حكم جديد ينهي مرحلة المحاكمة بعد اتهامات ودفوع قانونية متبادلة
براءة إسماعيل دولار و4 آخرين من تهم البلطجة واستعراض القوة ماذا حدث في محكمة جنح المقطم؟
قضت محكمة جنح المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في زينهم، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، ببراءة إسماعيل دولار و4 متهمين آخرين، بينهم رجل الأعمال باهي سليمان، من اتهامات البلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد عدد من مستأجري الكافيهات بمنطقة المقطم. ويأتي حكم براءة إسماعيل دولار بعد نحو 7 أسابيع من واقعة المشاجرة التي بدأت في 23 أغسطس الماضي، على خلفية خلافات بشأن القيمة الإيجارية داخل مجمع تجاري. ويمثل الحكم تحولًا قضائيًا مهمًا بعد قرار سابق بعدم الاختصاص وتأجيلات متتالية، انتهت باستماع المحكمة إلى مرافعات الدفاع وحجز القضية للحكم في جلسة اليوم.
تفاصيل حكم براءة إسماعيل دولار في محكمة جنح المقطم
أصدرت محكمة جنح المقطم حكمها ببراءة المتهمين الخمسة من الاتهامات التي أحالتهم بها جهات التحقيق إلى المحاكمة الجنائية، والمتعلقة باستعراض القوة وممارسة أعمال البلطجة والتلويح بالعنف وفرض السيطرة على مستأجري الكافيهات.
وشمل الحكم إسماعيل دولار وباهي سليمان وثلاثة متهمين آخرين، بعد نظر القضية أمام المحكمة المختصة والاستماع إلى مرافعات الدفاع بشأن الوقائع المنسوبة إليهم.
وجاء الحكم خلال جلسة الأربعاء 14 أكتوبر، التي كانت المحكمة قد حددتها للنطق بالحكم عقب انتهاء مرافعات الدفاع في الجلسة السابقة يوم 7 أكتوبر.
ولم تتضمن التغطيات القضائية المنشورة حتى وقت إعداد التقرير النص الكامل لأسباب الحكم أو حيثياته، ولذلك لا يمكن الجزم بأن المحكمة استندت إلى دفع قانوني بعينه دون الاطلاع على الأسباب الرسمية.
ماذا حدث داخل المحكمة قبل صدور حكم البراءة؟
شهدت جلسة 7 أكتوبر حضور المتهمين الخمسة، واستماع المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع التي استمرت لأكثر من ساعة ونصف، وفق تصريحات المحامي عبد العزيز التهامي، دفاع إسماعيل دولار.
وتمسك الدفاع بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة بشقيها المادي والمعنوي، ودفع بعدم توافر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
كما طعن في صحة التحريات، وقدم دفوعًا تتعلق ببطلان إجراءات القبض، وعدم وجود إصابات ثابتة في أوراق القضية، وانتفاء صلة موكله بأداة ورد ذكرها ضمن الأحراز، وهي الشاكوش.
وتضمنت المرافعة كذلك الاعتراض على إقرار منسوب إلى إسماعيل دولار في محضر جمع الاستدلالات، إذ تمسك الدفاع ببطلانه بدعوى صدوره تحت إكراه مادي ومعنوي، إلى جانب الدفع بكيدية الاتهامات وعدم معقولية تصوير الواقعة.
وقدم الدفاع مذكرة تضمنت 8 دفوع قانونية للمطالبة ببراءة موكله، كما أرفق مستندات قال إنها تدعم موقفه وتنفي بعض الاتهامات الواردة في التحريات.
وانتهت المحكمة عقب المرافعات إلى حجز القضية للحكم في جلسة 14 أكتوبر، التي شهدت صدور قرار البراءة.
وتظل هذه الدفوع مواقف قانونية قدمها الدفاع خلال المحاكمة، ولا تعني بالضرورة أن المحكمة تبنت جميعها في أسباب حكمها.
كيف بدأت أزمة إسماعيل دولار وكافيهات المقطم؟
تعود الواقعة إلى يوم 23 أغسطس 2026، بعدما نشبت خلافات بين عدد من مستأجري الكافيهات ومسؤولين بالشركة المشرفة على إدارة منطقة الكافيهات داخل مجمع تجاري بالمقطم.
