القانون يمنح المديريات التعليمية صلاحيات رقابية تمتد إلى التفتيش والتدخل عند المخالفات
قضية الطفل ياسين تعيد أمان المدارس الخاصة للواجهة.. من يراقب الإدارة ومن يحاسب على التقصير؟
تعيد قضية الطفل ياسين إلى الواجهة سؤالًا يتجاوز تفاصيل الواقعة نفسها: من يراقب أمان المدارس الخاصة وإدارتها في مصر، وهل تعمل المدرسة الخاصة بعيدًا عن رقابة وزارة التربية والتعليم؟ الإجابة القانونية هي لا؛ فقانون التعليم يضع المدارس الخاصة تحت إشراف الوزارة والمديريات التعليمية، بينما تمنح القواعد المنظمة للتعليم الخاص الجهات التعليمية صلاحيات للمتابعة والتفتيش وفحص المخالفات واتخاذ إجراءات قد تصل، وفق طبيعة المخالفة واستيفاء الإجراءات القانونية، إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري أو اتخاذ تدابير تنظيمية أشد. أما تحديد مسؤولية شخص بعينه عن واقعة جنائية فيظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء وليس الإدارة التعليمية.
من يراقب أمان المدارس الخاصة قانونيًا؟
يضع قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المدارس الخاصة داخل منظومة الرقابة التعليمية للدولة، ولا يمنحها استقلالًا عن وزارة التربية والتعليم لمجرد أن ملكيتها أو إدارتها خاصة.
وتنص المادة 56 من القانون على خضوع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات، بينما تتولى المديرية التعليمية المختصة، وفق المادة 66، الإشراف عليها من مختلف النواحي شأنها شأن المدارس الرسمية، إلى جانب التفتيش المالي والإداري.
وهذا يعني أن الرقابة لا تقف عند المصروفات أو المناهج، وإنما توجد منظومة إشراف رسمية ترتبط بالمديرية والإدارة التعليمية وإدارات التعليم الخاص والتوجيه المختص.
ما دور الإدارة التعليمية في متابعة المدرسة الخاصة؟
القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 المنظم للتعليم الخاص يحدد بصورة أكثر تفصيلًا مستوى المتابعة، إذ ينص على تولي الإدارة التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة الواقعة في نطاقها من مختلف النواحي، مع التوجيه الفني وتقييم الخدمة التعليمية للتحقق من مستوى الأداء.
وتوجد داخل منظومة التعليم الخاص بالوزارة والمديريات والإدارات عناصر فنية وقانونية ومالية وإدارية، بما يسمح بفحص أكثر من جانب من جوانب عمل المدرسة وليس الجانب الأكاديمي فقط.
ومن هنا لا تنحصر مسؤولية الرقابة في مدير المدرسة نفسه، بل تمتد إلى مستويات إشراف خارج المدرسة يفترض أن تتابع مدى الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل.
ماذا يحدث إذا اكتشفت الجهات التعليمية مخالفة؟
لا تؤدي كل مخالفة تلقائيًا إلى غلق المدرسة، إذ تتدرج الإجراءات تبعًا لنوع المخالفة وما تسفر عنه عمليات الفحص والمتابعة.
ووفق القرار رقم 420 لسنة 2014، تختص لجان شئون التعليم الخاص بالنظر في مخالفات المدارس التي تكشفها أجهزة التوجيه والمتابعة. ويمكن عند وجود مخالفة إنذار الممثل القانوني للمدرسة ومنحه مهلة لإزالتها، ثم اقتراح وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري إذا لم تُعالج المخالفة وفق الضوابط المقررة.
وعند وضع مدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، تتولى المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة إدارة المدرسة خلال المدة المحددة لمعالجة المخالفات، مع تشكيل لجنة متابعة ورفع تقارير دورية بشأن إجراءات إزالة المخالفة.
هل يمكن أن تصل الإجراءات إلى منع قبول طلاب أو إلغاء الترخيص؟
نعم، لكن ذلك يرتبط بثبوت مخالفات تدخل ضمن الحالات التي تسمح بها اللوائح واستكمال الإجراءات والاعتمادات المطلوبة، وليس بمجرد شكوى أو اتهام غير محسوم.
فالقرار المنظم للتعليم الخاص يتيح للجنة المركزية المختصة، في حالات مخالفة المدرسة لأحكام قانون التعليم أو القرارات المنظمة، اتخاذ تدابير تشمل الإنذار، أو وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، أو منع قبول طلاب جدد، أو إلغاء الترخيص نهائيًا، مع خضوع هذه الإجراءات للاعتمادات المحددة بالقرار.
وبالتالي، توجد أدوات إدارية لدى وزارة التربية والتعليم تختلف عن المسؤولية الجنائية للأفراد، ويمكن استخدامها عندما تثبت مخالفة تعليمية أو إدارية تستوجب التدخل.
أين تبدأ مسؤولية مدير المدرسة؟
مدير المدرسة هو المسؤول التنفيذي داخل المنشأة التعليمية عن إدارة اليوم الدراسي وتنفيذ القواعد المنظمة للعمل وفق اختصاصاته، لكن وجود مدير للمدرسة لا يلغي مسؤوليات باقي العاملين ولا صلاحيات الجهات التعليمية الرقابية.
