التحويل للشرائح قد يسبق استكمال العقد القانوني النهائي
تحويل العداد الكودي إلى قانوني.. من يستفيد من شرائح الكهرباء وما الأوراق المطلوبة لاستكمال التعاقد؟
تواصل شركات توزيع الكهرباء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى الوضع القانوني للحالات التي استوفت شروط التصالح وموافقات توصيل المرافق، مع وصول أحدث رقم منشور إلى نحو 670 ألف عداد من مستهدف يقارب 1.2 مليون عداد. وتظهر الإجراءات الحالية نقطة مهمة لأصحاب الوحدات المخالفة التي جرى تقنينها؛ فانتقال المحاسبة إلى شرائح الاستهلاك يمكن أن يتم للحالات المستوفاة قبل حضور المواطن لإتمام التعاقد النهائي، بينما يظل تحول العداد نفسه إلى «قانوني» مرتبطًا باستكمال المستندات وتحرير عقد توريد الكهرباء باسم المشترك.
670 ألف عداد وصلت إلى مرحلة التحويل
أحدث رقم منشور نقلًا عن مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر يشير إلى الانتهاء من تحويل نحو 670 ألف عداد كودي، ضمن خطة تستهدف التعامل مع نحو 1.2 مليون عداد للحالات المستوفية لشروط التقنين.
ويمثل ذلك تقدمًا عن آخر رقم منشور رسميًا على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر في 6 سبتمبر، والذي حدد عدد العدادات التي انتهى تحويلها آنذاك عند 605 آلاف عداد، أي أن الرقم الأحدث يزيد بنحو 65 ألف عداد.
وتوجد ملاحظة مهمة عند قراءة النسب المتداولة؛ فبعض البيانات المنشورة ذكرت نسبة 47.3% بالتزامن مع رقم 670 ألف عداد ومستهدف 1.2 مليون، بينما تعطي مقارنة الرقمين حسابيًا نسبة تقارب 55.8%. لذلك يكون الاعتماد على الأعداد المنشورة أكثر دقة من تقديم النسبة باعتبارها محسومة، ما لم يصدر توضيح رسمي يحدد المقام الذي احتُسبت على أساسه.
من الذي ينتقل إلى شرائح الاستهلاك المنزلي؟
لا يشمل الإجراء جميع أصحاب العدادات الكودية بصورة جماعية، إذ يرتبط الانتقال إلى نظام الشرائح بالحالات التي استوفت موقف التصالح وصدرت لها موافقات توصيل المرافق.
وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أوضحت رسميًا أن شركات التوزيع تلقت توجيهات بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال التعاقد في هذه المرحلة.
ويعني ذلك أن هناك مرحلتين منفصلتين يجب عدم الخلط بينهما: الأولى تغيير طريقة حساب استهلاك الكهرباء إلى الشرائح للحالة المستوفاة، والثانية استكمال الإجراءات التعاقدية حتى يصبح العداد مرتبطًا بعقد رسمي باسم المشترك.
هل يصبح العداد قانونيًا بمجرد تطبيق الشرائح؟
تطبيق شرائح الاستهلاك لا يعني وحده اكتمال تحويل العداد إلى عداد قانوني بصورة نهائية.
فالعداد الكودي بطبيعته لا يرتبط بعقد باسم المشترك، ولا يمنح تركيبه في حد ذاته حقًا قانونيًا في العقار أو يعد سندًا للملكية أو الحيازة. وتوضح الشركة القابضة أن العداد القانوني يرتبط بتعاقد رسمي مع شركة توزيع الكهرباء وبيانات مشترك محددة.
وبعد استيفاء موقف التصالح والموافقات اللازمة، يستكمل المواطن الإجراءات المطلوبة لدى الجهة المختصة وشركة توزيع الكهرباء وصولًا إلى تحرير عقد التوريد وتسجيل التعامل بصورة قانونية.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ الإجراءات باستكمال ملف التصالح وتقنين وضع الوحدة أو العقار والحصول على المستند الذي يسمح باستكمال توصيل المرافق.
وفي الحالات التي تطبق فيها منظومة طلبات المرافق، يحصل صاحب الشأن على خطاب أو موافقة المرافق وفق موقف التصالح، ثم يستكمل الإجراءات لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
وتختلف التفاصيل الإجرائية بحسب نموذج التصالح والمحافظة والحالة القانونية للوحدة، إلا أن المسار الأساسي يمر بمراجعة موقف التصالح، ثم مطابقة بيانات الوحدة والعداد، وفحص المستندات، واستكمال إجراءات شركة الكهرباء، وأخيرًا تحرير عقد توريد الكهرباء عند قبول الملف.
