قرار النيابة ينقل القضية لمرحلة جديدة بينما يستمر التحقيق في الاتهامات
إخلاء سبيل دينا عزت بكفالة 10 آلاف جنيه في قضية نشر ادعاءات بشأن ضبط زوجها
قررت النيابة العامة، الأربعاء 23 سبتمبر 2026، إخلاء سبيل دينا عزت بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بنشر أخبار وبيانات كاذبة وتكدير السلم العام على خلفية مقاطع فيديو تناولت واقعة ضبط زوجها في مدينة نصر. ويمثل القرار مرحلة إجرائية أحدث من التحقيق معها وفحص هاتفها وعرضها طبيًا لبحث ادعائها التعرض لإصابات أثناء القبض عليها. ويبرز في الملف حاليًا مساران منفصلان؛ إذ أُخلي سبيل دينا بالكفالة، بينما كان زوجها لا يزال محبوسًا على ذمة التحقيق في القضية الأصلية وفق آخر بيان منشور عن واقعة ضبطه.
إخلاء سبيل دينا عزت بعد التحقيق معها
جاء قرار إخلاء سبيل دينا عزت بعد التحقيق معها بشأن المحتوى الذي نشرته عبر مقاطع فيديو وتضمن اتهامات لقوة أمنية في قسم شرطة أول مدينة نصر.
ووجهت جهات التحقيق إليها اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة على خلاف الحقيقة وتكدير السلم العام، وهي اتهامات ما زالت محل تحقيق ولم يصدر فيها حكم قضائي نهائي.
وتضمن قرار النيابة إخلاء سبيلها مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وهو ما يتعلق بوضعها أثناء استمرار التحقيقات ولا يمثل حكمًا نهائيًا بشأن الاتهامات المنسوبة إليها.
وكانت التحقيقات قد مرت قبل قرار إخلاء السبيل بعدة إجراءات، من بينها فحص الهاتف المحمول المرتبط بالمحتوى المنشور، إلى جانب بحث ما أثارته دينا بشأن تعرضها لإصابات أثناء القبض عليها.
ما مصير ادعاء الإصابة أثناء القبض عليها؟
كانت جهات التحقيق قد أمرت بعرض دينا عزت على جهة طبية لإعداد تقرير عن حالتها وبيان ما إذا كانت قد تعرضت لإصابات من عدمه، بعد ادعائها إصابتها أثناء القبض عليها.
ويمثل المسار الطبي جزءًا منفصلًا داخل التحقيقات عن الاتهامات المتعلقة بالمقاطع المنشورة، لأن التقرير يتعلق بحالتها الصحية ومدى وجود إصابات.
ولا تتضمن المعلومات المتاحة مع قرار إخلاء السبيل نتيجة نهائية منشورة للتقرير الطبي، ولذلك لا يمكن اعتبار هذه الجزئية محسومة سواء بإثبات روايتها أو نفيها.
ويمثل ذلك أحد الملفات التي تبقى منفصلة عن قرار الكفالة، إذ لا يؤدي إخلاء السبيل في حد ذاته إلى إثبات أو نفي الادعاءات الطبية محل الفحص.
كيف بدأت واقعة دينا عزت؟
بدأت القضية بعد انتشار مقاطع فيديو قدمت فيها دينا عزت رواية تتعلق بضبط زوجها، وقالت إن قوة أمنية بقسم شرطة أول مدينة نصر اقتحمت منزلها وألقت القبض عليه واستولت على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.
كما ربطت في المقاطع بين الواقعة وبين ما قالت إنه رفض زوجها دفع مبلغ مالي لأحد أفراد الشرطة.
وفي المقابل، قدمت وزارة الداخلية رواية مختلفة للواقعة، وقالت إن فحص الادعاءات انتهى إلى عدم صحتها.
ووفق بيان الوزارة، تعود الواقعة الأصلية إلى 26 يوليو 2026، عندما قالت إن قوة أمنية ضبطت زوج دينا أثناء متابعة الحالة الأمنية في نطاق قسم شرطة أول مدينة نصر.
رواية الداخلية بشأن ضبط الزوج
ذكرت وزارة الداخلية أن الزوج ضُبط أثناء تعاطي مواد مخدرة، وأن كمية من مخدر الحشيش عُثر عليها بحوزته.
وأضاف البيان أن المتهم أقر، وفق رواية الوزارة، بالاتجار في المواد المخدرة والاحتفاظ بكمية أخرى داخل مسكنه.
وقالت الوزارة إنه تم بإرشاده ضبط كميات من مخدري الآيس والحشيش، إلى جانب مبالغ مالية وسلاح أبيض داخل المنزل.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وعرضه على النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، بينما قالت الداخلية في بيانها إنه ظل قيد الحبس في القضية.
وتظل هذه الوقائع جزءًا من رواية وزارة الداخلية وما نسبته إلى إجراءات الضبط، في حين يبقى الفصل النهائي في الاتهامات محل اختصاص جهات التحقيق والمحكمة المختصة.
مساران منفصلان لدينا عزت وزوجها
أحدث تطور في القضية يوضح اختلاف الوضع الإجرائي لكل من دينا عزت وزوجها.
فدينا أُخلي سبيلها بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيق في الاتهامات المرتبطة بمقاطع الفيديو، بينما كانت القضية الأصلية الخاصة بالزوج تسير في مسار منفصل يتعلق باتهامات مرتبطة بالمواد المخدرة وما تم ضبطه بحسب بيان الداخلية.
ويمنع هذا الفصل الخلط بين قرار إخلاء سبيل دينا وبين موقف زوجها القضائي، كما أن خروجها بالكفالة لا يعني انتهاء القضية التي تخضع للتحقيق.
ولا توجد في المعلومات المتاحة مع قرار إخلاء السبيل إشارة إلى صدور قرار جديد بشأن حبس الزوج أو تغيير موقفه القانوني.
ما الذي تغير بعد قرار النيابة؟
انتقل ملف دينا عزت من مرحلة القبض والتحقيق والفحص الطبي إلى مرحلة إخلاء السبيل بالكفالة، وهي أحدث خطوة إجرائية معلنة في القضية.
لكن عدة عناصر ما زالت غير محسومة نهائيًا، من بينها نتيجة التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليها، والنتيجة النهائية للإجراء الطبي المرتبط بادعاء الإصابة، والتصرف اللاحق للنيابة في القضية بعد استكمال التحقيقات.
كما لم يصدر حكم قضائي نهائي بشأن الاتهامات محل التحقيق، لذلك يظل توصيف الوقائع مرتبطًا بما نسبته جهات التحقيق ووزارة الداخلية وما قالته دينا في مقاطعها، دون اعتبار أي من الروايات المتعارضة حكمًا نهائيًا.