30 يومًا للتظلم ومهلة جديدة لا تلغي الرفض
رفض نحو 500 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء.. ما مصير أصحابها؟
أثار رفض نحو 500 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تساؤلات بشأن المصير القانوني لأصحاب العقارات المخالفة، وإمكانية إعادة النظر في الملفات المرفوضة، خاصة مع استمرار المهلة الجديدة لتقديم طلبات التصالح حتى مايو 2027. وجاء الرقم وفق إحصائيات أعلن اطلاعَه عليها المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابق، وليس باعتباره حصرًا حكوميًا تفصيليًا منشورًا. ويمنح القانون رقم 187 لسنة 2023 أصحاب الطلبات المرفوضة حق التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ إخطارهم بالقرار، بينما تختلف الإجراءات المترتبة على الرفض بحسب موقف كل ملف، وما إذا كان القرار أصبح نهائيًا، دون أن يعني رفض الطلب بالضرورة صدور قرار إزالة فوري في جميع الحالات.
رفض 500 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
كشف المهندس أحمد السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن نحو نصف مليون طلب تصالح تعرضت للرفض، وفقًا لإحصائيات اطلع عليها، مشيرًا إلى البت في نحو 1.2 مليون طلب من إجمالي تجاوز مليوني طلب.
وأثار السجيني مسألة الإجراءات التي قد تواجه أصحاب العقارات بعد رفض التصالح، خصوصًا احتمالات تحرير محاضر بناء دون ترخيص وصدور قرارات إزالة، مطالبًا بمعالجة المشكلات المرتبطة بالملف ضمن منظومة العمران.
وفي سياق متصل، كان الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، قد أعلن وصول إجمالي طلبات التصالح إلى نحو 2.2 مليون طلب، تشمل الطلبات المقدمة وفق القانون الحالي والملفات المرحلة من القانون السابق.
ولا تكشف هذه الأرقام وحدها عدد قرارات الرفض النهائية أو التظلمات التي لا تزال قيد الفحص، كما لم تتوافر بيانات رسمية تفصيلية منشورة توضح توزيع الطلبات المرفوضة بحسب أسباب الرفض والمحافظات.
ماذا يحدث للعقار بعد رفض طلب التصالح؟
تحدد المادة 12 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 الإجراءات المترتبة على رفض التصالح أو اعتبار قرار قبوله كأن لم يكن، وتلزم السلطة المختصة بإصدار قرار مسبب يوضح الأساس القانوني للإجراء.
وبموجب هذه المادة، يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلى جانب استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالمخالفة.
لكن ذلك لا يعني أن جميع الطلبات المرفوضة ستنتهي إلى إزالة العقارات بصورة فورية، إذ يتوقف الموقف القانوني على طبيعة المخالفة، ومرحلة الفصل في الطلب، والقرارات والأحكام الصادرة بشأنها.
ويظل التمييز ضروريًا بين رفض اللجنة الفنية للطلب مع بقاء حق التظلم، وبين الرفض الذي أصبح نهائيًا بعد انتهاء المدة القانونية أو تأييد لجنة التظلمات له.
مهلة التظلم من رفض التصالح والإجراءات المطلوبة
تنص المادة 14 من القانون على جواز التظلم من قرار رفض التصالح أو من قيمة مقابل التصالح خلال 30 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار.
ويقدم التظلم إلى اللجنة المختصة بمقر الجهة الإدارية المعنية، مع بيان أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة له، وتتولى اللجنة فحص الملف وما قد تطلبه من أوراق أو دراسات إضافية.
وتنص اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 على تسليم مقدم التظلم إفادة تثبت تقديمه، وتتضمن تاريخ التقديم والمستندات المرفقة.
كما ألزم القانون لجنة التظلمات بالفصل في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بالقرار وفق الإجراءات المحددة.
وتكتسب هذه المواعيد أهمية خاصة لأن بداية احتساب مهلة التظلم ترتبط بتاريخ إخطار صاحب الطلب بالرفض، وليس بتاريخ إعلان الإحصائيات العامة عن عدد الطلبات المرفوضة.
