شقق سيتم إخلائها فورا بعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم.. "رسميا" اعرف التفاصيل

تعديلات قانون الإيجار
تعديلات قانون الإيجار القديم

نتابع آخر أخبار تعديلات قانون الإيجار القديم حيث أن هناك شقق سيتم إخلائها من المستأجرين فورا بعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم، ويذكر أن من الضروري معرفة أننا نواصل تغطية أخبار تعديلات قانون الإيجار القديم.

 

 


تعديلات قانون الإيجار القديم:

 

في الحديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم، فإن هناك شقق سيتم إخلائها من المستأجرين فور تفعيل القانون، ومن ضمن تلك الوحدات:

 

الوحدات التي أغلقها المستأجرين لفترة تجاوزت السنة بدون مبرر.

 

 

امتلاك المستأجر لوحدات تمليك سواء سكنية، أو تجارية.

 


مدة انتهاء العقود:

 


تعديلات قانون الإيجار القديم نعرضها في الوقت الحالي بعد موافقة البرلمان عليها ومن أبرز النصوص فيها مدة إنتهاء العقود، حيث ينتهي عقد السكنية بعد 7 سنوات، وبعد 5 سنوات في التجارية.

 

 

ماذا يحدث في حالة رفض المستأجر إخلاء الوحدة؟

 


في حالة رفض مستأجر قرار إخلاء الوحدة، وإعادتها لـ الملاك، يحث المالك أن يتوجه لقاضي الأمور الوقتية، وبالتالي سيتم إخلاء الوحدة بقوة القانون.

 

 

زيادات الإيجار:

 

وفقا لـ تعديلات قانون الإيجار القديم:

 

زيادة الوحدات السكنية 20 ضعف.

 


زيادة 10 أضعاف القيمة الحالية في الوحدات التجارية.

 

 

5 أمثال للوحدات الاعتبارية.

 


زيادة القيم الإيجارية بنسبة 15% كل سنة.

 

 


ملاحظات يجب أن تعرفها:

 

يكون الحد الأدنى للإيجارات السكنية 1000 جنيه.

 


يكون الحد الأدنى للوحدات الغير سكنية 250 إلى 400 جنيه.

 

 


نصوص تعديلات قانون الإيجار القديم التي في صالح المستأجر:

 


وفقا للتعديلات تكون الأولوية في الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم وفقا للقانون.

 

 


القوانين الملغاة بعد انتهاء المدة

 


هناك قوانين سيتم إلغائه بعد انتهاء مدة العقود منها:

 


49 لسنة 1977

 

136 لسنة 1981

 


6 لسنة 1997.

 


سكن بديل:


في الوقت الحالي الدولة تراعي المتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم، وهناك موقع إلكتروني الهدف منه مساعدة أي متضرر من أجل إيجارات  من بديل أو وحدة بديلة، حيث أن هناك بدائل متنوعة وبشكل مدعم من الحكومة سيتم توفيرها من قبل الدولة للمستأجرين.

 

البرلمان:

 

وافق البرلمان بشكل نهائي على تعديلات قانون الإيجار القديم ولكن لا قانون ينفذ إلا بتصديق رئيس الجمهورية، وبعد النشر في الجريدة الرسمية.

          
تم نسخ الرابط