وتوضح إجراءات منشورة للمراكز التكنولوجية أن الحاصلين على نموذج 8 وفق قانون التصالح الحالي يمكنهم استخراج خطاب المرافق ثم التوجه إلى شركة الكهرباء، بينما توجد إجراءات خاصة بالحاصلين على نماذج التصالح الصادرة وفق القوانين السابقة.
ما المستندات التي يحتاجها صاحب العداد؟
تتغير القائمة النهائية بحسب حالة العقار وشركة التوزيع المختصة، لكن المستندات الأساسية المرتبطة بمسار التحويل تشمل بطاقة رقم قومي سارية، والمستند الدال على الملكية أو الحيازة، ومستندات التصالح أو تقنين الوضع، وبيانات العداد الكودي.
كما تتضمن بعض الإجراءات المعلنة تقديم نموذج التصالح النهائي المناسب للحالة، مثل نموذج 8 أو نموذج 10، مع مستند الملكية أو الإيجار وبيانات مقدم الطلب، على أن تحدد الجهة المختصة أي مستندات إضافية بحسب الملف.
ولهذا لا يكون مجرد امتلاك عداد كودي كافيًا لطلب تحرير عقد قانوني، إذ يجب أولًا أن يسمح الموقف القانوني للوحدة باستكمال إجراءات توصيل المرافق.
نموذج 8 ونموذج 10 وموقف طلب المرافق
تظهر نماذج التصالح ضمن أهم المستندات المستخدمة في الانتقال من الوضع الكودي إلى التعامل القانوني.
ففي عدد من المراكز التكنولوجية، يجري التعامل مع الحاصلين على نموذج 8 أو نموذج 10 من خلال طلب مخصص لاستخراج خطاب المرافق، والذي يستخدم بعد ذلك لاستكمال إجراءات الكهرباء. كما أتاحت بعض المحافظات الخدمة عبر الطلب رقم 398 ضمن منظومة التصالح.
ولا يعني ذلك أن الإجراءات متطابقة حرفيًا في جميع المحافظات، إذ قد تختلف المرحلة التي يتوجه فيها المواطن إلى المركز التكنولوجي أو شركة التوزيع بحسب طريقة الربط بين الجهات وموقف ملف العقار.
لماذا قد تتغير المحاسبة دون حضور المواطن؟
ترتبط هذه النقطة بالربط بين شركات توزيع الكهرباء والجهات المسؤولة عن التصالح وموافقات المرافق.
فبمجرد وصول بيانات الحالات المستوفاة وموافقة توصيل المرافق، يمكن لشركة التوزيع تغيير نظام المحاسبة إلى الشرائح للحالات المؤهلة دون اشتراط حضور المشترك لتنفيذ هذه الخطوة تحديدًا، وفق التوجيه الرسمي الصادر لشركات التوزيع.
لكن ذلك لا يلغي دور المواطن نهائيًا؛ إذ يبقى استكمال العقد والمستندات وتحويل العداد إلى الوضع القانوني النهائي مرحلة منفصلة تتطلب إنهاء الإجراءات المطلوبة.
ماذا عن العداد الذي لم يستوفِ التصالح؟
العدادات الكودية التي لم تستوفِ الشروط وموافقات التقنين لا تنتقل تلقائيًا إلى الوضع القانوني لمجرد وجود عداد أو انتظام الشحن والسداد.
وأكدت وزارة الكهرباء في قرارات سابقة أن تركيب العداد الكودي هو وسيلة لقياس الاستهلاك في بعض العقارات والمنشآت المخالفة، ولا يترتب عليه بذاته تقنين وضع العقار أو إثبات الملكية أو الحيازة.
وبالتالي فإن نقطة الفصل الأساسية في المرحلة الحالية ليست عمر العداد أو عدد سنوات استخدامه، وإنما موقف الوحدة من التصالح وموافقة الجهات المختصة على توصيل المرافق واستيفاء الإجراءات المطلوبة.
ما الذي يتغير بعد تحرير عقد الكهرباء؟
عند اكتمال الإجراءات وتحرير عقد توريد الكهرباء، ينتقل التعامل من عداد كودي غير مرتبط باسم منتفع في عقد رسمي إلى علاقة تعاقدية مع شركة توزيع الكهرباء.
وهذه المرحلة تختلف عن مجرد تعديل نظام المحاسبة، ولذلك فإن صاحب العداد الذي لاحظ انتقاله إلى الشرائح لا ينبغي أن يعتبر ذلك وحده دليلًا على انتهاء جميع إجراءات التقنين والتعاقد.
وتستمر شركات التوزيع في مراجعة الملفات والتواصل مع الحالات المستوفاة، بالتوازي مع تنفيذ التحويلات ضمن المستهدف المعلن، فيما يظل موقف كل عداد مرتبطًا بالبيانات والموافقات الخاصة بالوحدة نفسها وليس بقرار جماعي يشمل كل العدادات الكودية.
