بدء الدراسة لا يغير موعد إتاحة رواتب الموظفين
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026.. المالية تحسم التبكير وتعلن الجدول الرسمي والحد الأدنى للأجور
يبقى موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 للعاملين بالدولة محددًا اعتبارًا من الخميس 24 سبتمبر، بعد بدء العام الدراسي الجديد دون صدور قرار من وزارة المالية بتقديم موعد الراتب بسبب الدراسة. ويأتي هذا التحديث بعد انتهاء أيام صرف المتأخرات المحددة في 8 و9 و10 سبتمبر، لتنتقل دورة الشهر إلى انتظار إتاحة المرتبات الأساسية وفق الجدول المعلن. كما يستمر صرف راتب سبتمبر وفق منظومة الأجور المطبقة منذ يوليو 2026، والتي رفعت الحد الأدنى لإجمالي الأجر إلى 8000 جنيه للدرجة السادسة، مع اختلاف القيمة الرسمية باختلاف الدرجة الوظيفية.
هل تم تبكير مرتبات سبتمبر بعد بدء الدراسة؟
لم تعلن وزارة المالية تعديل موعد صرف راتب سبتمبر للعاملين بالجهات الإدارية، ولذلك يظل الخميس 24 سبتمبر هو تاريخ بدء إتاحة المرتبات وفق آخر جدول معلن.
وكان أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، قد حدد بدء صرف مرتبات سبتمبر في 24 من الشهر، بعد تخصيص أيام 8 و9 و10 سبتمبر للمتأخرات والمستحقات المالية.
وبدء العام الدراسي لا يؤدي تلقائيًا إلى تغيير موعد صرف الأجور، كما أن انتهاء أيام المتأخرات لا يعني أن المرتب الأساسي أصبح متاحًا قبل الموعد المقرر.
وتصبح المستحقات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي طبقًا لمواعيد كل جهة في المنظومة المالية الإلكترونية، وتظل الأموال متاحة بعد بدء الصرف دون ضرورة السحب في اليوم الأول.
جدول صرف مرتبات سبتمبر للوزارات والجهات
يبدأ جدول الصرف يوم الخميس 24 سبتمبر لعدد من الجهات، ومن بينها مجلس النواب ومجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب وزارات التموين والتجارة الداخلية والعمل والإسكان والمرافق والتضامن الاجتماعي ومديريات الطرق والنقل.
وتبدأ إتاحة مرتبات عدد آخر من الجهات يوم الأحد 27 سبتمبر، وتشمل وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والتخطيط والزراعة والخارجية والشباب والرياضة والمالية، إلى جانب جهات حكومية أخرى مدرجة بالجدول.
ويستكمل الصرف خلال الأيام التالية وفق المواعيد المحددة لكل جهة، بينما يظل الراتب متاحًا بعد إيداعه ولا يسقط حق الموظف في الصرف بانتهاء اليوم المخصص لجهته.
الحد الأدنى الرسمي للأجور في سبتمبر 2026
يستمر خلال راتب سبتمبر تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، الساري اعتبارًا من أول يوليو، والذي يحدد الحد الأدنى لإجمالي الأجر للعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
ويبلغ الحد الأدنى للدرجة الممتازة 14500 جنيه، والدرجة العالية 12250 جنيهًا، ودرجة مدير عام 11250 جنيهًا، والدرجة الأولى 9500 جنيه، والدرجة الثانية 9000 جنيه.
كما يبلغ الحد الأدنى للدرجة الثالثة 8750 جنيهًا، والرابعة 8500 جنيه، والخامسة 8250 جنيهًا، والسادسة 8000 جنيه شهريًا. وهذه هي القيم الرسمية الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء، وتختلف عن بعض الجداول غير الدقيقة المتداولة بأرقام أعلى لبعض الدرجات.
ولا تعني هذه الحدود أن الموظف سيحصل على القيمة نفسها كصافي مبلغ بعد الاستقطاعات، لأن القرار يتحدث عن الحد الأدنى لإجمالي الأجر، مع تطبيق القواعد الخاصة بالحافز التكميلي ومكونات الأجر والاستقطاعات المستحقة وفق حالة كل موظف.
وبذلك يدخل الموظفون النصف الثاني من سبتمبر بموعد صرف قائم دون تبكير معلن حتى الآن، بينما يبدأ الراتب الأساسي في 24 سبتمبر بالقواعد المالية والأجور المطبقة منذ يوليو.