ضمانات مطلوبة قبل تغيير منظومة التموين
نقيب بدالي التموين يوضح شروط التحول للدعم النقدي واستمرار صرف الخبز
الدعم النقدي لن يدخل منظومة التموين والخبز باعتباره قرارًا نهائيًا قابلًا للتنفيذ فورًا، وفق ما أوضحه ماجد نادي رئيس النقابة العامة لبدالي التموين، بعد لقاء مع وزير التموين الدكتور شريف فاروق لمناقشة التصور المقترح. النقابة ربطت أي تحول بضمانات أساسية، أبرزها استمرار صرف الخبز للمواطنين دون قيد، وعدم المساس بنصيب الفرد البالغ 5 أرغفة يوميًا، ومراجعة قيمة الدعم بما يحمي المواطنين من التضخم. ويهم هذا الملف ملايين المستفيدين من البطاقات التموينية لأنه يمس طريقة حصولهم على الخبز والسلع شهريًا.
وقال ماجد نادي إن اللقاء الذي عقد مع وزير التموين تناول رؤية الوزارة بشأن تطوير منظومة الدعم التمويني والخبز، والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، باعتباره أحد المقترحات المطروحة لتحسين وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح رئيس النقابة العامة لبدالي التموين أن نحو 32 ألف بدال تمويني على مستوى الجمهورية يتابعون تفاصيل التصور الجديد، مشيرًا إلى أن القبول بمبدأ التطوير لا يعني الموافقة على أي صيغة قد تمس حقوق المواطنين أو تقلل قدرتهم على صرف الخبز والسلع.
استمرار صرف الخبز دون تغيير
أبرز ما طرحه نقيب بدالي التموين في تصريحاته هو أن آلية صرف الخبز من المخابز ستظل كما هي دون تغيير، وفق ما عرضه وزير التموين خلال اللقاء.
ويعني ذلك أن المواطن الذي يرغب في الحصول على حصته اليومية من الخبز سيظل قادرًا على صرفها، دون إجباره على استبدالها بسلع أخرى، ودون وضع قيود جديدة على الصرف اليومي.
وأشار ماجد نادي إلى أن نصيب الفرد من الخبز، والمقدر بخمسة أرغفة يوميًا، لا يجب المساس به، وأن أي استبدال للخبز بسلع تموينية يجب أن يكون بناءً على رغبة المواطن فقط.
قيمة الدعم المقترحة للفرد
بحسب ما نقله رئيس النقابة العامة لبدالي التموين، فإن متوسط قيمة الدعم للفرد في التصور المطروح قد يصل إلى نحو 320 جنيهًا، مع إتاحة حرية شراء السلع التموينية أو الخبز وفق احتياجات المواطن.
وأوضح أن هذه القيمة يجب أن تكون مرتبطة بضمانات واضحة، حتى لا تتآكل مع ارتفاع الأسعار أو انخفاض القوة الشرائية للجنيه.
وأشار إلى أن وزير التموين تحدث عن مراجعة قيمة الدعم الشهري سنويًا بما يتوافق مع معدلات التضخم والأسعار، وهو ما اعتبره نقيب بدالي التموين نقطة أساسية لحماية المستفيدين.
لا موعد نهائيًا لتطبيق الدعم النقدي
أكد ماجد نادي أن وزير التموين لم يحدد حتى الآن موعدًا نهائيًا لتطبيق منظومة الدعم النقدي، كما لم يتم الاستقرار على محافظة بعينها لبدء التجربة.
وأوضح أن التصور لا يزال في مرحلة النقاش، وأن هناك احتمالًا لبدء التطبيق في جميع المحافظات في توقيت واحد، لكن ذلك لن يتم قبل استكمال المناقشات داخل المجالس النيابية والتوافق على آلية التنفيذ.
وتعكس هذه النقطة أن التحول إلى الدعم النقدي لا يزال مقترحًا قيد الدراسة، وليس قرارًا مطبقًا بالفعل على بطاقات التموين.
ضمانات لا يجوز المساس بها
شدد نقيب بدالي التموين على أن أي تغيير في منظومة الدعم يجب أن يتضمن ضمانات واضحة لا يجوز المساس بها، وفي مقدمتها استمرار صرف الخبز للمواطنين يوميًا لمن يرغب في ذلك.
وأكد رفضه لأي سياسة قد تؤدي إلى حرمان المواطن من صرف الخبز دون قيد أو شرط، أو تفرض عليه أعباء إضافية أثناء الصرف اليومي أو الشهري.
