عودة الجدل حول مواد الإخلاء
قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية مجددًا بسبب طرد المستأجرين بعد انتهاء العقد
عادت أزمة قانون الإيجار القديم لتتصدر المشهد القضائي مرة أخرى، بعد أن أحالت المحكمة الدستورية العليا دعوى جديدة تطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم حالات طرد المستأجرين من الوحدات السكنية بعد انتهاء مدة التعاقد. ويأتي هذا التطور رغم إصدار القانون الجديد وتصديق رئيس الجمهورية عليه مؤخرًا، مما يفتح الباب مجددًا للنقاش حول مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار الإيجارات القديمة.
وبحسب الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة المستشار بولس فهمي يوم 2 أغسطس الجاري، فقد قررت المحكمة إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية إلى هيئة المفوضين، لاستكمال إجراءات التحضير قبل إصدار الحكم النهائي.
تفاصيل المادة محل الطعن في قانون الإيجار القديم
المادة 18 من قانون الإيجار القديم تنص على عدم أحقية المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة حتى بعد انتهاء العقد، إلا في حالات محددة، منها: الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت، تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة 15 يومًا رغم إنذاره، أو قيامه بتأجير الوحدة من الباطن دون إذن، أو استخدامها في أغراض منافية للآداب أو تضر بالصحة العامة.
المادة محل الطعن هي الفقرة الأولى، والتي تمنع الإخلاء رغم انتهاء مدة العقد، وهو ما اعتبره مقدمو الدعوى أمرًا غير دستوري، مطالبين بإلغاء النص لما فيه من إخلال بحقوق الملاك.
خلفية قانونية وتحركات حكومية متزامنة
رغم صدور قانون الإيجار القديم الجديد، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال آليات متدرجة، ويمنح الدولة مهلة 5 سنوات لتوفير بدائل سكنية للفئات المتضررة، لا تزال النصوص القديمة محل مراجعة قضائية أمام المحكمة الدستورية.
ويستند القانون الجديد إلى حكم سابق صادر عن المحكمة الدستورية بضرورة معالجة خلل الإيجارات القديمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين، دون الإضرار بمصالح المواطنين محدودي الدخل.
ما وراء الخبر
إعادة فتح ملف الطعن على بعض بنود قانون الإيجار القديم، تحديدًا فيما يخص حالات الإخلاء بعد انتهاء مدة العقد، يعكس أن الملف لم يُغلق بعد رغم التعديلات الأخيرة. إذ ما زالت بعض الفقرات التشريعية تخضع لمراجعة قضائية تفصيلية، قد تسفر عن تعديلات مستقبلية تطال حتى مواد تمس جوهر العلاقة الإيجارية.
وتبرز أهمية هذه الدعوى في أنها تمس شريحة ضخمة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، وتؤثر على شكل السوق العقاري والتوازن التشريعي بين الحقوق الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم لا يزال محل جدل قانوني وقضائي رغم صدور تعديلات جوهرية مؤخرًا. عودة الطعن أمام المحكمة الدستورية، وتحديدًا على المادة 18، تؤكد أن ملف الإيجارات القديمة لم يُغلق بالكامل، وأن مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر ما زال قيد التشكيل من خلال التوازن بين التشريع والحكم القضائي.
- قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية
- طرد المستأجرين
- المادة 18
- عقود الإيجار القديمة
- تعديل قانون الإيجار
- حكم المحكمة الدستورية
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- الإخلاء بعد انتهاء العقد
- دعاوى دستورية الإيجار