مشروع تغليظ العقوبات سُحب من البرلمان قبل إقراره
مخالفات المرور وأسعارها.. حقيقة غرامات الـ15 ألف جنيه وخطوات التظلم أونلاين
تحتاج مخالفات المرور وأسعارها في 2026 إلى فصل واضح بين العقوبات النافذة والأرقام التي وردت في مشروع تشريعي لم يدخل حيز التطبيق. فالغرامات التي تراوحت بين 2000 و10 آلاف جنيه لبعض مخالفات السرعة والمسار، وبين 5000 و15 ألف جنيه لتلويث الطريق والعوادم والضوضاء، وردت ضمن مشروع تعديل وافق عليه مجلس الوزراء في ديسمبر 2025، قبل أن تسحبه الحكومة من مجلس النواب في 3 فبراير 2026 تمهيدًا لإعداد قانون مرور متكامل. وحتى وقت إعداد التقرير، لا يوجد ما يثبت نشر هذه الزيادات كقانون نافذ، بينما تظل خدمة الاستعلام والتظلم الإلكتروني متاحة عبر النيابة العامة.
هل غرامة الـ15 ألف جنيه مطبقة حاليًا؟
الرقم البالغ 15 ألف جنيه ارتبط بالمادة 72 مكررًا 2 في مشروع تعديل قانون المرور الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم 24 ديسمبر 2025، وكانت الصياغة المقترحة ترفع عقوبة تلويث الطريق أو إلقاء المخلفات أو قيادة مركبة تصدر أصواتًا مزعجة أو دخانًا كثيفًا إلى غرامة من 5000 إلى 15 ألف جنيه.
لكن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لا تعني وحدها دخوله حيز التنفيذ، إذ يتطلب المسار التشريعي إقرار المشروع ثم صدوره ونشره وفق الإجراءات الدستورية.
وفي 3 فبراير 2026، أعلن رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي سحب الحكومة مشروع تعديل قانون المرور، مع الاتجاه إلى إعداد مشروع متكامل جديد وإرساله إلى البرلمان بعد الانتهاء منه. ولا تظهر في المصادر الرسمية والمفهرسة التي أمكن التحقق منها حتى وقت إعداد التقرير نسخة لاحقة منشورة تجعل غرامات المشروع المسحوب نافذة.
ما العقوبات الواردة في النص القانوني المجمع؟
النص المجمع لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وفق التعديلات المنشورة حتى قانون رقم 17 لسنة 2024، يضع غرامات تختلف عن بعض الأرقام المتداولة حاليًا.
فالمادة 72 مكررًا 2 تنص على غرامة من 500 إلى 1500 جنيه لقائد المركبة الذي يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء الفضلات أو المخلفات، وكذلك المركبة التي تصدر أصواتًا مزعجة أو دخانًا كثيفًا أو عادمًا غير مطابق للشروط البيئية، أو تتساقط أو تتطاير منها حمولة تهدد سلامة الطريق. وتتضاعف الغرامة عند تكرار الفعل وفق المدد التي يحددها القانون، وقد يصل الأمر إلى سحب رخصة القيادة لمدة عام عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة بالشروط المنصوص عليها.
أما السير في مسار مخالف وعدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق المعد للسير في الاتجاهين، فيضع له النص المجمع بالمادة 74 غرامة من 500 إلى 1000 جنيه، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار الفعل خلال المدة التي حددها القانون.
وبالنسبة إلى تجاوز الحد الأقصى للسرعة، تنص المادة 75 على الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بينما توجد أحكام أخرى خاصة ببعض مركبات النقل والركاب ومساراتها وسرعاتها المقررة.
القيادة دون رخصة واللوحات المعدنية
يفرق قانون المرور بين رخصة تسيير المركبة ورخصة القيادة.
وتنص المادة 74 مكررًا 2 في النص المجمع على الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لمن يقود مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.
