النفي يخص الحظر الشامل المؤقت بينما تبحث الإدارة إجراءات طوعية لزيادة المعروض
واشنطن تنفي حظر صادرات الديزل بعد تقارير عن قيود مؤقتة لمدة 90 يومًا
نفت الإدارة الأمريكية، الأربعاء 23 سبتمبر 2026، صحة تقرير تحدث عن إعداد خطة لفرض حظر شامل على صادرات الديزل لمدة 90 يومًا، في أحدث تطور بملف الوقود الذي يشهد مواقف متباينة داخل واشنطن. وتكشف مراجعة التسلسل الزمني للتصريحات أن النفي الصادر عن مسؤول بالبيت الأبيض استهدف تحديدًا وجود خطة لحظر مؤقت وشامل بالصورة المتداولة، بينما كانت الإدارة قد ناقشت في الوقت نفسه وسائل أخرى لزيادة المعروض المحلي، منها ترتيبات طوعية مع شركات التكرير. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تأييد الرئيس دونالد ترامب فكرة تقييد صادرات الديزل، دون صدور قرار تنفيذي بفرض الحظر حتى الآن.
ماذا نفى البيت الأبيض بشأن حظر صادرات الديزل؟
جاء موقف البيت الأبيض بعد تقرير أفاد بأن الإدارة الأمريكية تعد خطة لوقف صادرات الديزل لمدة 90 يومًا في محاولة لزيادة الكميات المتاحة داخل السوق وخفض الأسعار.
ونقل التقرير عن خمسة أشخاص مطلعين أن الخطة كانت موضع إعداد داخل الإدارة، إلا أن رويترز أوضحت أنها لم تتمكن بصورة مستقلة من التحقق من صحة هذه المعلومات وقت نشرها.
وفي رد لاحق، وصف مسؤول في البيت الأبيض تقرير وجود حظر مؤقت وشامل بأنه غير صحيح، مؤكدًا أن ما نُشر بشأن خطة محددة لمدة 90 يومًا لا يعكس موقف الإدارة المعلن.
ويضع هذا التوضيح فارقًا بين مناقشة وسائل للتعامل مع أزمة الأسعار وبين اعتماد قرار ملزم بوقف الصادرات لمدة محددة، وهو القرار الذي لم يعلن البيت الأبيض صدوره.
ترامب أيد الفكرة قبل النفي بيوم
النفي الجديد لا يلغي حقيقة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أعرب في 22 سبتمبر عن تأييده لفكرة الحد من صادرات الديزل، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة.
وقال ترامب إنه دعا داخل إدارته إلى عدم إرسال كميات الديزل إلى الخارج، بينما أوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت في المناسبة نفسها أن الإدارة تدرس مدى إمكانية تطبيق مثل هذه الخطوة وما إذا كان الحظر الكامل أو الجزئي قابلًا للتنفيذ.
وبذلك كانت الفكرة مطروحة بالفعل على مستوى المناقشة السياسية ودراسة الجدوى، لكن ذلك يختلف عن التقرير اللاحق الذي تحدث عن تجهيز حظر شامل ومحدد لمدة 90 يومًا.
كما نقلت تقارير في وقت سابق من الأربعاء عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن جميع الخيارات المتعلقة بخفض أسعار الوقود كانت محل نظر، قبل أن يصدر النفي الأكثر تحديدًا بشأن تقرير الحظر الشامل المؤقت.
وزير الطاقة: الحظر قد يرفع أسعار البنزين ووقود الطائرات
في موازاة موقف البيت الأبيض، أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت رفضه لفكرة استخدام حظر الصادرات باعتباره أداة مباشرة للسيطرة على الأسعار.
وأوضح رايت أن منع المصافي الأمريكية من تصدير الديزل قد يؤدي إلى امتلاء طاقات التخزين وعدم قدرة الشركات على تصريف إنتاجها، وهو ما قد يدفعها إلى خفض معدلات تشغيل المصافي.
ويرى وزير الطاقة أن انخفاض معدلات التكرير لن يقتصر أثره على الديزل، بل قد يقلل أيضًا إنتاج البنزين ووقود الطائرات، بما يخلق ضغوطًا تصاعدية على أسعار أنواع أخرى من الوقود.
