زيادات جديدة تدخل رواتب يوليو للموظفين

زيادة مرتبات العاملين بالدولة رسميًا.. السيسي يصدق على علاوات يوليو وحافز 750 جنيهًا

زيادة مرتبات العاملين
زيادة مرتبات العاملين بالدولة تبدأ من يوليو 2026

تبدأ زيادة مرتبات العاملين بالدولة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون الخاص بالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به، إلى جانب رفع الحافز الإضافي إلى 750 جنيهًا شهريًا. وتدخل الزيادات الجديدة ضمن مرتبات يوليو، وتشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفق القواعد المحددة بالقانون، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه، بما ينعكس مباشرة على دخول الموظفين خلال الشهر الجاري.

تفاصيل زيادة مرتبات العاملين بالدولة

دخل قانون زيادة المرتبات والعلاوات الجديدة حيز التطبيق بداية من يوليو 2026، عقب موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ليصبح أساسًا لصرف الزيادات الجديدة ضمن مرتبات الشهر الجاري.

وتشمل الحزمة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ورفع الحد الأدنى للأجور.

العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

يحصل العاملون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026.

ووضع القانون حدًا أدنى لقيمة العلاوة لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا، على أن تتم إضافتها إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو، بما يجعلها جزءًا من المستحقات الشهرية للموظف.

العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

أما العاملون بالدولة غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، فيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026.

وبالنسبة لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، تُحسب العلاوة من تاريخ التعيين، مع تحديد حد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي للعامل بشكل دائم.

حافز إضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا

تضمنت الحزمة الجديدة رفع قيمة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة إلى 750 جنيهًا شهريًا، كمبلغ مقطوع يستفيد منه المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به.

ويسري الحافز الإضافي كذلك على العاملين الذين يتم تعيينهم بعد بدء العمل بالقانون، على أن يدرج ضمن الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب النظام الوظيفي المطبق على كل جهة.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه

بالتزامن مع تطبيق العلاوات والحافز الإضافي، يرتفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه بداية من يوليو 2026.

ويعد رفع الحد الأدنى أحد أهم عناصر الحزمة الجديدة، لأنه يضمن حدًا أدنى أعلى للدخل الشهري، خاصة للفئات الأقل أجرًا داخل الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة.

مرتبات يوليو تشمل الزيادات الجديدة

تتضمن مرتبات شهر يوليو 2026 الزيادات المقررة رسميًا، بما يشمل العلاوة الدورية، والعلاوة الخاصة، والحافز الإضافي، وتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور.

وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن مرتبات يوليو ستشمل جميع الزيادات الجديدة، بما يعني أن العاملين بالدولة سيبدأون صرف مستحقاتهم بعد التعديل مع أول راتب عقب بدء تنفيذ القانون.

من يستفيد من حزمة الزيادة؟

يستفيد من الحزمة العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، إلى جانب من يتم تعيينهم بعد تاريخ العمل بالقانون وفق القواعد المحددة لكل فئة.

ويختلف حساب العلاوة بحسب طبيعة الخضوع للقانون؛ فالمخاطبون بالخدمة المدنية يحصلون على نسبة من الأجر الوظيفي، بينما يحصل غير المخاطبين على نسبة من الأجر الأساسي.

أثر الزيادة على رواتب الموظفين

تعني القرارات الجديدة أن رواتب العاملين بالدولة ستشهد زيادة فعلية بداية من يوليو، تختلف قيمتها من موظف لآخر بحسب الأجر الوظيفي أو الأساسي، إلى جانب الاستفادة الموحدة من الحافز الإضافي البالغ 750 جنيهًا.

وتمنح هذه الحزمة دفعة مالية مباشرة للعاملين في الدولة، خاصة مع رفع الحد الأدنى للأجور، بما يساعد على تحسين الدخل الشهري ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

          
تم نسخ الرابط