التحقيقات تتناول اتهامات بنشر أخبار كاذبة فيما الدفاع يتمسك بدفوعه
فتحي سليمان: صفحات إخوانية استغلت فيديو زوجة متهم والنيابة تحقق معها
دخل ملف فيديو زوجة المتهم والداخلية مرحلة جديدة مساء الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، بعدما قال الكاتب الصحفي فتحي سليمان إن صفحات وصفها بأنها تابعة لجماعة الإخوان استغلت مقاطع نشرتها دينا عزت للتشكيك في إجراءات وزارة الداخلية، بالتزامن مع استمرار التحقيق معها أمام جهات التحقيق بالقاهرة. وأحدث ما ظهر في الملف هو توجيه اتهامات إليها بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، بينما لم يصدر حتى وقت إعداد التقرير قرار نهائي معلن في التحقيقات. وفي المقابل، يتمسك دفاع زوجها بدفوع تتعلق بإجراءات القبض والتفتيش، ما يجعل القضية تتوزع بين رواية رسمية ودفوع قانونية وتصريحات إعلامية منفصلة يجب عدم الخلط بينها.
ماذا قال فتحي سليمان عن الفيديو والصفحات الإخوانية؟
قال فتحي سليمان، خلال مداخلة هاتفية مساء الثلاثاء مع الإعلامي أحمد موسى، إن صفحات وصفها بأنها «إخوانية» استغلت فيديو زوجة المتهم في محاولة للتشكيك في إجراءات وزارة الداخلية.
وأضاف أن هذه الصفحات استخدمت محتوى الفيديو للهجوم على الوزارة، وربط ذلك بما وصفه بمحاولات نشر الشائعات والنيل من مؤسسات الدولة. ويظل هذا التوصيف موقفًا منسوبًا إلى سليمان خلال المداخلة، وليس نتيجة قضائية صادرة عن جهة تحقيق بشأن الجهات التي أعادت تداول المقاطع.
وأشار سليمان كذلك إلى أن زوج السيدة أقر، وفق الرواية التي تحدث عنها، بحيازة مواد مخدرة داخل مسكنه، وأن الإجراءات القانونية اتخذت بحقه، كما أكد أن زوجته تخضع للتحقيق على خلفية المقاطع التي نشرتها.
وجاءت تصريحاته بعد ساعات من انتقال القضية إلى مرحلة تحقيق جديدة مع دينا عزت، بعدما بدأت جهات التحقيق فحص الاتهامات المرتبطة بمحتوى الفيديوهات التي نشرتها بشأن واقعة ضبط زوجها.
الرواية الرسمية وما نسبته الداخلية إلى الزوج
وزارة الداخلية قالت في بيانها بشأن الواقعة إن المقاطع تضمنت ادعاءات من السيدة باقتحام قوة أمنية منزلها والقبض على زوجها والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، وربطت ذلك بزعم رفض الزوج دفع مبلغ مالي لأحد أفراد الشرطة.
وبحسب بيان الداخلية، أظهر الفحص عدم صحة هذه الادعاءات، وقالت إن زوج السيدة ضُبط في 26 يوليو أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم أول مدينة نصر، وإنه كان متلبسًا بتعاطي مواد مخدرة وضبطت بحوزته كمية من الحشيش.
وأضافت الوزارة أن الزوج أقر، بحسب البيان، بالاتجار في المواد المخدرة والاحتفاظ بكميات منها داخل مسكنه، وأن قوة الأمن انتقلت بإرشاده وضبطت مواد قالت إنها من الحشيش والآيس، إلى جانب مبالغ مالية وسلاح أبيض.
وقالت الداخلية إن الزوج عُرض على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وإنه كان لا يزال محبوسًا وقت صدور البيان. وهذه المعلومات تمثل الرواية الرسمية المعلنة بشأن إجراءات الضبط ولا تعني انتهاء القضية بحكم قضائي نهائي.
ما موقف الدفاع من إجراءات القبض والتفتيش؟
في مقابل الرواية الرسمية، أصدرت هيئة دفاع يوسف عبدالسميع، المعروف باسم «يوسف السوري»، بيانًا أكدت فيه أنها قدمت للنيابة ما قالت إنه يفيد ببطلان إجراءات القبض والتفتيش.
وأوضحت هيئة الدفاع أن الزوج عُرض على نيابة مدينة نصر أول في 26 يوليو، وأنها أودعت مقاطع فيديو ضمن أوراق القضية قالت إنها تدعم دفوعها القانونية، مؤكدة أنها تنتظر ما ستنتهي إليه التحقيقات.
كما وصفت هيئة الدفاع نشر دينا عزت للمقاطع بأنه تصرف جاء، وفق روايتها، نتيجة تأثرها بالقبض على زوجها، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها في القضاء وانتظار نتيجة التحقيقات.
ويظل الدفع ببطلان القبض أو التفتيش طلبًا ودفاعًا قانونيًا مطروحًا أمام جهات التحقيق والقضاء، وليس قرارًا قضائيًا نهائيًا حتى وقت إعداد التقرير.
النيابة تحقق مع دينا عزت في اتهامات جديدة
بحسب أحدث المعلومات المنشورة مساء الثلاثاء، تباشر جهات التحقيق بالقاهرة التحقيق مع دينا عزت في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام على خلفية المقاطع التي نشرتها بشأن إجراءات ضبط زوجها.
ولا تعني إحالة هذه الاتهامات إلى التحقيق ثبوتها بحكم نهائي، إذ تبقى السيدة في مرحلة التحقيق ويظل الفصل في المسؤولية القانونية مرتبطًا بما تنتهي إليه النيابة والمحكمة المختصة إذا أحيلت القضية إلى المحاكمة.
كما لم يظهر حتى وقت إعداد التقرير قرار نهائي معلن بشأن نتيجة التحقيق مع السيدة، رغم قول فتحي سليمان خلال مداخلته إن النيابة بصدد اتخاذ قرار في الواقعة.
ويفرق هذا التسلسل بين ثلاث دوائر منفصلة داخل الملف: تصريح فتحي سليمان بشأن استغلال صفحات وصفها بأنها إخوانية للفيديو، وبيان وزارة الداخلية الذي نفى رواية السيدة وقدم تفاصيل ضبط الزوج، ودفوع هيئة الدفاع التي تطعن في سلامة بعض إجراءات القبض والتفتيش.
وبذلك يصبح التطور الأحدث في القضية هو انتقال فيديوهات السيدة من مرحلة الجدل حول رواية الضبط إلى تحقيق مستقل معها بشأن محتواها، بينما تستمر القضية الأصلية الخاصة بزوجها ودفوع دفاعه أمام جهات التحقيق.