أرقام جديدة لخدمات أكثر تمويلًا
بزيادات تصل لـ30% للصحة والتعليم.. رئيس الوزراء يعلن ملامح الموازنة العامة الجديدة لعام 2026
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الموازنة العامة الجديدة لعام 2026، موضحًا أنها تتضمن زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، إلى جانب 47.5 مليار جنيه للتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة. كما أشار إلى تخصيص 90 مليار جنيه لمساندة الصناعة وريادة الأعمال، و48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير، مع تأكيده أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 29% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وأن تنفيذ الموازنة سيبدأ فور موافقة البرلمان عليها.
ملامح الموازنة العامة الجديدة
كشف رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة العامة الجديدة تتجه إلى زيادة الإنفاق على قطاعات خدمية وإنتاجية مؤثرة، في مقدمتها الصحة والتعليم والصناعة والتصدير، بما يعكس أولوية الحكومة خلال العام المالي المقبل.
وأوضح مدبولي أن بدء تنفيذ الموازنة سيكون بعد موافقة البرلمان عليها، وهو ما يعني أن الأرقام المعلنة تمثل ملامح حكومية مطروحة ضمن مشروع الموازنة، وليست مرحلة تنفيذ نهائي قبل استكمال المسار الدستوري والبرلماني.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم
تتضمن الموازنة زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وهي من أبرز الأرقام التي أعلنها رئيس الوزراء، باعتبار الصحة من القطاعات الأكثر ارتباطًا بالخدمات اليومية للمواطنين.
كما تشمل الموازنة زيادة مخصصات التعليم بنسبة 20%، بما يدعم الإنفاق على المنظومة التعليمية ومستلزماتها خلال العام المالي الجديد، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي.
47.5 مليار جنيه للتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
أشار رئيس الوزراء إلى تخصيص 47.5 مليار جنيه للتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وهو بند مباشر يمس شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الفئات التي تعتمد على الخدمات الصحية الحكومية.
وتكمن أهمية هذا الرقم في أنه يرتبط بتمويل العلاج والخدمات الصحية، بما قد يساعد على دعم قدرة الدولة على تغطية احتياجات المرضى ضمن المنظومات الصحية الرسمية.
90 مليار جنيه للصناعة وريادة الأعمال
تتضمن الموازنة العامة الجديدة تخصيص 90 مليار جنيه لمساعدة الصناعة وريادة الأعمال، وهو توجه يستهدف دعم النشاط الإنتاجي وتحفيز بيئة الأعمال خلال العام المالي الجديد.
ويعكس هذا البند اهتمام الحكومة بربط الموازنة بملف النمو الاقتصادي، لأن دعم الصناعة وريادة الأعمال قد ينعكس على فرص التشغيل، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحسين قدرة الشركات على التوسع.
48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير
أعلن رئيس الوزراء أن الموازنة تتضمن 48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير، وهو ملف مهم للمصدرين والشركات العاملة في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالأسواق الخارجية.
ويساعد رد أعباء التصدير على دعم تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، بشرط انتظام الصرف وفق الضوابط الحكومية، بما يشجع الشركات على زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير.
زيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة
قال مدبولي إن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 29% دون فرض أي أعباء جديدة، وهو تصريح يرتبط بملف السياسة المالية وقدرة الدولة على تحسين الحصيلة دون رفع مباشر على المواطنين.
كما أشار إلى أن العام المالي الجديد سيشهد حزمًا ضريبية وجمركية وعقارية بعد إقرار البرلمان عددًا من القوانين المرسلة من الحكومة، بما يستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
تسهيلات ضريبية وجمركية لتشجيع الاستثمار
أكد رئيس الوزراء أن هناك حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية لتشجيع الاستثمار، مع توقعات حكومية بأن يشهد العام المالي المقبل طفرة في معدل النمو.
وتعني هذه الحزمة أن الحكومة تراهن على تخفيف التعقيدات وتحسين مناخ الأعمال، خاصة أمام المستثمرين والقطاع الخاص، بما قد ينعكس على النشاط الاقتصادي وفرص العمل إذا تم تنفيذها بوضوح وفاعلية.
قرارات مرتقبة بشأن الهيئات
أعلن مدبولي أن الحكومة ستبدأ خلال الشهر الجاري إصدار القرارات الخاصة بالهيئات، سواء بالإلغاء أو الدمج أو إعادة تحويل بعض الهيئات من اقتصادية إلى خدمية.
وهذا الملف يرتبط بإعادة هيكلة بعض الجهات لتحسين كفاءة الإنفاق والإدارة، لكن أثره العملي سيعتمد على طبيعة كل قرار والجهات المشمولة به، وما إذا كان سيؤدي إلى تحسين الخدمة أو تقليل التكلفة الإدارية.
موقف الحكومة من التطورات الإقليمية
تطرق رئيس الوزراء إلى الجهود المصرية في ملف الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران لوقف التصعيد، مؤكدًا في الوقت نفسه رفض مصر للتصعيد الذي طال البحرين والكويت.
وشدد مدبولي على دعم مصر لدول الخليج والدول العربية ضد أي عدوان، كما أشار إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما تناوله من مستجدات إقليمية ودولية وملفات التعاون الثنائي.
ما الذي يهم المواطن في أرقام الموازنة؟
أهم ما يهم المواطن في الموازنة العامة الجديدة هو أثرها المباشر على الخدمات، خصوصًا الصحة والتعليم والعلاج على نفقة الدولة، لأنها قطاعات تمس الأسر بشكل يومي.
كما أن دعم الصناعة والتصدير قد يظهر أثره بشكل غير مباشر عبر فرص العمل، واستقرار الإنتاج، وتحسن قدرة الشركات على التوسع، لكن ذلك يتوقف على سرعة تنفيذ البرامج المعلنة وكفاءة توجيه المخصصات.
خلاصة الموضوع
أعلن رئيس الوزراء ملامح الموازنة العامة الجديدة لعام 2026، متضمنة زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، وتخصيص 47.5 مليار جنيه للتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، و90 مليار جنيه لدعم الصناعة وريادة الأعمال، و48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير. كما أكد ارتفاع الإيرادات الضريبية 29% دون أعباء جديدة، مع تنفيذ الموازنة بعد موافقة البرلمان عليها.
- الموازنة العامة الجديدة
- مجلس الوزراء
- رئيس الوزراء
- الدكتور مصطفى مدبولي
- المنظومة التعليمية
- علاج على نفقة الدولة
- زيادة مخصصات التعليم
- زيادة مخصصات الصحة
- منظومة التعليم
- فرص العمل