الجلسة تنقل القضية من حكم أول درجة إلى مرحلة الطعن
قضية بائعة الشاي.. استئناف جودي ومروان على حكمي العامين والعام 6 أكتوبر
تدخل قضية بائعة الشاي هدير مرحلة قضائية جديدة يوم 6 أكتوبر 2026، بعدما تحددت جلسة أمام محكمة جنح مستأنف الطفل بالجيزة لنظر استئناف جودي ومروان على الحكم الصادر من محكمة جنح الطفل بالسادس من أكتوبر. وكانت محكمة أول درجة قد قضت في 17 سبتمبر بحبس جودي لمدة عامين ومروان لمدة عام، قبل أن يتقدم دفاعهما بالطعن على الحكم. ويختلف الاستئناف الجديد عن إجراءات سابقة شهدتها القضية خلال مرحلة التحقيقات، إذ يتعلق هذه المرة بالحكم الموضوعي الصادر بعد انتهاء المحاكمة الأولى، وليس بقرار الحبس الاحتياطي الذي سبق الطعن عليه قبل الإحالة للمحاكمة.
جلسة 6 أكتوبر تنقل القضية إلى مرحلة الاستئناف
حدد القضاء جلسة 6 أكتوبر المقبل لنظر الاستئناف المقدم من جودي ومروان على العقوبتين الصادرتين بحقهما في قضية هدير المعروفة إعلاميًا بقضية بائعة الشاي في حدائق الأهرام.
وبحسب أحدث المعلومات المنشورة مساء الثلاثاء 22 سبتمبر، فإن دفاع المتهمين تقدم بالاستئناف على الحكم، فيما أكد دفاع جودي أن الطعن تم في اليوم نفسه الذي صدر فيه حكم أول درجة.
وبذلك لم تعد القضية عند مرحلة تحديد المسؤولية أمام محكمة أول درجة فقط، وإنما انتقلت إلى دائرة مستأنف الطفل التي ستنظر الطعن على الحكم الصادر.
ولا يجوز التعامل مع عقوبتي العامين والعام باعتبارهما نهاية جميع مراحل التقاضي في هذه المرحلة، بعدما أصبح الحكم محل استئناف وحددت جلسة فعلية لنظر الطعن.
عامان لجودي وعام لمروان في حكم أول درجة
كانت محكمة جنح الطفل بالسادس من أكتوبر قد أصدرت حكمها يوم الخميس 17 سبتمبر 2026، بمعاقبة جودي بالحبس لمدة عامين، ومعاقبة مروان بالحبس لمدة عام.
وجاء الحكم بعد سلسلة من جلسات المحاكمة التي تناولت الاتهامات الواردة في أمر الإحالة، وأقوال المتهمين والشهود والمصابة، إلى جانب الأدلة التي قُدمت إلى المحكمة بشأن واقعة التصادم.
وتحمل القضية رقم 1415 لسنة 2026 جنح طفل السادس من أكتوبر، وتتعلق بحادث وقع في منطقة حدائق الأهرام وأسفر عن وفاة هدير محمد شعبان وإصابة صديقتها كنزي، خلال وجودهما بالقرب من عربة لبيع المشروبات.
وكانت النيابة قد نسبت إلى جودي التسبب خطأ في وفاة هدير وإصابة كنزي وإتلاف عربة المشروبات، بينما تضمنت الاتهامات المسندة إلى مروان السماح بقيادة المركبة لشخص غير مرخص له بالقيادة، إلى جانب اتهامات أخرى متعلقة باستخدام السيارة دون ترخيص.
ما الفرق بين استئناف أكتوبر واستئناف الحبس السابق؟
شهدت القضية خلال يونيو الماضي استئنافًا آخر متعلقًا بحبس جودي احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل إحالة القضية إلى المحاكمة.
أما جلسة 6 أكتوبر الجديدة فتختلف من حيث المرحلة والإجراء، لأنها تتعلق بالطعن على الحكم الذي صدر بعد نظر القضية أمام محكمة جنح الطفل، وليس بالطعن على قرار حبس احتياطي خلال التحقيقات.
ويمثل هذا الفارق تطورًا أساسيًا في المسار القضائي للواقعة، إذ انتهت مرحلة التحقيق ثم المحاكمة أمام أول درجة، وأصبحت العقوبات نفسها الآن محل مراجعة قضائية أمام محكمة الاستئناف المختصة.
وتكتسب جلسة 6 أكتوبر أهميتها من أنها أول جلسة معلنة لنظر الطعن على حكمي الحبس الصادرين في سبتمبر.
التصالح لم يشمل واقعة وفاة هدير
شهدت جلسات المحاكمة السابقة تقديم إجراءات تصالح مرتبطة بالمصابة كنزي والأضرار التي لحقت بعربة المشروبات، بينما لم توافق أسرة هدير على التصالح في الجزء المتعلق بوفاتها.
واستمرت المحكمة بعد ذلك في نظر الاتهامات التي لم يشملها التصالح، قبل أن تستمع إلى مرافعات الدفاع وتحجز القضية للحكم.
وكانت جلسة 3 سبتمبر قد شهدت المرافعات الختامية، مع استمرار الخلاف بشأن هوية الشخص الذي كان يقود السيارة لحظة وقوع الحادث، قبل صدور الحكم يوم 17 سبتمبر.
وبعد خمسة أيام من الحكم، ظهر الموعد المحدد لمرحلة الطعن، لتصبح جلسة 6 أكتوبر المحطة القضائية التالية في القضية.
ماذا يحدث بعد تقديم الاستئناف؟
الخطوة المؤكدة حاليًا هي انعقاد جلسة محكمة جنح مستأنف الطفل يوم 6 أكتوبر لنظر الطعن المقدم من المتهمين على الحكم.
ولم تتضمن المعلومات المتاحة حتى وقت إعداد التقرير إعلانًا عن نتيجة متوقعة للاستئناف أو قرار قضائي جديد بشأن العقوبتين، إذ يظل ذلك مرتبطًا بما ستنتهي إليه المحكمة بعد نظر الطعن.
كما لا يصح اعتبار جلسة الاستئناف حكمًا مسبقًا بتخفيف العقوبة أو إلغائها أو تأييدها، لأن تحديد النتيجة يظل من اختصاص المحكمة وفق ما يعرض عليها من أوراق ودفوع.
وبذلك يكون أحدث تطور مؤكد في قضية بائعة الشاي هو انتقالها من مرحلة حكم أول درجة الصادر في 17 سبتمبر إلى مرحلة الاستئناف المحددة في 6 أكتوبر، بعد طعن جودي ومروان على عقوبتي العامين والعام.