تطور جديد يرفع درجة تأكيد التوقيت دون تحديد يوم نهائي
بعد نفي انعقادها.. مصدر رسمي يرجح اجتماع لجنة التسعير أول أكتوبر
انتقل ملف لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إلى مرحلة جديدة فجر السبت 26 سبتمبر 2026، بعدما نقلت تقارير صحفية عن مصدر رسمي ترجيحه انعقاد اللجنة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، بعد يومين فقط من تأكيد وزارة البترول أنها لم تكن قد انعقدت حتى 24 سبتمبر ولم تصدر أي قرارات جديدة. الجديد هنا ليس ظهور أكتوبر للمرة الأولى كتوقيت محتمل، وإنما انتقال الحديث عن هذه النافذة الزمنية من توقعات سابقة لمسؤولين سابقين إلى معلومة أحدث من مصدر وُصف بأنه رسمي، مع بقاء موعد الاجتماع نفسه غير معلن حتى الآن في بيان وزاري يحدد يومًا بعينه.
ما الذي تغير منذ بيان 24 سبتمبر؟
حسم بيان وزارة البترول الصادر مساء الخميس 24 سبتمبر نقطة أساسية، وهي أن لجنة التسعير لم تكن قد انعقدت حتى ذلك التاريخ، وأنها لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية، بالتزامن مع نفي قوائم أسعار غير حقيقية جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد هذا البيان بنحو يومين، ظهر تطور مختلف؛ إذ نقلت تقارير صحفية منشورة فجر السبت عن مصدر رسمي أن اللجنة من المتوقع أن تعقد اجتماعها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر لبحث تطورات أسعار المنتجات البترولية وتحديد موقف الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ولا يوجد تعارض بين المعلومتين؛ فالبيان الرسمي كان يتحدث عن وضع اللجنة حتى 24 سبتمبر، بينما تتعلق المعلومة الأحدث بتوقيت متوقع لاجتماع لاحق في أكتوبر.
توقع أكتوبر لم يبدأ الآن
الأسبوع الأول من أكتوبر كان مطروحًا بالفعل قبل التطور الجديد. ففي 11 سبتمبر، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن لجنة التسعير من المتوقع أن تجتمع خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، بالتزامن مع انتهاء التعاقدات الخاصة بالمواد البترولية بنهاية سبتمبر.
لكن هذه المعلومة كانت في ذلك الوقت توقعًا صادرًا عن وزير سابق ورئيس لجنة برلمانية، وليست إعلانًا صادرًا عن وزارة البترول عن موعد الاجتماع.
الفارق في تحديث 26 سبتمبر هو أن التوقيت نفسه أصبح واردًا على لسان مصدر وصفته التغطية الصحفية بأنه رسمي، وهو ما يرفع درجة الترجيح، لكنه لا يحوله إلى موعد حكومي نهائي ما لم تعلن الجهة المختصة تاريخ الاجتماع بصورة مباشرة.
ماذا ستراجع اللجنة قبل اتخاذ موقف؟
بحسب المصدر الرسمي المنقول عنه، تسبق الاجتماع مراجعة لتطورات أسعار النفط العالمية والمتغيرات الدولية والإقليمية المؤثرة على أسواق الطاقة، إلى جانب تكلفة توفير المنتجات البترولية، قبل تحديد الموقف من الأسعار.
وتتفق هذه العناصر مع الأسس المعلنة لآلية التسعير التلقائي؛ إذ سبق لوزارة البترول أن أوضحت أن سعر خام برنت وسعر الصرف وتكاليف التصنيع والنقل والتداول والتوزيع وغيرها من الأعباء تدخل ضمن عناصر تحديد تكلفة إتاحة المنتجات البترولية محليًا.
وبالتالي لا يعني تحديد نافذة زمنية متوقعة للاجتماع أن اتجاه القرار أصبح معروفًا مسبقًا، كما لا تعني تحركات النفط خلال جلسة واحدة صدور زيادة أو خفض تلقائي في أسعار الوقود.
أسعار البنزين والسولار قبل الاجتماع
تظل الأسعار المنشورة من وزارة البترول دون تغيير حتى صدور قرار رسمي جديد. ويسجل بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيه، وبنزين 95 نحو 24 جنيهًا، بينما يبلغ سعر السولار 20.50 جنيه للتر.
وتعود هذه المستويات إلى التعديل الذي بدأ تطبيقه في الساعة الثالثة صباح 10 مارس 2026، عندما ارتفع بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه، والسولار من 17.50 إلى 20.50 جنيه للتر.
ما الذي لم يُحسم حتى الآن؟
حتى أحدث المعلومات المتاحة، توجد ثلاثة مستويات يجب الفصل بينها: تأكيد رسمي من وزارة البترول بأن اللجنة لم تكن قد اجتمعت حتى 24 سبتمبر، وترجيح أحدث من مصدر رسمي بانعقادها في الأسبوع الأول من أكتوبر، وعدم وجود بيان من الوزارة يحدد حتى الآن يوم الاجتماع أو يعلن نتيجة مسبقة للمراجعة.
وبذلك يصبح التطور الحقيقي في الملف هو ارتفاع درجة تأكيد النافذة الزمنية للاجتماع، وليس صدور قرار بشأن أسعار البنزين والسولار. وتظل أي أسعار جديدة أو قرار بالتثبيت مرتبطة بما يصدر رسميًا عقب استكمال المراجعة.