الإعلامية ترفض نشر بيانات الطلاب والمدرسة تحذف القوائم لاحقًا
ياسمين عز تهاجم نشر أسماء 189 طالبًا بمدرسة أوسيم بسبب المصروفات وتحويلهم للعربي وتطالب بالتحقيق
ياسمين عز ومدرسة أوسيم تصدرتا الجدل بعد انتقاد الإعلامية نشر قوائم تضم أسماء 189 طالبًا وطالبة بمدرسة أوسيم الرسمية للغات، على خلفية عدم سداد مصروفات العام الدراسي السابق وإعلان تحويل ملفاتهم إلى مدارس حكومية عربي. وخلال برنامج «كلام الناس» على شاشة MBC مصر، ركزت ياسمين عز اعتراضها على نشر أسماء الطلاب وبياناتهم أمام الجمهور، مطالبة وزارة التربية والتعليم بالتدخل والتحقيق في الواقعة. وبعد تصاعد الجدل، حذفت المدرسة صور القوائم والمنشور المتعلق بالتحويل، فيما أفادت تقارير صحفية بأن الحذف جاء عقب تدخل من الوزارة ورفضها أسلوب نشر بيانات الطلاب.
ياسمين عز تعترض على نشر أسماء 189 طالبًا
تركز اعتراض ياسمين عز على الطريقة التي تعاملت بها المدرسة مع ملف المصروفات، وليس فقط على الإجراء الإداري المرتبط بالطلاب المتأخرين في السداد.
واعتبرت أن نشر أسماء الطلاب عبر صفحة عامة على «فيسبوك» يعرضهم أمام زملائهم وأسرهم، وتساءلت عن سبب عدم التواصل مع أولياء الأمور بصورة مباشرة بدلًا من وضع القوائم على منصات التواصل.
وطالبت وزارة التربية والتعليم بالتحقق من الواقعة وتحديد المسؤول عن قرار نشر الأسماء، متسائلة خلال البرنامج عن موقف الوزارة مما حدث.
ما الذي نشرته مدرسة أوسيم؟
كانت مدرسة أوسيم الرسمية للغات قد نشرت عبر صفحتها قوائم بأسماء 189 طالبًا وطالبة، موضحة أن أوراق الطلاب الواردة أسماؤهم تم تحويلها إلى مدارس حكومية عربي بسبب عدم سداد المصروفات المستحقة عن العام الدراسي 2025/2026.
وطلب المنشور من أولياء الأمور التوجه إلى المدرسة لاستلام ملفات أبنائهم وتقديمها إلى أقرب مدرسة تعليم عربي، مع الإشارة إلى أن فرصة سداد المصروفات كانت متاحة خلال العام السابق.
هل تحويل الطالب بسبب عدم السداد له أساس إداري؟
توجد بالفعل قواعد تخص التعامل مع طلاب المدارس الرسمية للغات المتأخرين في سداد المصروفات، وهو ما يجب فصله عن مسألة نشر أسماء الطلاب علنًا.
وبحسب ما نشر بشأن تعليمات وزارة التربية والتعليم، يتم اتخاذ إجراءات تجاه الطلاب غير المسددين للمصروفات المستحقة وفق القواعد المنظمة، ومن بينها تحويل غير المسددين لأكثر من عام دراسي إلى أقرب مدرسة تعليم رسمي عربي.
كما سبق أن شددت الوزارة على تنظيم تحصيل رسوم المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات من خلال منافذ التحصيل المعتمدة ومكاتب البريد.
وبالتالي، فإن الجدل الذي أثارته ياسمين عز يتعلق أساسًا بنشر الأسماء والبيانات على صفحة عامة، وليس بمجرد وجود قواعد مالية وإدارية لتنظيم سداد المصروفات.
المدرسة قالت إنها تنفذ تعليمات الوزارة
مع تصاعد الانتقادات، نشرت المدرسة توضيحًا قالت فيه إن الإجراءات التي اتخذتها تأتي تنفيذًا لتعليمات وقرارات وزارة التربية والتعليم، كما ذكرت أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي جاء وفق توجيهات وليست باجتهاد شخصي من إدارة المدرسة.
ولوحت المدرسة في المنشور باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يتجاوز في حقها بالسب أو القذف.
إلا أن المواد المتاحة لا تتضمن قرارًا رسميًا منشورًا من وزارة التربية والتعليم ينص على نشر أسماء الطلاب المتأخرين في السداد للعامة على «فيسبوك»، وهو ما يجعل من الضروري التفريق بين قرار تحويل الطالب وفق الضوابط وبين طريقة إعلان بياناته.
المدرسة تحذف قوائم الطلاب بعد الأزمة
شهدت الواقعة تطورًا لاحقًا بعدما حذفت مدرسة أوسيم الرسمية للغات صور القوائم التي تضمنت أسماء الطلاب، كما أزيل النص الخاص بتحويلهم إلى المدارس الحكومية من المنشور محل الجدل.
وذكرت «صدى البلد» أن تراجع المدرسة عن المنشورات جاء بعد تدخل من وزارة التربية والتعليم التي رفضت ما فعلته المدرسة بشأن طريقة النشر، بينما استبدلت المدرسة المنشورات برسائل أخرى مرتبطة ببداية العام الدراسي وقوائم الفصول.
ياسمين عز تحذر من الأثر على الطلاب
ربطت ياسمين عز اعتراضها كذلك بالحالة النفسية للطلاب، معتبرة أن إعلان اسم طالب على أنه لم يسدد المصروفات يمكن أن يعرضه للسخرية أو التنمر بين زملائه.
وأكدت أن وجود إجراء إداري يسمح بتحويل طالب وفق اللوائح لا يعني بالضرورة نشر اسمه وبياناته على نطاق عام، مطالبة بمحاسبة المسؤول عن هذا الأسلوب حال ثبوت مخالفته للقواعد.
وبذلك أصبح ملف مدرسة أوسيم يتضمن مسألتين منفصلتين: الأولى ترتبط بقواعد سداد المصروفات والإجراءات التي يمكن اتخاذها عند عدم السداد، والثانية تتعلق بنشر أسماء الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي النقطة التي أثارت موجة الاعتراضات ودفعت ياسمين عز إلى المطالبة بتدخل الوزارة.