توقعات حديثة تميل للتثبيت وسط إشارات متباينة من التضخم
اجتماع البنك المركزي غدًا لحسم أسعار الفائدة.. هل يستمر التثبيت أم يتغير القرار؟
يدخل اجتماع البنك المركزي المصري غدًا الخميس 24 سبتمبر 2026 ساعاته الأخيرة وسط توقعات حديثة من عدد من الخبراء تميل إلى استمرار أسعار الفائدة دون تغيير، لكن القرار لم يصدر بعد ولا يمكن اعتباره محسومًا. وتختلف الصورة الحالية عن المعلومات التي تشير إلى أن اجتماع مايو كان آخر اجتماعات اللجنة؛ فالسجل الرسمي للبنك المركزي يؤكد عقد اجتماعات لاحقة في يوليو وأغسطس، وكان آخر قرار في 20 أغسطس عندما استقر عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%. كما يأتي اجتماع سبتمبر بعد تراجع التضخم العام وارتفاع التضخم الأساسي في أغسطس، ما يضع أمام اللجنة إشارتين غير متطابقتين.
ما أسعار الفائدة السارية قبل اجتماع الخميس؟
المستويات السارية حتى صدور القرار الجديد هي 19% لسعر عائد الإيداع لليلة واحدة، و20% للإقراض لليلة واحدة، و19.50% لسعر العملية الرئيسية، بينما يبلغ سعر الائتمان والخصم 19.50%.
وهذه المستويات لم تبدأ من اجتماع مايو، وإنما تعود إلى قرار 12 فبراير 2026 عندما خفض البنك المركزي أسعار العائد الأساسية 100 نقطة أساس. وبعد ذلك أبقت اللجنة الفائدة دون تغيير في اجتماعات 2 أبريل و21 مايو و9 يوليو و20 أغسطس.
ويؤكد جدول لجنة السياسة النقدية المنشور رسميًا أن اجتماع 24 سبتمبر هو الموعد التالي بعد جلسة أغسطس، على أن يتبعه اجتماعا 29 أكتوبر و17 ديسمبر قبل نهاية العام.
لماذا تميل توقعات حديثة إلى التثبيت؟
ظهرت في 23 سبتمبر تقديرات جديدة من عدة خبراء مصرفيين واقتصاديين تميل إلى سيناريو الإبقاء على المستويات الحالية، لكن بدرجات مختلفة من الترجيح، وهي آراء تحليلية وليست معلومات صادرة عن البنك المركزي بشأن القرار المرتقب.
الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح رجح التثبيت بنسبة 70%، مقابل 20% لاحتمال الرفع و10% للخفض، مستندًا إلى تراجع التضخم العام مع استمرار ضغوط في التضخم الأساسي ومخاطر مرتبطة بأسعار الطاقة وسوق الصرف. كما توقع محمد فؤاد تثبيت الفائدة بنسبة 90%، بينما مال كل من مصطفى شفيع ومحمود نجلة ومحمد أنيس إلى سيناريو التثبيت في اجتماع سبتمبر، مع اختلاف أسباب كل منهم وتقديراته لما قد يحدث لاحقًا.
ولا تمثل هذه النسب استطلاعًا رسميًا أو توقعًا صادرًا عن البنك المركزي، وإنما تعكس تقديرات أصحابها في اليوم السابق للاجتماع.
كما كان مورجان ستانلي قد توقع في قراءة منشورة خلال سبتمبر الإبقاء على سعر الإيداع عند 19%، مع رؤية أكثر تحفظًا تجاه عودة الخفض سريعًا في ظل المخاطر الإقليمية. وسبق لـ«الحق والضلال» تناول هذا التقدير بصورة مستقلة قبل الاجتماع.
التضخم يعطي البنك المركزي إشارتين مختلفتين
أحدث بيانات البنك المركزي عن أغسطس لا تقدم اتجاهًا واحدًا يمكن استخدامه منفردًا لتوقع القرار.
فقد انخفض التضخم العام السنوي للحضر إلى 14.5% في أغسطس مقابل 14.9% في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% مقابل 14.7% في الشهر السابق. وعلى أساس شهري سجل التضخم العام 0.1% والأساسي 0.3%.
وهذا الاختلاف يعني أن تراجع المعدل العام لا يقابله انخفاض مماثل في التضخم الأساسي الذي يستبعد بعض المكونات الأكثر تقلبًا، وهو ما يفسر استمرار الحذر في التقديرات السابقة للاجتماع.
وكان البنك المركزي قد أوضح في قرار أغسطس أن مسار التضخم المتوقع لا يزال معرضًا لمخاطر صعودية، من بينها تصاعد التوترات الإقليمية واحتمال تجاوز أثر إجراءات ضبط المالية العامة للتوقعات، مؤكدًا استمرار تقييم السياسة النقدية بحسب البيانات والمخاطر المستجدة.
هل رفع الفائدة الأمريكية يحسم قرار مصر؟
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة قبل الاجتماع المصري أضاف عاملًا جديدًا إلى المشهد، لكنه لا يعني تلقائيًا أن البنك المركزي المصري سيتخذ الاتجاه نفسه.
فالخبراء الذين تحدثوا عشية الاجتماع ربطوا القرار المحلي بصورة أكبر بمسار التضخم وسعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي والعائد الحقيقي، مع اعتبار السياسة الأمريكية عاملًا خارجيًا يمكن أن يؤثر في حركة رؤوس الأموال والأسواق الناشئة دون أن يكون وحده كافيًا لحسم القرار.
وكان «الحق والضلال» قد تناول بالفعل أثر رفع الفيدرالي على اجتماع سبتمبر، موضحًا أن التطور الأمريكي يمثل عامل ضغط إضافيًا وليس إشارة مباشرة إلى قرار مماثل في مصر.
ماذا يعني كل سيناريو بعد الاجتماع؟
إذا قررت لجنة السياسة النقدية التثبيت، ستبقى أسعار البنك المركزي الأساسية عند مستوياتها الحالية دون تغيير، لكن ذلك لا يعني بالضرورة بقاء جميع عوائد الشهادات والودائع والقروض الجديدة في البنوك دون تعديل؛ إذ تحدد كل مؤسسة أسعار منتجاتها وفق سياساتها وشروطها.
أما إذا صدر قرار بالرفع أو الخفض، فسيصبح الأثر الأكثر مباشرة على المنتجات ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر من أسعار البنك المركزي وفق معادلاتها المعلنة، بينما تحتاج المنتجات الثابتة الجديدة إلى قرارات تسعير منفصلة من كل بنك.
وتظل النتيجة النهائية لاجتماع الخميس غير معلنة حتى تصدر لجنة السياسة النقدية بيانها الرسمي، فيما يمثل التثبيت اتجاهًا في توقعات الخبراء المنشورة قبل الاجتماع وليس قرارًا سابقًا للبنك المركزي.