كلمة مصر بالأمم المتحدة.. 3 ركائز ورسائل مدبولي بشأن النيل وفلسطين وسيادة الدول
متحدث رئاسة الوزراء يكشف 3 رسائل من كلمة مصر بالأمم المتحدة
وضعت كلمة مصر بالأمم المتحدة ثلاثة مبادئ في قلب رؤيتها لاستعادة الثقة في النظام الدولي، هي العدالة في التمثيل وصنع القرار، والعدالة في تطبيق القانون، والعدالة في توزيع فرص التنمية والتحول، بحسب ما أكده المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تعليقه على البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي أمام الجمعية العامة. ولا تقف هذه الركائز عند إطار نظري؛ إذ يمكن تتبعها داخل ملفات تناولتها الكلمة نفسها، من إصلاح مجلس الأمن والتمويل الدولي إلى فلسطين والأمن المائي وسيادة الدول، بينما ركز الإعلامي أحمد موسى في تعليقه على سد النهضة ورفض التهجير وأزمات المنطقة.
3 ركائز لاستعادة الثقة في النظام الدولي
قال متحدث مجلس الوزراء إن كلمة مصر جاءت شاملة لرسائل موجهة إلى المجتمع الدولي، وإن استعادة الثقة في النظام متعدد الأطراف ترتبط بثلاث ركائز مترابطة.
وتتمثل الركيزة الأولى في العدالة في التمثيل وصنع القرار، بما يعني وفق مضمون كلمة مدبولي أن الدول لا ينبغي أن تظل بعيدة عن دوائر صناعة القرارات الدولية التي تؤثر فيها، خصوصًا دول الجنوب العالمي والدول الأفريقية.
وتحول هذا المبدأ داخل الكلمة إلى مطلب محدد يتعلق بإصلاح مجلس الأمن؛ إذ تمسكت مصر بإصلاح شامل يراعي التغيرات التي طرأت على النظام الدولي ويعالج نقص تمثيل أفريقيا في المجلس، في إطار الموقف الأفريقي المرتبط بتوافق أوزولويني وإعلان سرت.
أما الركيزة الثانية، وهي العدالة في تطبيق القانون الدولي، فظهرت في أكثر من ملف تناولته الكلمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واحترام سيادة الدول، إلى جانب رفض تطبيق القواعد بمعايير مختلفة بين الأزمات.
وتركز الركيزة الثالثة على العدالة في توزيع فرص التنمية والتحول، وهي التي ربطها مدبولي بقضايا الديون والتمويل وتكلفة التحول الأخضر والتكنولوجيا. ودعت الكلمة إلى مؤسسات مالية دولية أكثر تمثيلًا واستجابة، وتوسيع التمويل الميسر ومعالجة الديون بصورة أكثر فاعلية، مع التأكيد على عدم وضع الدول النامية أمام مفاضلة بين خدمة الدين والإنفاق على التعليم والصحة والبنية الأساسية.
وبذلك تقدم الركائز الثلاث خريطة يمكن من خلالها قراءة بقية الملفات التي تناولها البيان المصري، بدل التعامل مع كل قضية باعتبارها رسالة منفصلة عن الأخرى.
الأمن المائي وسد النهضة ضمن مبدأ القانون وعدم الإضرار
كان ملف مياه النيل من أبرز الأجزاء التي توقف عندها أحمد موسى في تعليقه على كلمة رئيس الوزراء، معتبرًا أن رسالتها بشأن الأمن المائي جاءت واضحة.
وفي النص الذي ألقاه مدبولي، وصفت مصر أمنها المائي بأنه قضية وجودية، مع التأكيد على أن النيل يرتبط بصورة مباشرة بحياة المجتمع المصري وتنميته، وأن موارد المياه المشتركة يفترض أن تكون مجالًا للتعاون بين الدول وليس للصراع.
