تحرك جديد بقطاع الطاقة
السيسي يصدق على قانونين للبحث عن البترول في الصحراء الغربية وخليج السويس
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانونين رقمي 159 و162 لسنة 2025، للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات متخصصة من أجل البحث عن البترول واستغلاله في منطقتين بالصحراء الغربية وخليج السويس. ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القانونين، حيث يتعلق الأول بمنطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، بينما يخص الثاني منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس. وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات الدولة لتوسيع أعمال الاستكشاف وزيادة فرص تنمية موارد الطاقة المحلية.
ما تفاصيل قانون البحث عن البترول في شمال غرب المغرة؟
يتعلق القانون رقم 159 لسنة 2025 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «تييرا بتروليوم إل تي دي».
ويستهدف التعاقد البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، وهي من المناطق التي تحظى باهتمام قطاع البترول بسبب اتساع نطاق أعمال الاستكشاف في الصحراء الغربية خلال السنوات الأخيرة.
ويمنح هذا النوع من الاتفاقيات إطارًا قانونيًا للشركة المتعاقدة للقيام بأعمال البحث والتنقيب، وفق الضوابط التي تعتمدها الدولة ممثلة في وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول.
ماذا يشمل قانون شرق جمسة البحرية؟
أما القانون رقم 162 لسنة 2025، فيتضمن الترخيص بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد».
ويخص هذا التعاقد البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس، وهي منطقة ذات أهمية خاصة في خريطة الطاقة المصرية، نظرًا لارتباط خليج السويس تاريخيًا بأنشطة إنتاج واستكشاف البترول.
وتشير صياغة القانون إلى أن الاتفاق لا يقتصر على البحث فقط، بل يمتد إلى التنمية والاستغلال، ما يعني أن المشروع قد ينتقل من مرحلة الاستكشاف إلى مراحل إنتاجية حال تحقق نتائج تجارية مناسبة.
لماذا تصدر هذه التراخيص بقوانين؟
تعاقدات البحث عن البترول واستغلاله تحتاج إلى إطار تشريعي واضح، لأنها ترتبط بموارد طبيعية مملوكة للدولة وبالتزامات طويلة الأجل بين الجهات الحكومية والشركات المتخصصة.
ويتيح صدور الترخيص بقانون تحديد النطاق الجغرافي للتعاقد، وطبيعة الأعمال المسموح بها، والجهات المشاركة، بما يضمن وضوح المسؤوليات والحقوق قبل بدء عمليات البحث أو التنمية.
كما أن نشر هذه القوانين في الجريدة الرسمية يعني دخولها حيز التطبيق وفق القواعد القانونية، وهو ما يسمح للجهات المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية المرتبطة بالتعاقدات.
ما أهمية البحث عن البترول في الصحراء الغربية وخليج السويس؟
تمثل الصحراء الغربية وخليج السويس منطقتين مهمتين في أنشطة البترول المصرية. فالصحراء الغربية تُعد من المناطق الواعدة في أعمال البحث والتنقيب، بينما يمتلك خليج السويس خبرة طويلة في الإنتاج والأنشطة البحرية المرتبطة بالطاقة.
وتوسيع نطاق البحث عن البترول في أكثر من منطقة يمنح قطاع الطاقة فرصة لتنويع مصادر الإنتاج وتقليل الاعتماد على مناطق محددة، كما يزيد احتمالات تحقيق اكتشافات جديدة تدعم احتياجات السوق المحلي.
وتبرز أهمية هذه التعاقدات أيضًا في أنها تفتح المجال أمام ضخ استثمارات جديدة، سواء في الحفر أو المسح الجيولوجي أو البنية الفنية المطلوبة لتقييم الاحتياطيات المحتملة.
كيف يمكن أن ينعكس ذلك على قطاع الطاقة؟
إذا أسفرت أعمال البحث والتنمية عن نتائج إيجابية، فقد تساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز إنتاج مصر من البترول خلال السنوات المقبلة. ولا يظهر أثر مثل هذه التعاقدات فورًا، لأن عمليات البحث تحتاج إلى مراحل فنية تشمل الدراسات الجيولوجية والحفر التقييمي وتحليل الجدوى الاقتصادية.
لكن على مستوى السياسات العامة، فإن استمرار طرح مناطق جديدة للبحث والاستغلال يعكس رغبة الدولة في الحفاظ على نشاط قطاع البترول وجذب الشركات المتخصصة للعمل في السوق المصرية.
كما أن زيادة الاستكشافات المحتملة تساعد على تحسين قدرة الدولة على إدارة احتياجات الطاقة، خصوصًا في ظل أهمية البترول والغاز للقطاعات الصناعية والنقل والكهرباء وسلاسل الإمداد.
ما الخطوة التالية بعد نشر القانونين؟
بعد نشر القانونين في الجريدة الرسمية، تبدأ الجهات المختصة في استكمال الإجراءات التنفيذية للتعاقدات المعلنة، وفق البنود المنظمة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات المعنية.
وتشمل الخطوات التالية عادة بدء البرامج الفنية المحددة داخل مناطق الامتياز، مثل الدراسات والمسوح وأعمال الحفر عند الحاجة، مع متابعة دورية من الجهات الحكومية المختصة لضمان الالتزام بالخطط الزمنية والفنية.
ويظل نجاح هذه الاتفاقيات مرتبطًا بنتائج أعمال البحث، وحجم الاحتياطيات التي قد يتم اكتشافها، ومدى إمكانية تحويلها إلى إنتاج تجاري فعلي.
خلاصة الموضوع
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانونين رقمي 159 و162 لسنة 2025، للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات متخصصة للبحث عن البترول واستغلاله. ويخص القانون الأول منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية بالتعاون مع شركة «تييرا بتروليوم إل تي دي»، بينما يخص القانون الثاني منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس بالتعاون مع شركة «بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد». وتأتي الخطوة في إطار دعم أنشطة الاستكشاف وتنمية موارد الطاقة المحلية.
- البحث عن البترول
- السيسي
- قانون البحث عن البترول
- الصحراء الغربية
- خليج السويس
- الهيئة المصرية العامة للبترول
- وزير البترول
- شمال غرب المغرة
- شرق جمسة البحرية
- الجريدة الرسمية