ضوابط مقترحة للاستحقاق وحماية أوسع للمؤمن عليهم
تعديلات جديدة في قانون التأمينات والمعاشات تحدد شروط المعاش المبكر وحالات العجز والوفاة
قانون التأمينات والمعاشات أصبح محور تحرك تشريعي جديد داخل مجلس النواب، مع طرح مشروع لتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 قبل ختام دور الانعقاد الأول، بهدف إعادة تنظيم شروط استحقاق المعاش، وضبط قواعد التقاعد المبكر، وتوسيع الحماية في حالات العجز والوفاة. ويهم هذا المشروع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والعاملين في المهن الشاقة والخطرة، لأنه يتضمن مدد اشتراك محددة، وسنًا أدنى للمعاش المبكر، وضمانات إضافية عند انتهاء الخدمة أو التعرض للعجز، مع مراعاة استدامة صناديق التأمينات.
شروط استحقاق المعاش عند سن الشيخوخة
يحافظ مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات على القاعدة الأساسية الخاصة باستحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة، لكنه يربط الصرف بتوافر مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتشترط التعديلات المقترحة ألا تقل مدة الاشتراك عن 120 شهرًا، على أن ترتفع إلى 180 شهرًا بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، في خطوة تستهدف دعم الملاءة المالية للنظام التأميني وضمان استمرار صرف المعاشات بصورة منتظمة.
ضوابط العجز والوفاة بعد انتهاء الخدمة
يعالج المشروع حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، من خلال توسيع نطاق الحماية التأمينية مع وضع ضوابط أوضح لاستحقاق المعاش.
وفي حالة العجز الجزئي، يشترط المشروع ثبوت عدم وجود عمل بديل لدى صاحب العمل، على أن يتم ذلك من خلال لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة المختصة، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، وتضم ممثلًا عن التنظيم النقابي وممثلًا عن الهيئة.
كما يتيح المشروع استثناء بعض الحالات بقرار من رئيس الهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة، بما يمنح مساحة للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تقدير خاص وفق ظروفها.
حماية تأمينية تمتد بعد ترك العمل
لا تقف الحماية المقترحة عند فترة الخدمة فقط، إذ يمتد الاستحقاق إلى حالات الوفاة أو العجز التي تقع خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو النشاط، بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ سن الشيخوخة، وألا يكون قد حصل على تعويض الدفعة الواحدة.
أما إذا وقعت الوفاة أو حالة العجز بعد مرور أكثر من عام على انتهاء الخدمة، فيشترط المشروع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، ترتفع إلى 180 شهرًا بعد خمس سنوات من تطبيق القانون.
شروط المعاش المبكر في المشروع
يضع مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات إطارًا محددًا للمعاش المبكر، بما يوازن بين حق المؤمن عليه في إنهاء خدمته قبل السن القانونية، وبين الحفاظ على استدامة أموال التأمينات.
وتشترط التعديلات المقترحة للحصول على المعاش المبكر ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 50 عامًا، وأن تكون لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، مع تقديم طلب رسمي لصرف المعاش.
كما يشترط المشروع ألا يقل المعاش المستحق عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وألا يكون المؤمن عليه خاضعًا لنظام التأمينات وقت تقديم طلب الصرف.
استثناءات مرتبطة ببعض الفئات
تراعي التعديلات طبيعة بعض الفئات المهنية والوظيفية، من خلال السماح باستثناءات في الحد الأدنى لمدة الاشتراك في حالات محددة، خاصة ما يرتبط بإصابات العمل أو انتقال العامل بين فئات وظيفية مختلفة.
ويتيح المشروع كذلك تطبيق أحكام خاصة على بعض الفئات الخاضعة للوائح أو اتفاقات جماعية، بشرط اعتمادها من رئيس الهيئة المختصة، بما يسمح بتكييف القواعد التأمينية مع طبيعة بعض المهن والقطاعات.
مزايا للعاملين في المهن الشاقة والخطرة
يتضمن المشروع بندًا مهمًا للعاملين في المهن الشاقة والخطرة، إذ يمنح الحكومة صلاحية خفض سن التقاعد لهذه الفئات وفقًا لطبيعة كل مهنة.
ويشترط المشروع أن يحدد قرار رئيس مجلس الوزراء سن التقاعد الخاص بكل مهنة، مع زيادة نسب المعاش بما يعوض أثر خفض سن الإحالة للتقاعد، إلى جانب رفع نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء المالية الناتجة عن هذه المزايا.
أثر التعديلات على المؤمن عليهم
تستهدف التعديلات المقترحة في قانون التأمينات والمعاشات توفير حماية أوسع للمؤمن عليهم وأسرهم، خاصة في حالات الوفاة والعجز وترك الخدمة، مع وضع قواعد أكثر انضباطًا للمعاش المبكر.
ويظل المشروع في إطار المقترح التشريعي المطروح للمناقشة، قبل أن يمر بمراحله الدستورية والبرلمانية اللازمة، بما يعني أن تطبيق هذه القواعد يتوقف على استكمال إجراءات المناقشة والموافقة والإصدار الرسمي.
- قانون التأمينات والمعاشات
- تعديلات قانون التأمينات
- المعاش المبكر
- شروط المعاش المبكر
- اصحاب المعاشات
- التأمينات الاجتماعية
- حالات العجز والوفاة
- سن التقاعد
- المهن الشاقة والخطرة
- مدة الاشتراك التأميني