كما تنص المادة 74 مكررًا 4 على العقوبة نفسها لمن يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، مع مضاعفة العقوبة عند العود وفق الشروط القانونية.
أما الأرقام التي تبدأ من 2000 وتصل إلى 5000 جنيه بالنسبة للقيادة دون ترخيص أو بعض مخالفات اللوحات، فقد كانت ضمن مشروع التعديل الذي سحبته الحكومة، ولذلك لا يصح التعامل معها باعتبارها العقوبة النافذة حاليًا اعتمادًا على ذلك المشروع وحده.
والأمر نفسه ينطبق على رقم 2000 إلى 10 آلاف جنيه الذي ورد في المشروع بالنسبة لبعض مخالفات السرعة ومسار السير؛ فهذا الرقم كان من بنود التعديل المقترح قبل سحبه وليس بديلًا تلقائيًا للنصوص النافذة.
خطوات التظلم على مخالفات المرور أونلاين
تتيح النيابة العامة خدمات نيابات المرور إلكترونيًا، وتشمل الاستعلام عن قيم المخالفات المسجلة على رخص المركبات ورخص القيادة، والتظلم من قيمة المخالفات عن بُعد، إلى جانب متابعة الطلب بعد تقديمه. وكانت النيابة العامة قد أطلقت هذه الخدمات على مستوى المحافظات عبر موقعها الرسمي لتقليل الحاجة إلى التوجه لمقار نيابات المرور.
يبدأ التظلم بالدخول إلى خدمات المرور على موقع النيابة العامة، ثم اختيار خدمة التظلمات وتحديد ما إذا كان الطلب متعلقًا برخصة مركبة أو رخصة قيادة.
بعد إدخال بيانات الرخصة المطلوبة، تظهر المخالفات المسجلة والتفاصيل المتاحة عنها، ثم تُحدد المخالفة المطلوب الاعتراض عليها ويُسجل سبب التظلم والبيانات المطلوبة قبل إرسال الطلب.
وعقب الإرسال يصدر رقم أو إيصال للطلب يمكن استخدامه في متابعة موقف التظلم إلكترونيًا، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بالنتيجة بعد انتهاء الفحص. ولا يعني تقديم التظلم إلغاء المخالفة تلقائيًا، إذ يتوقف القرار النهائي على نتيجة مراجعة المخالفة والبيانات المرتبطة بها.
ولم يجعل الإعلان الرسمي عن الخدمة مدة 72 ساعة قاعدة قانونية ثابتة للفصل في كل التظلمات، رغم تداول هذه المدة في بعض الشروحات الخدمية؛ لذلك تظل متابعة حالة الطلب والرسالة التي ترسلها جهة الخدمة هي المرجع العملي لنتيجة التظلم.
الفرق بين قيمة المخالفة والتعديلات المقترحة
تظهر أهمية التفرقة بين النص النافذ ومشروع القانون بصورة مباشرة عند مراجعة مخالفات المرور وأسعارها، لأن نقل قيمة من مشروع تشريعي مسحوب باعتبارها غرامة مطبقة قد يؤدي إلى تضليل صاحب المركبة بشأن المبلغ المستحق فعليًا.
والقيمة المسجلة على المركبة عبر خدمة النيابة العامة تظل العنصر العملي الذي يظهر لصاحب الرخصة عند الاستعلام، بينما تخضع العقوبات الجنائية أو الحالات التي تتضمن حبسًا أو سحبًا للرخصة للنص القانوني والإجراءات المختصة بكل حالة.
وبذلك لا يمكن تقديم رقم 15 ألف جنيه باعتباره الحد الأقصى النافذ لجميع حالات تلويث الطريق أو العادم والضوضاء استنادًا إلى مشروع ديسمبر 2025، بعدما سُحب المشروع في فبراير 2026 ولم يظهر في الفحص المتاح قانون لاحق منشور يضع تلك الزيادات موضع التنفيذ.