كما طالب بضمان استمرار صرف السلع التموينية والخبز بنفس العدد والقيمة، مع عدم تحميل المواطن تكلفة تغير الأسعار في السوق.
مخاوف من التضخم وتراجع القوة الشرائية
أوضح ماجد نادي أنه أبلغ وزير التموين بتخوفه من تأثير ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للجنيه على القيمة الفعلية للدعم الذي يحصل عليه المواطن شهريًا.
وتكمن المخاوف في أن يحصل المواطن على مبلغ نقدي ثابت، ثم ترتفع أسعار السلع لاحقًا، بما يقلل قدرته على شراء نفس الكميات التي كان يحصل عليها من خلال الدعم العيني.
لذلك ربط نقيب بدالي التموين قبول التحول إلى الدعم النقدي بوجود آلية مراجعة حقيقية تضمن الحفاظ على قيمة الدعم، وعدم تضرر الأسر محدودة الدخل.
رأي اقتصادي يدعم التحول المشروط
في المقابل، يرى الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الاتجاه إلى الدعم النقدي قد يساعد في تقليل الهدر داخل المنظومة، ويمنح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته الأساسية.
وقال إن نحو 63.5 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع التموينية، بينما يحصل قرابة 68 مليون مواطن على دعم الخبز، ما يجعل أي تطوير في المنظومة مؤثرًا على شريحة واسعة من المصريين.
وأشار إلى أن منظومة الدعم العيني تواجه نسب فاقد وهدر تتراوح بين 25% و30% نتيجة النقل والتخزين والتداول والتوزيع.
كيف يمكن صرف الدعم النقدي؟
وفق الرؤية الاقتصادية المطروحة، يمكن صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة مخصصة تتيح للمواطن شراء السلع التموينية بأسعار معلنة، بدلًا من إلزامه بقائمة محددة من السلع.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد أن قيمة الدعم النقدي المقترحة قد تتراوح بين 300 و350 جنيهًا للفرد، مع ضرورة وجود لجنة مختصة تراجع معدلات التضخم وأسعار السلع الغذائية بصورة دورية.
ويهدف هذا التصور إلى الحفاظ على القوة الشرائية للدعم، بحيث لا يتحول المبلغ النقدي إلى رقم ثابت يفقد قيمته مع ارتفاع الأسعار.
بين تطوير المنظومة وحماية المواطن
الجدل حول الدعم النقدي لا يتعلق برفض تطوير منظومة التموين من حيث المبدأ، بل بطريقة التنفيذ والضمانات المصاحبة له.
فالحكومة تسعى إلى تقليل الهدر وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بينما يركز بدالو التموين على عدم تحميل المواطن أي عبء إضافي أو تقليل قدرته على الحصول على الخبز والسلع الأساسية.
وبين الرؤيتين، تبقى المناقشات المنتظرة داخل مجلس النواب خطوة مهمة قبل حسم شكل المنظومة الجديدة أو موعد تطبيقها.
ماذا ينتظر المواطنون؟
ينتظر أصحاب البطاقات التموينية إعلان تفاصيل أوضح بشأن آلية التحول إلى الدعم النقدي، وهل سيتم التطبيق دفعة واحدة في كل المحافظات أم تدريجيًا، وكيف سيتم ضمان استمرار صرف الخبز.
كما ينتظر المواطنون معرفة طريقة مراجعة قيمة الدعم، والفترة الزمنية التي سيتم خلالها تعديل المبالغ إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية.
وحتى الآن، لا توجد صيغة نهائية معلنة للتطبيق، بينما تؤكد تصريحات نقيب بدالي التموين أن استمرار الخبز وحماية قيمة الدعم يمثلان شرطين أساسيين قبل أي تحول.
خلاصة موقف نقيب بدالي التموين
يرى نقيب بدالي التموين أن التحول إلى الدعم النقدي لا يجب أن يتم إلا بعد ضمان استمرار صرف الخبز والسلع للمواطنين دون أعباء إضافية.
كما يشدد على ضرورة عدم المساس بنصيب الفرد من الخبز، ومراجعة قيمة الدعم بما يواكب التضخم، مع انتظار المناقشات الرسمية داخل المجالس النيابية قبل تحديد موعد أو محافظة للتطبيق.
- الدعم النقدي
- نقيب بدالي التموين
- التحول للدعم النقدي
- صرف الخبز
- بطاقات التموين
- أسعار السلع التموينية
- أخبار وزارة التموين
- دعم الخبز