الحكومة تراجع التنفيذ بعد اجتماع مخصص للأسواق قبل 24 ساعة
اجتماع مجلس الوزراء اليوم.. أسعار السلع ومياة الشرب وشكاوي المواطنين والاستثمار على طاولة الحكومة
يضع مجلس الوزراء ملف الأسعار وتوفير السلع ضمن أبرز الملفات الخدمية على طاولة اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء 16 سبتمبر 2026، إلى جانب متابعة المشروعات والخطط الاستثمارية بالمحافظات وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية. وتأتي مناقشة الأسواق بعد نحو 24 ساعة من اجتماع حكومي مخصص لهذا الملف، خرج بأرقام تنفيذية محددة تشمل تشغيل مبادرة خفض الأسعار عبر 284 منفذًا وطرح 12 سلعة حاليًا، مع إضافة 18 سلعة أخرى قبل نهاية سبتمبر ليصل الإجمالي إلى 30 سلعة، واستمرار المبادرة حتى مارس 2027.
ماذا يراجع مجلس الوزراء في ملف الأسعار؟
لا تبدأ مناقشة الأسعار في اجتماع اليوم من نقطة الصفر، إذ عقد رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 15 سبتمبر اجتماعًا منفصلًا لمتابعة توفير السلع وحركة الأسواق، بحضور مسئولي التموين وحماية المستهلك والجهات المعنية بتوفير السلع.
وخلال الاجتماع السابق، جرى استعراض المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض الأسعار التي انطلقت في 10 سبتمبر، وتعمل عبر 284 منفذًا تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وعددًا من البدالين التموينيين.
وتشمل المرحلة الحالية 12 سلعة أساسية، بينما تستهدف الخطة إضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر، بما يرفع العدد إلى 30 سلعة، على أن تستمر المبادرة لمدة ستة أشهر حتى مارس 2027 بما يشمل شهر رمضان.
وبذلك يرتبط اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمتابعة تنفيذ إجراءات بدأت بالفعل، وليس بمجرد مناقشة عامة لملف الأسعار، بينما لم يكن قد صدر وقت إعداد التقرير بيان القرارات النهائية للاجتماع الأسبوعي الجاري.
المشروعات بالمحافظات تحت المتابعة
يشمل جدول المناقشات متابعة الخطط الاستثمارية في المحافظات ومعدلات تنفيذ المشروعات القائمة، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، إلى جانب بحث التيسيرات اللازمة لإزالة العقبات أمام التنفيذ.
ويأتي ذلك بعد تكليفات حديثة من رئيس الوزراء للمحافظين بمتابعة مستوى الخدمات اليومية والمشروعات، مع التركيز على الأسواق والنظافة والإنارة والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي وشكاوى المواطنين.
وكان اجتماع مجلس المحافظين يوم 14 سبتمبر قد تضمن أيضًا تكليفات بتوسيع نطاق الأسواق الدائمة والموسمية، وزيادة الرقابة على منافذ البيع، وإعلان الأسعار بصورة واضحة، بالتوازي مع متابعة مبادرة تخفيض الأسعار نفسها.
الاستثمارات والخدمات على جدول الحكومة
يتناول مجلس الوزراء كذلك تقارير الوزارات، خاصة الجهات الخدمية، وموقف الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن متابعة الملفات العاجلة التي ترتبط بالحياة اليومية.
ويمتد جدول الاجتماع إلى آليات تنفيذ المشروعات القومية وسبل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، مع متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالفعل والاستثمارات التي تم ضخها ومدى قدرتها على تحقيق العائد المستهدف.
ويتزامن ذلك مع تحركات حكومية أخرى لمراجعة كفاءة إدارة أصول الدولة وإعادة هيكلة الشركات القابضة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وهي ملفات تابعها رئيس الوزراء خلال اجتماعات منفصلة قبيل انعقاد الاجتماع الأسبوعي.
ما الذي ينتظر صدوره بعد الاجتماع؟
الفارق الأساسي بين جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء والقرارات النهائية هو أن البنود المطروحة للمناقشة لا تصبح في حد ذاتها قرارات جديدة بمجرد إدراجها على جدول الاجتماع.
ولذلك تظل التفاصيل المتعلقة بأي موافقات أو تكليفات جديدة أو قرارات تنفيذية مرتبطة بالبيان الرسمي الذي يصدر عقب انتهاء الاجتماع.
أما المؤكد قبل صدور البيان النهائي، فهو استمرار الحكومة في متابعة ملف الأسعار على أساس خطة قائمة بالفعل تضم 284 منفذًا و30 سلعة بعد اكتمال التوسع المقرر خلال سبتمبر، مع استمرار المبادرة حتى مارس 2027.