ووفق أقوال المستأجرين الواردة في التحقيقات، بدأت الخلافات بسبب مطالبات بزيادة القيمة الإيجارية ومبالغ إضافية مرتبطة بإدارة الوحدات التجارية والخدمات.
واتهم عدد من المستأجرين مسؤولي الشركة بالاستعانة بإسماعيل دولار وآخرين لممارسة ضغوط عليهم، بهدف إجبارهم على قبول زيادات مالية، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهمون.
وتضمنت البلاغات كذلك الحديث عن محاولة فتح غرفة كهرباء وكسر أقفالها، وما ارتبط بذلك من اتهامات بمحاولة التأثير على الخدمات المقدمة للمحال التجارية.
وأثارت مقاطع الفيديو المرتبطة بالواقعة اهتمامًا بالحادث، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتبدأ جهات التحقيق فحص البلاغات وسماع أقوال الأطراف المعنية.
وخلال التحقيقات، نفى إسماعيل دولار اتهامه بتهديد المستأجرين أو ممارسة البلطجة، موضحًا أنه حضر إلى الموقع بناءً على طلب لمعاينته وتقديم عرض سعر يتعلق بخدمات الحراسة والتأمين التي تعمل بها شركته.
وأكد في أقواله أنه لم يصطحب مجموعات من أفراد الحراسة بغرض تهديد المستأجرين، ولم يشارك في محاولة كسر الأقفال أو فرض زيادات إيجارية بالقوة.
لماذا صدر قرار بعدم الاختصاص قبل حكم البراءة؟
مرت القضية بعدة مراحل قضائية قبل الوصول إلى حكم الأربعاء، بدأت بإجراءات التحقيق والحبس على ذمتها، ثم إحالة المتهمين إلى المحاكمة.
وفي 24 سبتمبر 2026، قضت محكمة جنح المقطم بعدم الاختصاص بنظر القضية، مع إحالتها إلى الدائرة المختصة لاستكمال إجراءات المحاكمة.
وكان هذا القرار متعلقًا بتحديد الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى، ولم يكن حكمًا بإدانة المتهمين أو تبرئتهم من الاتهامات.
وفي 30 سبتمبر، تقرر تأجيل المحاكمة إلى جلسة 7 أكتوبر، قبل أن تستمع المحكمة إلى مرافعات الدفاع وتحدد يوم 14 أكتوبر للنطق بالحكم.
وبذلك يختلف الحكم الصادر اليوم عن القرارات السابقة؛ إذ يتعلق بالفصل في الاتهامات الجنائية المطروحة على المحكمة، بينما كانت القرارات الماضية إجرائية لتنظيم نظر القضية واستكمال المحاكمة.
ماذا يعني حكم البراءة بالنسبة للقضية؟
يعني الحكم الصادر من محكمة جنح المقطم أن المتهمين الخمسة حصلوا على البراءة من الاتهامات الجنائية التي نظرتها المحكمة في الدعوى الحالية.
ولا يمتد أثر هذا الحكم تلقائيًا إلى الفصل في جميع الخلافات المدنية أو التعاقدية التي قد تكون قائمة بين الشركة والمستأجرين بشأن القيمة الإيجارية أو الالتزامات المالية.
كما أن صدور حكم البراءة من محكمة الجنح لا يكفي وحده لوصفه بأنه حكم بات غير قابل للطعن، ما لم تتوافر معلومات رسمية عن موقف الطعون والمواعيد والإجراءات القانونية ذات الصلة.
ولم تتضمن المعلومات القضائية المنشورة إعلانًا عن تقدم النيابة العامة بطعن على الحكم أو قرار جديد بشأن القضية بعد صدور البراءة.
ويمثل حكم 14 أكتوبر أحدث مرحلة قضائية مؤكدة في القضية التي بدأت بخلافات داخل مجمع كافيهات المقطم خلال أغسطس، وانتقلت من التحقيقات وإجراءات الإحالة إلى المحاكمة، وصولًا إلى براءة إسماعيل دولار وباهي سليمان وثلاثة آخرين من الاتهامات المنظورة أمام المحكمة.