وفي الملفات المتعلقة بأمن الطلاب تحديدًا، يصبح تحديد المسؤولية مرتبطًا بالوقائع الفعلية: من كان مكلفًا بالإشراف؟ وما التعليمات المعمول بها؟ وهل تم تنفيذها؟ وهل توجد مخالفة إدارية فقط أم وقائع يمكن أن تشكل جريمة؟
ولا يمكن تحديد مسؤولية المدير أو أي موظف بصورة مسبقة اعتمادًا على منصبه وحده، وإنما يتطلب ذلك فحص اختصاص كل شخص وما قام به بالفعل أو امتنع عنه ومدى وجود علاقة بين ذلك والواقعة محل التحقيق.
إجراءات خاصة لتعزيز أمان الطلاب بالمدارس الخاصة والدولية
اتجهت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية إلى تشديد بعض متطلبات السلامة داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية».
وفي 23 نوفمبر 2025 صدر الكتاب الدوري رقم 19 بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل هذه المدارس، وتضمنت الإجراءات تحديث أنظمة كاميرات المراقبة وتغطية المساحات داخل نطاق المدرسة والفصول، وتكليف أكثر من موظف بمتابعة الكاميرات والإبلاغ عن المخالفات المرتبطة بأمن الطلاب.
وتضمنت التعليمات أيضًا ضوابط بشأن الإشراف على الطلاب وحركة بعض العاملين داخل المدرسة، واعتماد العاملين من الإدارات التعليمية وتقديم صحف الحالة الجنائية، وتفعيل سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء.
لكن هذه التعليمات صدرت في نطاق المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية»، ولذلك لا يصح افتراض انطباق كل بند منها على أي مدرسة أخرى دون معرفة نوع ترخيصها ونظامها التعليمي.
من يحاسب المدرسة إذا وقع تقصير؟
الإجابة تختلف بحسب نوع التقصير.
إذا كانت المخالفة تعليمية أو إدارية أو متعلقة بتنفيذ شروط الترخيص والقرارات الوزارية، تدخل وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية ضمن جهات الرقابة واتخاذ الإجراءات المنظمة.
أما إذا تضمن الأمر شبهة جريمة جنائية أو أفعالًا منسوبة إلى أشخاص محددين، فإن فحص المسؤولية الجنائية يكون من اختصاص النيابة العامة وجهات التحقيق، ثم القضاء إذا أحيلت القضية إلى المحكمة.
وقد توجد كذلك مسؤولية مدنية مرتبطة بالتعويض عن الضرر، وهي مسألة مستقلة تفصل فيها المحكمة المختصة وفق الأدلة والضرر ونطاق مسؤولية كل طرف.
لذلك لا توجد جهة واحدة تتولى كل أنواع المحاسبة؛ فالإدارة التعليمية تختص بالمسار الرقابي والإداري، والنيابة والقضاء بالمسؤولية الجنائية، والمحاكم المدنية بدعاوى التعويض عند إقامتها.
ما علاقة ذلك بقضية الطفل ياسين؟
أعادت التطورات القانونية في قضية الطفل ياسين هذا الملف إلى الاهتمام بعد تقدم دفاع أسرته ببلاغ يطلب التحقيق في مدى وجود إهمال أو تقصير من جانب عدد من القائمين على المدرسة وقت الواقعة.
لكن التحقيق الجاري في أسماء بعينها لا يعني ثبوت مسؤوليتها، كما أن القواعد العامة الخاصة بالرقابة على المدارس لا يمكن استخدامها وحدها لإثبات تقصير مدرسة أو مدير أو موظف في واقعة محددة.
المطلوب في كل حالة هو تحديد الواجب الذي كان مفروضًا على الشخص أو الجهة، ثم التحقق مما إذا كان قد جرى تنفيذه، وما إذا كان أي تقصير ثابت يرتبط بالضرر محل التحقيق.
وهنا تختلف زاوية أمان المدارس الخاصة عن القضية الجنائية السابقة بحق صبري كامل؛ فالحكم البات بحقه حسم مسؤوليته في القضية التي حوكم عنها، بينما أي مسؤوليات أخرى تظل بحاجة إلى تحقيق مستقل وأدلة تخص كل شخص أو جهة.
ماذا يجب أن يعرف أولياء الأمور؟
أهم ما تكشفه القواعد المنظمة للتعليم الخاص أن المدرسة الخاصة ليست كيانًا خارج الرقابة الحكومية؛ فهي مرخصة وتخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية.
كما أن للجهات التعليمية أدوات تبدأ بالمتابعة وفحص المخالفات والإنذار، وقد تتدرج إلى تدخل إداري أوسع إذا توافرت الحالات والشروط القانونية.
وفي المقابل، وقوع واقعة داخل مدرسة لا يعني تلقائيًا مسؤولية جميع العاملين أو إدارة المدرسة جنائيًا، لأن المساءلة الشخصية تحتاج إلى أدلة وتحقيق يحدد دور كل طرف.
وهذا الفصل بين الرقابة الإدارية والمسؤولية الجنائية والمدنية هو المفتاح لفهم ما قد يترتب على أي واقعة تمس أمان الطلاب داخل المدارس الخاصة دون استباق نتائج التحقيق أو اتهام أشخاص لم تثبت مسؤوليتهم