إجراءات جديدة لحماية بيانات المستخدمين وضبط تسجيل الشرائح
القومي للاتصالات يحيل شركات المحمول الأربع للنيابة ويقر إجراءات عاجلة لتسجيل الخطوط
أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، بعد فحص شكاوى تلقاها خلال اليومين الماضيين من مستخدمين فوجئوا بوجود خطوط المحمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو وجود هذه الشرائح في حيازتهم. وجاء التحرك بعد استكمال أعمال الفحص والتفتيش وجمع الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى، بالتوازي مع إقرار مجموعة إجراءات تنظيمية عاجلة تستهدف ضبط عمليات تسجيل وتفعيل الخطوط والتحقق من الحائز الفعلي لكل شريحة، بما يمنح المستخدمين حماية أكبر لبياناتهم ويحد من تسجيل خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم.
إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة
جاء قرار الإحالة في إطار التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات، بعد مراجعة الشكاوى التي تقدم بها مستخدمون بشأن خطوط لم يحصلوا عليها رغم ظهورها مسجلة ببياناتهم.
واستكمل الجهاز، وفق البيان، الأدلة والقرائن والمستندات التي توصل إليها من خلال إجراءات الفحص والتفتيش، قبل إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق وفقًا للقانون.
ويستهدف هذا الإجراء تحديد المسؤولية عن المخالفات محل الشكاوى، والتحقق من مدى الالتزام بالقواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل شرائح الهاتف المحمول.
إجراءات عاجلة لضبط تسجيل خطوط المحمول
بالتوازي مع المسار القانوني، أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة عقب اجتماعات عقدها مع شركات المحمول الأربع، بهدف تشديد الرقابة على منظومة تسجيل الشرائح وربط كل خط بالحائز الفعلي له.
وتتضمن الإجراءات وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، في إطار إعادة تنظيم آليات تسجيل هذه الخطوط والتأكد من صحة بيانات مستخدميها.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات تستهدف الحد من احتمالات تسجيل شرائح ببيانات أشخاص آخرين أو استمرار خطوط مسجلة على أسماء لا تعكس المستخدم الفعلي لها.
رسائل لأصحاب الخطوط القديمة لتحديث العقود
ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وبموجب الإجراء الجديد، يتعين على المستخدم الذي تصله الرسالة استكمال إجراءات التعاقد وتحديث البيانات خلال المهلة التي يتم تحديدها، حتى تصبح بيانات الخط متطابقة مع الشخص الذي يستخدمه ويحوزه فعليًا.
وفي حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد المطلوبة خلال المهلة المحددة، سيتم إلغاء الخط نهائيًا، بحسب الإجراءات التي أقرها الجهاز.
التحقق البيومتري يدخل منظومة تسجيل الشرائح
تتضمن الإجراءات كذلك الإسراع في إتاحة آليات للتحقق البيومتري من هوية حائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات خلال الفترة المقبلة.
ويهدف الاعتماد على التحقق البيومتري إلى رفع مستوى التأكد من هوية المستخدم وتقليل مخاطر استخدام بيانات شخصية لتسجيل خطوط دون علم أصحابها.
ومن المنتظر أن تتيح هذه الآليات للمواطن قدرة أكبر على التعامل مع أي خط يظهر مسجلًا باسمه رغم عدم وجوده في حيازته، مع استكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح البيانات أو إلغاء الخط وفق القواعد المعمول بها.
ماذا يحدث للشركة المخالفة؟
شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية المقررة ضد أي شركة لا تلتزم بالقواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل الخطوط.
وقد تصل الإجراءات، وفقًا لما أوضحه الجهاز، إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع التي تستدعي ذلك إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وتعني هذه الضوابط أن مسؤولية الالتزام بصحة بيانات المشتركين لا تتوقف عند عملية البيع، وإنما تمتد إلى آليات التسجيل والتفعيل والتحقق من هوية المستخدم الفعلي.
كيف تؤثر الإجراءات الجديدة على مستخدمي المحمول؟
تمس الإجراءات الجديدة بصورة مباشرة المستخدمين الذين يمتلكون خطوطًا قديمة أو تظهر خطوط أخرى مسجلة ببياناتهم الشخصية دون أن تكون في حيازتهم.
ويصبح تحديث بيانات الخطوط والتأكد من تسجيلها باسم مستخدمها الفعلي خطوة أساسية ضمن المنظومة الجديدة، خاصة مع اتجاه شركات المحمول إلى التواصل مع أصحاب الخطوط القديمة لاستكمال العقود المطلوبة.
كما يتيح تشديد آليات التحقق فرصة أكبر لاكتشاف أي استخدام غير صحيح للبيانات الشخصية، والتعامل معه قبل استمرار الخط باسم شخص لا يستخدمه فعليًا.
متابعة تنفيذ القرارات داخل شركات المحمول
يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة لدى شركات المحمول الأربع، للتأكد من الالتزام بالقواعد الخاصة بتسجيل وتفعيل الشرائح وتحديث بيانات المستخدمين.
ويركز الجهاز في الإجراءات الجديدة على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات والحفاظ على بياناتهم الشخصية، إلى جانب منع تكرار الحالات التي يظهر فيها وجود خطوط مسجلة باسم مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها.
وتضع القرارات الأخيرة مسؤولية أكبر على الشركات في التحقق من هوية المستخدم، وفي الوقت نفسه تستلزم من أصحاب الخطوط الاستجابة لطلبات تحديث البيانات عند تلقي الإخطارات الرسمية، لتجنب إلغاء الخط في حالة عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المقررة.
- خطوط المحمول
- الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات
- شركات المحمول الأربع
- تسجيل خطوط المحمول
- تحديث بيانات خطوط المحمول
- إلغاء خطوط المحمول
- النيابة العامة
- التحقق البيومتري
- شرائح الهاتف المحمول
- حماية بيانات المستخدمين