توقعات واضحة قبل الحسم
إتش سي تتوقع خفض أسعار الفائدة 1.5% باجتماع المركزي الخميس المقبل
خفض أسعار الفائدة يظل محور اهتمام الأسواق المصرية قبل اجتماع البنك المركزي المرتقب الخميس المقبل، حيث توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، في ضوء تطورات الاقتصاد الكلي المحلي وتحسن عدد من المؤشرات النقدية والمالية.
ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأخير خلال عام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن قرر تثبيتها في اجتماعه السابق، وسط حالة من الترقب في الأوساط المصرفية والاستثمارية.
ومنذ بداية العام الجاري، نفذ البنك المركزي سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة بلغت 6.25% على مدار أربع اجتماعات متتالية، لتستقر حاليًا عند مستوى 21% للإيداع و22% للإقراض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم واستقرار الأوضاع النقدية.
تراجع التضخم يدعم القرار
خفض أسعار الفائدة جاء مدعومًا بتباطؤ معدل التضخم على مستوى مدن مصر، حيث سجل 12.3% خلال شهر نوفمبر، مقابل 12.5% في أكتوبر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الضغوط السعرية.
وأشارت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، إلى أن الأوضاع الخارجية للاقتصاد المصري أظهرت قدرًا ملحوظًا من المرونة، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للمناورة في سياسته النقدية.
تحسن مؤشرات النقد الأجنبي
خفض أسعار الفائدة بات أكثر ترجيحًا في ظل ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 0.29% على أساس شهري، وبنحو 7% منذ بداية العام، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 50.2 مليار دولار خلال نوفمبر.
كما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري نموًا شهريًا بنحو 9% ليصل إلى 22.7 مليار دولار في أكتوبر، وهو ما يعكس تحسنًا في مركز السيولة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.
دعم التحويلات وقناة السويس
خفض أسعار الفائدة تدعمه أيضًا الزيادة القوية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي ارتفعت بنسبة 26% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر، مسجلة نحو 3.7 مليار دولار، بما يعكس ثقة متزايدة في استقرار سوق النقد الأجنبي.
وإلى جانب ذلك، ارتفعت إيرادات قناة السويس بنحو 17% على أساس سنوي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، ما ساهم في تعزيز موارد العملة الصعبة.
انعكاس إيجابي على الجنيه
خفض أسعار الفائدة جاء في سياق تحسن قيمة الجنيه المصري، الذي ارتفع بنحو 7% أمام الدولار منذ بداية العام، مدعومًا بتدفقات نقدية مستقرة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الخارجي.
وتوقعت إتش سي أن يواصل التضخم مساره التنازلي بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتأثير سنة الأساس، ما يعزز من احتمالات استمرار التيسير النقدي خلال الاجتماعات القادمة.
ما وراء الخبر
خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب لا يقتصر تأثيره على تكلفة الاقتراض فقط، بل يبعث برسالة طمأنة للأسواق حول ثقة البنك المركزي في مسار التضخم واستقرار الموارد الدولارية، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الاستثمار والنشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
معلومات حول خفض أسعار الفائدة
خفض أسعار الفائدة هو أحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لتحفيز النمو الاقتصادي، عبر تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، وتشجيع الاستثمار والاستهلاك، خاصة في فترات تراجع التضخم واستقرار الأوضاع النقدية.
خلاصة القول
المؤشرات الاقتصادية الحالية تميل بوضوح نحو مزيد من التيسير النقدي. ومع تحسن الاحتياطي النقدي وتراجع التضخم وزيادة موارد النقد الأجنبي، تبدو توقعات خفض أسعار الفائدة 1.5% في اجتماع الخميس المقبل منطقية ومدعومة بالبيانات.
- خفض أسعار الفائدة
- البنك المركزي المصري
- أسعار الفائدة اليوم
- اجتماع البنك المركزي
- السياسة النقدية
- التضخم في مصر
- سعر الإيداع والإقراض
- الجنيه المصري
- الاحتياطي النقدي
- إتش سي