وأكدت الكلمة أن القاهرة لا تعارض حق أي دولة في التنمية، لكنها تربط ذلك بعدم إلحاق الضرر بحقوق الدول الأخرى، وبإدارة الموارد العابرة للحدود من خلال التعاون واتفاقات ملزمة واحترام القانون الدولي، بدل الإجراءات الأحادية وفرض الأمر الواقع.
وهنا يتصل ملف سد النهضة مباشرة بالركيزة الثانية التي أعلنتها مصر بشأن العدالة في تطبيق القانون؛ فالموقف المصري المعلن منذ سنوات يتمسك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد التعامل مع السد، مع حماية الأمن المائي وعدم الإضرار بمصالح دول المصب.
أما وصف أحمد موسى لكلمة مدبولي بأنها «قوية وحاسمة» في هذا الملف، فهو تقييم إعلامي عبّر عنه خلال برنامجه، وليس جزءًا من البيان الرسمي نفسه.
رفض التهجير وسيادة الدول في الرسائل الإقليمية
تناولت كلمة مصر القضية الفلسطينية باعتبارها أحد الاختبارات المرتبطة بمدى الالتزام بالقانون الدولي، وجددت رفض القاهرة لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية، مع ربط الوصول إلى الاستقرار بتسوية سياسية والالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني.
وركز أحمد موسى بدوره على هذه الجزئية، مشيرًا في تعليقه إلى أن خطاب رئيس الوزراء أكد رفض مصر للتهجير، سواء من غزة أو الضفة الغربية.
وامتدت الرسائل الإقليمية في كلمة مدبولي إلى مفهوم سيادة الدولة الوطنية؛ إذ طرحت مصر رؤية تقوم على وحدة أراضي الدول واحترام مؤسساتها ورفض تفكيكها أو إنشاء كيانات موازية لها، مع تفضيل الحلول السياسية والتسويات الوطنية على منطق القوة وفرض الأمر الواقع.
كما تناولت الكلمة دعم الميليشيات والتوجهات الانفصالية والاقتتال الأهلي باعتبارها عوامل تقوض مؤسسات الدول وتزيد تعقيد الأزمات، وربطت أمن المنطقة كذلك بعدم تهديد طرق الملاحة والتجارة والطاقة أو انتهاك سيادة الدول.
وتأتي هذه النقاط ضمن الموقف الذي عرضه مدبولي في كلمته، بينما تظل أوصاف أحمد موسى لقوة الرسائل وتمثيلها للدولة المصرية تقييمًا صادرًا عنه.
كيف ترتبط الملفات الثلاثة بالركائز التي أعلنها متحدث الوزراء؟
تكشف قراءة مضمون الكلمة أن الركائز الثلاث التي أبرزها متحدث مجلس الوزراء ليست فقرة منفصلة عن ملفات النيل وفلسطين والمنطقة.
فالعدالة في التمثيل انعكست في مطلب إصلاح مجلس الأمن وتعزيز تمثيل أفريقيا ودول الجنوب العالمي في مؤسسات اتخاذ القرار. والعدالة في تطبيق القانون ظهرت في حديث مصر عن فلسطين وسيادة الدول والموارد المائية المشتركة وعدم تطبيق القواعد بمعايير مزدوجة.
أما عدالة فرص التنمية، فظهرت في الدعوة إلى إصلاح النظام المالي الدولي وتوسيع أدوات التمويل الميسر ومعالجة أعباء الديون، إلى جانب المطالبة بألا تتحول التحولات التكنولوجية والمناخية إلى فجوة جديدة بين الدول المتقدمة والنامية.
ويضيف هذا الربط بين الركائز والملفات تفسيرًا لبنية البيان المصري أمام الجمعية العامة: الموقف من سد النهضة لا يُطرح منفصلًا عن قواعد إدارة الموارد المشتركة، ورفض التهجير وسياسات تفكيك الدول يرتبط بتطبيق القانون واحترام السيادة، بينما يرتبط إصلاح مجلس الأمن والتمويل الدولي بمطلب توسيع العدالة في صناعة القرار وفرص التنمية.
وكان مدبولي قد ترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مشاركة شملت ملفات سياسية وتنموية وأمنية متعددة.