وقال رايت إن الإدارة تبحث بدلًا من ذلك ترتيبات طوعية يمكن من خلالها تشجيع الشركات على توفير كميات أكبر للسوق المحلية، دون اللجوء إلى حظر إلزامي شامل.
أسعار الديزل وراء تصاعد النقاش
يأتي النقاش داخل واشنطن في وقت سجلت فيه أسعار الديزل الأمريكية مستويات قياسية نتيجة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب في إيران واستمرار الحرب في أوكرانيا.
وبلغ متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة نحو 6.52 دولار للجالون يوم الأربعاء، بزيادة تقارب 76% على أساس سنوي، وفق بيانات نقلتها رويترز عن جمعية السيارات الأمريكية AAA.
ويستخدم الديزل بصورة واسعة في النقل البري والزراعة والقطارات والأنشطة الصناعية، ما يجعل تغير تكلفته مؤثرًا على قطاعات تتجاوز محطات الوقود نفسها.
كما تشير تقديرات مرتبطة بالسوق إلى استمرار ضيق مخزونات الديزل عالميًا خلال جانب كبير من عام 2027، في ظل اضطراب تدفقات الوقود من عدد من الدول المنتجة وتراجع مستويات المخزون في مراكز رئيسية.
كيف تحركت الأسواق بعد تقرير الحظر؟
كان لتقرير احتمال وقف صادرات الديزل أثر سريع على سوق العقود الآجلة؛ إذ هبطت عقود الديزل الأمريكي منخفض الكبريت بنحو 4% بعد ظهور أنباء الخطة المحتملة.
ووصل عقد أكتوبر إلى نحو 4.7437 دولار للجالون أثناء التعاملات، قبل استمرار متابعة السوق لموقف البيت الأبيض وتصريحات وزير الطاقة.
ويرتبط هذا التحرك بتوقع المتعاملين أن وقف الصادرات قد يزيد المعروض داخل الولايات المتحدة على المدى القصير، حتى مع وجود تحذيرات من أن النتيجة قد تنعكس لاحقًا إذا اضطرت المصافي إلى تقليل الإنتاج.
تحذيرات من قطاع الأعمال الأمريكي
دخلت غرفة التجارة الأمريكية على خط النقاش، محذرة من أن فرض حظر على صادرات النفط أو المنتجات البترولية، حتى بصورة مؤقتة، قد يخلق مشكلات أكبر من الفوائد المتوقعة.
وقالت الغرفة إن الولايات المتحدة تعد أكبر مصدر للديزل عالميًا، وإن تعطيل الصادرات قد يضغط على شركات التكرير ويهدد توافر البنزين ووقود الطائرات ويرفع التكاليف على المستهلكين.
ويعزز هذا الموقف اعتراضات داخل قطاع الطاقة على استخدام وقف الصادرات كوسيلة لمعالجة الأسعار، في مقابل أصوات سياسية ترى أن الاحتفاظ بكميات أكبر من الديزل داخل الولايات المتحدة قد يساعد على تخفيف الضغوط المحلية.
ما موقف واشنطن حتى الآن؟
حتى أحدث موقف مؤكد مساء 23 سبتمبر، لا يوجد إعلان رسمي بفرض حظر شامل لمدة 90 يومًا على صادرات الديزل.
المؤكد هو أن ترامب أبدى تأييده لفكرة تقييد الصادرات، وأن الإدارة درست مدى قابلية هذا الخيار للتطبيق، بينما رفض وزير الطاقة فعاليته وحذر من أثره على إنتاج وأسعار أنواع أخرى من الوقود. وفي مرحلة لاحقة، نفى مسؤول بالبيت الأبيض بصورة محددة صحة التقرير الذي تحدث عن تجهيز حظر شامل ومؤقت لمدة 90 يومًا.
ومن ثم لا يعني النفي أن أزمة أسعار الديزل خرجت من حسابات الإدارة أو أن جميع خيارات التدخل أُغلقت، لكنه يعني أن الصيغة المحددة المتداولة بشأن حظر شامل لمدة ثلاثة أشهر ليست قرارًا معلنًا أو خطة أكدها البيت الأبيض حتى وقت إعداد التقرير.