سوق دائمة بكل محافظة ورقابة على الأسعار والخدمات اليومية
9 توجيهات من رئيس الوزراء للمحافظين.. الأسواق والأسعار والمدارس وحظر قطع الأشجار وشكاوى المواطنين
وضع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 9 توجيهات أمام المحافظين خلال اجتماع مجلس المحافظين، تمتد آثارها من الأسواق وأسعار السلع إلى المدارس والتشجير والخدمات اليومية وشكاوى المواطنين. وتشمل التكليفات إنشاء سوق دائمة بكل محافظة، والتوسع في الأسواق الموسمية والمعارض، وتكثيف الرقابة وإلزام منافذ البيع بإعلان الأسعار، إلى جانب حظر قطع الأشجار إلا بعد الرجوع إلى الجهة الوزارية المختصة، وزيادة التشجير، والمتابعة الشخصية للنظافة والإنارة والطرق والمياه والصرف والمواقف. كما تضمنت متابعة المدارس بعد بدء الدراسة، وترشيد الكهرباء بالمباني الحكومية، وإعطاء شكاوى المواطنين أولوية قصوى.
متابعة المدارس أول توجيهات ما بعد بدء الدراسة
ركز رئيس الوزراء على انتظام العام الدراسي الجديد 2026/2027، موجها المحافظين بتكثيف المرور والمتابعة على المدارس ومحيطها للتأكد من انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.
ويأتي التوجيه مع انتقال المدارس من مرحلة الاستعدادات إلى التشغيل الفعلي، بما يجعل المتابعة الميدانية داخل المحافظات جزءًا من تقييم سير الدراسة وليس مجرد متابعة الاستعداد قبل فتح الأبواب.
أسواق دائمة بكل محافظة وبرنامج للأسواق الموسمية
يتضمن ملف الأسواق أكثر من مسار تنفيذي، في مقدمتها سرعة إعداد خريطة للأسواق الدائمة والعمل على إنشاء سوق دائمة في كل محافظة.
كما وجه رئيس الوزراء بإطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية في المحافظات، إلى جانب زيادة عدد المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات.
وتشمل التكليفات توفير الأراضي المطلوبة لإقامة تلك الأسواق والمعارض بالمحافظات، بما يسمح بتوسيع نقاط بيع السلع ووصولها إلى مناطق مختلفة.
رقابة أكبر وإعلان الأسعار بوضوح
شددت التوجيهات على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، مع متابعة توافر السلع الرئيسية، وخاصة المنتجات الغذائية، والعمل على استقرار الأسعار.
وتضمنت التكليفات إلزام منافذ البيع بوضع الأسعار على السلع وإعلانها بصورة واضحة أمام المواطنين، لتصبح مراقبة توافر السلعة وسعرها معًا ضمن مهام المتابعة بالمحافظات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تنفيذ مبادرة خفض الأسعار، التي بدأت في 10 سبتمبر عبر نحو 284 منفذًا، بطرح 12 سلعة أساسية كمرحلة أولى.
ومن المقرر إضافة 18 سلعة أخرى تدريجيًا خلال سبتمبر ليصل إجمالي القائمة المستهدفة إلى 30 سلعة، فيما يستمر البرنامج لمدة 6 أشهر من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027.
حظر قطع الأشجار وخطة تشجير للمحافظات
أكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بالتكليفات الخاصة بحظر قطع الأشجار نهائيًا إلا بعد الرجوع إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالتوازي مع تنفيذ مشروع زيادة المساحات الخضراء.
وتشمل الخطة إعداد برنامج تنفيذي للتشجير على المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق، مع استغلال المساحات الخالية في أعمال التشجير.
كما تتضمن الاستعانة بالمتخصصين في اختيار أنواع الأشجار المناسبة واستخدام مياه الري الناتجة عن محطات المعالجة الثلاثية حيثما تسمح الخطط التنفيذية بذلك.
الخدمات اليومية مسؤولية المتابعة الشخصية للمحافظ
وجه مدبولي بأن يتابع كل محافظ بصورة شخصية مجموعة من الملفات المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها النظافة والإنارة وتحسين الطرق الداخلية.
ويمتد ذلك إلى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ومنع الإشغالات وتنظيم المواقف بصورة حضارية، بما يضع هذه الملفات ضمن المتابعة المباشرة لرؤساء المحافظات.
كما تضمنت التوجيهات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية، ليصبح خفض الاستهلاك جزءًا من الإجراءات المطلوبة على المستوى المحلي.
أولوية قصوى لشكاوى المواطنين
خصص الاجتماع توجيهًا مستقلًا لملف شكاوى المواطنين، مع التأكيد على إعطائه أولوية قصوى وتفعيل غرف العمليات ومراكز خدمة المواطنين في المحافظات.
ولا تقتصر التعليمات على تلقي الشكوى، إذ شدد رئيس الوزراء على تحليلها ومتابعة أسبابها والعمل على إزالتها، بما يسمح بتحويل الشكاوى المتكررة إلى مؤشر على مواطن الخلل في الخدمات.
وبذلك تجمع توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين بين 9 مسارات رئيسية: متابعة المدارس، والتوسع في المعارض والأسواق، وإنشاء سوق دائمة بكل محافظة، وتشديد الرقابة وإعلان الأسعار، وحظر قطع الأشجار، وتوسيع التشجير، والمتابعة الشخصية للخدمات المحلية، وترشيد الكهرباء بالمباني الحكومية، وتطوير التعامل مع شكاوى المواطنين.