، بشرطين أساسيين:
ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المحددة للمعاش وقت العجز أو الوفاة.
وألا يكون قد صرف معاشه بالفعل قبل تحقق الحالة.
وتأتي هذه القواعد لتأكيد أن التأمينات تظل سندًا للعامل ولأسرته في مختلف الظروف الحياتية.
مدد الاشتراك في التأمينات واحتسابها ضمن المعاش
حدد قانون التأمينات الاجتماعية أن تبدأ مدة الاشتراك من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة للتأمين والمعاشات.
كما أجاز ضم المدد السابقة التي قررتها التشريعات القديمة ضمن مدة الاشتراك الحالية، لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المؤمن عليهم في حساب المعاشات.
وتشمل المدد التي تدخل في حساب المعاش مدد البعثات العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي، شريطة ألا يكون العامل قد حصل على حقوقه التأمينية عنها سابقًا، لتجنب الازدواجية وضمان انتظام منظومة التأمينات.
قواعد دقيقة لاحتساب مدد التأمين والمعاش المستحق
نص القانون على أن كسر الشهر يُجبر إلى شهر كامل، وكسر السنة يُحسب سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك تمكين المؤمن عليه من استحقاق المعاش.
كما أضاف المشرّع مدة افتراضية عند تقدير قيمة المعاش، فإذا قلّ المعاش بعد الإضافة عن 50% من الأجر، يُرفع إلى هذا الحد الأدنى لضمان العدالة.
وفي الحالات الخاصة، يتم زيادة المعاش بما يعادل نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه، حفاظًا على التوازن داخل نظام التأمينات الاجتماعية.
نظام التأمينات خطوة لضمان الأمان المالي للمواطن
يمثل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية في مصر، إذ يهدف إلى ترسيخ مبدأ العدالة وضمان الأمان المالي للعامل وأسرته.
ويأتي هذا التطوير استكمالًا لجهود الدولة في إصلاح منظومة التأمينات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ليشعر كل عامل بأن مستقبله مؤمّن، حتى في حال البطالة أو المرض أو العجز.
يُعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أهم التشريعات التي أعادت تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في مصر، حيث وضع أسسًا واضحة لصرف تعويض البطالة، واحتساب مدد الاشتراك، وضمان صرف المعاش في حالات العجز أو الوفاة. كما يهدف نظام التأمينات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير دخل ثابت للمواطن في كل مراحل حياته، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على كرامة العامل المصري.
- التأمينات
- معاشات
- المعاشات
- صرف المعاشات
- قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
- فرصة عمل
- حساب المعاشات
- استحقاق المعاش
- تعويض البطالة
- البطالة