الحالات التي تؤدي إلى رفض التصالح أو إلغاء قبوله
حددت المادة 12 من قانون التصالح خمس حالات تصدر فيها السلطة المختصة قرارًا برفض التصالح أو باعتبار قرار القبول كأن لم يكن، بحسب الحالة.
وتشمل رفض اللجنة المختصة للطلب مع فوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات قرار الرفض، وكذلك عدم سداد كامل مقابل التصالح خلال 60 يومًا من إخطار صاحب الطلب بالموافقة في حالة السداد الفوري.
وتتضمن الحالات أيضًا التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة، وحدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، فضلًا عن ثبوت عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بالطلب مقارنة بالواقع.
ويعني ذلك أن بعض الحالات تتعلق برفض الطلب من أساسه، بينما ترتبط حالات أخرى بفقدان أثر موافقة سابقة نتيجة عدم الالتزام بشروطها أو ثبوت بيانات غير صحيحة.
هل يسترد صاحب الطلب المرفوض مبلغ جدية التصالح؟
تضمنت اللائحة التنفيذية إجراءً ماليًا يتعلق بالطلبات المرفوضة، إذ نصت المادة 13 على رد المبالغ المسددة مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع إلى مقدم الطلب بالطريقة نفسها التي جرى بها السداد.
وحددت اللائحة مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ صيرورة قرار الرفض نهائيًا لتنفيذ الرد.
ويختلف مبلغ جدية التصالح عن رسم فحص الطلب أو المصروفات التي يتحملها صاحب العقار لإعداد الرسومات والمستندات الهندسية، لذلك لا يعني رفض الطلب رد جميع النفقات المرتبطة بتقديم الملف.
هل تسمح المهلة الجديدة بإعادة تقديم الطلبات المرفوضة؟
بدأت المهلة الإضافية لتقديم طلبات التصالح في 5 نوفمبر 2026، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026، لمدة ستة أشهر تنتهي في مايو 2027.
وتتيح المهلة استمرار تقديم الطلبات واستيفاء الإجراءات وفق الضوابط القانونية، لكنها لا تمثل قرارًا عامًا بإلغاء حالات الرفض السابقة، ولا تعيد تلقائيًا احتساب مدة التظلم الخاصة بكل قرار.
وهناك تمييز مهم بالنسبة للملفات القديمة، إذ أتاحت اللائحة التنفيذية لأصحاب الطلبات التي سبق رفضها نهائيًا وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 التقدم بطلبات جديدة وفق القانون رقم 187 لسنة 2023، مع الالتزام بالشروط ورسوم الفحص ومقابل الجدية أو الفروق المستحقة بحسب الحالة.
ولا يجوز تعميم هذا الحكم على جميع الطلبات المرفوضة وفق القانون الحالي، لأن تحديد إمكانية إعادة التقديم يتطلب مراجعة الأساس القانوني للرفض ووضع الملف.
تعديلات حكومية مرتقبة لحل مشكلات التصالح
دخلت التعديلات المقترحة لقانون التصالح مرحلة جديدة من التنسيق الحكومي، بعد اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 9 نوفمبر 2026 لمتابعة مستجدات المنظومة.
ووفق بيان رئاسة مجلس الوزراء، تضمنت المناقشات مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتطوير آليات تحديد مقابل التصالح، والتوسع في نظم التقسيط وتيسيرات السداد، مع مراعاة الفروق بين المناطق والاستخدامات السكنية والتجارية.
كما كلف رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات لتعديل القانون، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية تعالج المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق.
وتظل هذه التيسيرات المقترحة غير نافذة بصورتها الجديدة حتى استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، ولا يترتب على مناقشتها قبول الطلبات المرفوضة أو وقف الإجراءات القانونية المرتبطة بها تلقائيًا.
وبذلك يبقى العامل الحاسم لأصحاب الطلبات المرفوضة هو تحديد موقف الملف رسميًا لدى الجهة الإدارية المختصة، وتاريخ الإخطار بالرفض، ومدى استمرار الحق في التظلم، مع التفرقة بين الإجراءات التي يتيحها القانون حاليًا والتعديلات التي لا تزال قيد الإعداد.








