تحرك لمخاطبة مدبولي ومطالب بوقف القبول دون مستشفيات جامعية
نقابة الأطباء ترفض زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب دون ضوابط
تتحرك النقابة العامة للأطباء لنقل اعتراضها على التوسع في أعداد المقبولين بكليات الطب إلى الحكومة، بعدما قررت مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعرض مخاطر زيادة الطلاب دون توفير مقومات التعليم والتدريب. وتتركز مطالبها في ربط القبول بالطاقة الاستيعابية الفعلية للكليات والمستشفيات الجامعية، ووقف قبول دفعات جديدة في الكليات التي لم تنشئ مستشفياتها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، إلى جانب التمسك بتوصية خفض الأعداد بنسبة 10%. لكن البيان لا يعلن صدور قرار حكومي جديد بتغيير قواعد القبول، ولا يحدد الكليات أو الأعداد التي قد يشملها أي إجراء.
مخاطبة رئيس الوزراء.. ما الذي تطلبه النقابة؟
تطالب النقابة العامة للأطباء بإعادة النظر في سياسة التوسع العددي بكليات الطب، بحيث يستند تحديد أعداد المقبولين إلى دراسة علمية معلنة للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنظومة الصحية، وليس إلى زيادة أعداد الطلاب بمعزل عن الإمكانات المتاحة.
وتشترط النقابة أن تقابل أي زيادة في أعداد المقبولين توسعة مناسبة في المستشفيات الجامعية وأماكن التدريب الإكلينيكي، وزيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس، وتوفير منظومة تدريب فعالة خلال سنوات الدراسة وبعد التخرج.
وترى النقابة أن زيادة أعداد الخريجين ليست حلًا لهجرة الأطباء، لأن مواجهة هذه المشكلة تتطلب معالجة أسبابها، وفي مقدمتها تحسين بيئة العمل، ورفع أجور الأطباء، وتوفير فرص التدريب والتعليم الطبي بعد التخرج، وتأمين المنشآت الصحية وحماية الأطقم الطبية من الاعتداءات.
وقف قبول طلاب جدد بالكليات التي لا تمتلك مستشفيات جامعية
من أبرز مطالب النقابة عدم السماح باستمرار قبول دفعات جديدة في كليات الطب التي لم تستكمل إنشاء مستشفياتها الجامعية، خاصة الكليات التي منحتها قرارات إنشائها مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها واستكمال المنشآت المطلوبة.
وتستند النقابة كذلك إلى توصية لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول طلاب جدد في الكليات التي لم تنشئ مستشفياتها الجامعية، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.
وأكدت النقابة أنه في حال قبول هذه الكليات طلابًا جددًا خلال العام المقبل، فلن يُقبل قيد هؤلاء الطلاب في سجلاتها، وفقًا لموقفها المعلن.
لكن هذا المطلب لا يعني أن القبول توقف بالفعل في جميع الكليات المعنية؛ فالبيان يعرض موقف النقابة وتوصيات لجنة القطاع الطبي، ولا يتضمن إعلانًا عن صدور قرار تنفيذي جديد من وزارة التعليم العالي بوقف القبول، كما لم يسمِّ الكليات التي يشملها هذا التحرك.
خفض أعداد المقبولين بكليات الطب 10%
جددت النقابة تمسكها بتوصية لجنة القطاع الطبي الخاصة بخفض أعداد المقبولين بكليات الطب بنسبة 10%، مع ضرورة ربط الأعداد النهائية بالقدرة الفعلية لكل كلية على توفير التعليم والتدريب.
ولم يحدد البيان العدد الأساسي الذي ستُحسب منه نسبة الخفض، أو الكليات المشمولة بالتطبيق، كما لم يوضح على نحو مستقل ما إذا كانت النسبة ستُطبق على العام الجامعي المقبل أو على مرحلة قبول لاحقة.
وبالتالي، لا تمثل نسبة 10% في البيان إعلانًا عن أعداد نهائية جديدة للقبول، ولا يمكن بناء توقعات مؤكدة بشأن الحد الأدنى للتنسيق أو عدد المقاعد المتاحة في كل كلية اعتمادًا عليها وحدها.
ماذا يعني التحرك الجديد لطلاب الثانوية العامة؟
بالنسبة للطلاب المقبلين على دراسة الطب وأسرهم، فإن موقف النقابة يطرح مطالب تتعلق بتنظيم القبول في السنوات المقبلة، لكنه لا يعني إلغاء قبول الطلاب الحاليين أو تغيير قواعد التنسيق بصورة فورية.
كما أن البيان لم يعلن أسماء الكليات التي لم تستكمل إنشاء مستشفياتها الجامعية، ولم يتضمن أرقامًا نهائية للأعداد المستهدف خفضها، أو تفاصيل قرار حكومي بشأن تنفيذ هذه المطالب.
وتتمثل الخطوة التالية التي أعلنتها النقابة في مخاطبة رئيس الوزراء لعرض رؤيتها ومخاطر التوسع دون إمكانات تعليمية وتدريبية كافية، بينما يظل تطبيق أي تغيير في قواعد القبول مرتبطًا بما تعلنه الجهات المختصة من قرارات وإجراءات تنفيذية.