9 منح سنوية ورفع إعانة الوفاة إلى 300 ألف جنيه

زيادة المنح والحوافز وقرارات مهمة.. وزير العمل يكشف توجيهات جديدة للرئيس السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة

وزير العمل يكشف توجيهات
وزير العمل يكشف توجيهات جديدة للرئيس السيسي لدعم العمالة غير

تحصل العمالة غير المنتظمة على مظلة دعم أوسع خلال الفترة الحالية، وفق ما أكده حسن رداد، وزير العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تشمل الرعاية صرف 6 منح سنوية بجانب 3 منح استثنائية ليصل الإجمالي إلى 9 منح سنويًا، مع رفع إعانة الوفاة من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه. وتستهدف وزارة العمل حصر وتسجيل العاملين في القطاعات غير الرسمية، وتقديم خدمات صحية واجتماعية لهم، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويحسن أوضاع هذه الفئة الأكثر احتياجًا للاستقرار.

توسيع دعم العمالة غير المنتظمة

أكد وزير العمل أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية، وبمتابعة من مجلس الوزراء، بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين خارج الأنظمة الوظيفية المستقرة.

وتعمل الوزارة على صرف 6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب 3 منح استثنائية بتوجيهات رئاسية، ليصل عدد المنح التي يستفيد منها المسجلون إلى 9 منح سنويًا، وفق القواعد المنظمة للصرف.

رفع إعانة الوفاة إلى 300 ألف جنيه

شملت التوجيهات الجديدة رفع قيمة إعانة الوفاة للعمالة غير المنتظمة من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، بما يمثل دعمًا مباشرًا لأسر العمال في الحالات الطارئة.

كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة التعويضات الخاصة بإصابات العمل، وفقًا لنسبة العجز، لضمان حصول العامل أو أسرته على الدعم المناسب بحسب طبيعة الإصابة وتأثيرها.

رعاية صحية واجتماعية للعمال

أوضح وزير العمل أن منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة لا تقتصر على المنح المالية فقط، بل تشمل خدمات اجتماعية وصحية متعددة.

وتتضمن الرعاية منح الزواج، والدعم في حالات المرض، والعلاج، والإقامة بالمستشفيات، إلى جانب أوجه أخرى من الرعاية الاجتماعية والثقافية، بما يساعد على تحسين جودة حياة العمال وأسرهم.

حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة

تواصل وزارة العمل حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة عبر وحداتها المنتشرة في مديريات العمل بجميع المحافظات.

ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع المقاولين وأصحاب الأعمال، خاصة في قطاعات التشييد والبناء والزراعة، لإدراج العمال ضمن قواعد البيانات الرسمية وتمكينهم من الاستفادة من برامج الرعاية المختلفة.

دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي

تسعى الدولة إلى تشجيع العاملين في القطاع غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، من خلال تقديم حوافز تساعدهم على تقنين أوضاعهم.

وتشمل هذه الحوافز إصدار شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة مجانًا لكل من يثبت جديته في الانتقال إلى القطاع الرسمي، بما يوسع قاعدة الحماية الاجتماعية ويزيد فرص الاستقرار المهني.

قانون العمل الجديد

استعرض وزير العمل أيضًا تطورات قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه حظي بإشادة دولية، خاصة من منظمة العمل الدولية، لما تضمنه من تطوير في فلسفة تنظيم علاقات العمل.

وأشار إلى أن القانون، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من سبتمبر بعد إطلاقه خلال احتفالات عيد العمال، عالج عددًا من التحديات التي كانت تواجه القانون السابق، مع استمرار إصدار القرارات الوزارية المنظمة لتطبيق أحكامه.

توازن بين العمال وأصحاب الأعمال

أكد الوزير أن قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق توازن واضح بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يوفر بيئة عمل مستقرة تشجع على الاستثمار والإنتاج.

وتقوم فلسفة القانون على تنظيم علاقة العمل بصورة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتقلل النزاعات، وتدعم استقرار سوق العمل خلال المرحلة المقبلة.

التحول الرقمي وخدمة كعب العمل

ضمن جهود تطوير خدمات الوزارة، أطلقت وزارة العمل خدمة استخراج شهادة القيد، المعروفة باسم كعب العمل، بصورة إلكترونية.

وتساعد الخدمة الجديدة على تقليل الوقت والجهد أمام المواطنين، وتدعم التحول الرقمي في خدمات سوق العمل، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

فرص العمل والاستثمار

أشار وزير العمل إلى أن المشروعات القومية الكبرى وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية أسهمت في خلق فرص عمل جديدة، خاصة داخل المناطق الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت من المحركات المهمة للتشغيل، في ظل توسعات صناعية واستثمارية تزيد احتياجات السوق إلى العمالة المؤهلة.

رسالة وزير العمل للشباب

وجه وزير العمل رسالة إلى الشباب بضرورة ترسيخ ثقافة العمل والاجتهاد، باعتبارهما الطريق الحقيقي لبناء اقتصاد قوي وتحقيق التنمية.

وأكد أن العمل يمثل الركيزة الأساسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وأن الشباب هم القوة الأهم في بناء مستقبل الدولة وتعزيز قدرتها على المنافسة والإنتاج.

 

          
تم نسخ الرابط