أولوية للأسر محدودة الدخل
مي عبد الحميد تكشف تفاصيل مستأجري الإيجار القديم ومساحات الشقق ونظام تسليم الوحدات
مستأجري الإيجار القديم ما زالوا محور نقاش واسع بعد تصريحات جديدة أدلت بها مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON. وكشفت عبد الحميد عن تفاصيل شاملة تتعلق بمساحات الوحدات السكنية التي يشغلها المستأجرون، وآلية ترتيب الأولويات لتخصيص الشقق الجديدة للفئات المستحقة ضمن مبادرة الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم.
82% من مستأجري الإيجار القديم يعيشون في شقق 100 متر
قالت مي عبد الحميد في تصريحاتها إن 82% من مستأجري الإيجار القديم يعيشون في شقق بمساحة تصل إلى 100 متر مربع، بينما 16% من المستأجرين يقيمون في شقق تتراوح مساحتها بين 100 و150 مترًا. وأكدت أن هذه الإحصاءات جاءت بعد مراجعة بيانات المتقدمين على المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الدولة لتلقي طلبات المستأجرين المستفيدين من قانون الإيجار القديم.
موقع الحق والضلال ينقل تصريحات مي عبد الحميد
بحسب ما نقل موقع الحق والضلال، أوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيبدأ في ترتيب أولويات المستحقين فور الانتهاء من مراجعة الأوراق والبيانات، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للأسر الأقل دخلًا، على أن يتم تحديد قيمة القسط الشهري بما لا يتجاوز ربع الدخل، مع إمكانية تقسيط المقدم على عدة سنوات لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
نظام تسليم الوحدات السكنية الجديدة
أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن تسليم الوحدات للمستحقين من مستأجري الإيجار القديم سيتم خلال فترة تتراوح بين عام ونصف إلى عامين، وفق جدول زمني منظم. كما شددت على أن الدولة لن تُجبر أي مستأجر على الانتقال إلى وحدة جديدة، موضحة أن «الاختيار سيكون طوعيًا بالكامل» وأن الهدف هو توفير بدائل سكنية مناسبة لمن يرغبون في تحسين أوضاعهم القانونية والمعيشية.
أولوية للأسر الأكبر سنًا والأكثر عددًا
أشارت مي عبد الحميد إلى أن آلية الاختيار ستُراعي عدة معايير إنسانية واجتماعية، أهمها أن تكون الأولوية للأسر الأكبر سنًا والأكثر عددًا، بالإضافة إلى الحالات المرضية وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكدت أن هذا الترتيب يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات السكنية وتوفير بيئة معيشية لائقة لجميع الفئات.
المنصة الإلكترونية لتسجيل المستفيدين
أوضحت مي عبد الحميد أن المنصة الإلكترونية الخاصة بمستأجري الإيجار القديم تهدف إلى استقبال الطلبات بطريقة منظمة، وتسهيل فحص المستندات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التكدس بالمكاتب الحكومية. كما تتيح المنصة للمواطنين رفع الأوراق المطلوبة ومتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة حتى إعلان النتائج النهائية.
ما وراء الخبر
تأتي تصريحات مي عبد الحميد ضمن جهود الحكومة المستمرة لحل أزمة الإيجار القديم بطريقة عادلة ومتدرجة، تحقق التوازن بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأي طرف. ويمثل إطلاق المنصة الإلكترونية خطوة عملية نحو تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، وتحويلها إلى منظومة شفافة تعتمد على البيانات الحقيقية والمستحقين الفعليين للدعم السكني.
معلومات حول مستأجري الإيجار القديم
يُعد ملف مستأجري الإيجار القديم من أبرز الملفات العقارية والاجتماعية في مصر، إذ يضم ملايين المواطنين المقيمين في وحدات قديمة بأسعار رمزية. وتعمل الدولة حاليًا على تنفيذ حلول واقعية تراعي ظروف المستأجرين وتحقق العدالة للمالكين في الوقت نفسه، من خلال طرح بدائل سكنية مناسبة وميسرة بشروط ميسرة.
خلاصة القول
مي عبد الحميد أكدت في تصريحاتها، أن الدولة تعمل بجدية على معالجة أوضاع مستأجري الإيجار القديم من خلال برامج سكنية جديدة قائمة على العدالة الاجتماعية، مع أولوية للفئات محدودة الدخل، لتوفير حياة كريمة وسكن آمن لكل مواطن.
- مستأجري الايجار القديم
- مي عبد الحميد
- صندوق الإسكان الاجتماعي
- قانون الإيجار القديم
- وزاره الاسكان
- برنامج كلمة أخيرة
- أحمد سالم
- الوحدات السكنية
- المنصة الإلكترونية
- العدالة الاجتماعية