إتش سي تربط السيناريو بارتفاع النفط وتسارع تضخم أكتوبر
أسعار البنزين والسولار في مصر.. ماذا يحدث للتر إذا تحققت توقعات إتش سي بزيادة الـ10%؟
دخلت أسعار البنزين والسولار نطاق توقع جديد، بعدما رجحت إتش سي للأوراق المالية والاستثمار زيادة الوقود بنحو 10% خلال أكتوبر 2026، مع توقع تسارع التضخم الشهري إلى 2.1%. لكن هذه النسبة تظل تقديرًا بحثيًا وليست قرارًا حكوميًا صادرًا بشأن التسعير. وحتى 20 سبتمبر، تعرض وزارة البترول الأسعار الرسمية الحالية عند 20.75 جنيه لبنزين 80، و22.25 جنيه لبنزين 92، و24 جنيهًا لبنزين 95، و20.50 جنيه للسولار. وإذا تحقق سيناريو الـ10% بصورة موحدة حسابيًا، فقد تضيف الزيادة بين 2.05 و2.40 جنيه إلى كل لتر بحسب نوع الوقود.
وتقدم هذه الزاوية فارقًا عمليًا مهمًا بين «التوقع» و«التسعيرة»: لا يوجد حتى وقت إعداد التقرير قرار رسمي منشور يغير أسعار المحطات الحالية، بينما يستند سيناريو إتش سي إلى توقعات أسعار الطاقة ومسار الدعم والضغوط التضخمية خلال الربع الأخير من العام.
كم تصبح أسعار الوقود إذا تحققت زيادة 10%؟
باستخدام التسعيرة الرسمية الحالية كقاعدة للحساب فقط، فإن زيادة موحدة بنسبة 10% تعني وصول بنزين 80 من 20.75 إلى نحو 22.83 جنيه للتر، بزيادة حسابية قدرها 2.08 جنيه.
ويرتفع بنزين 92 في السيناريو نفسه من 22.25 إلى نحو 24.48 جنيه للتر، أي بفارق يقارب 2.23 جنيه، بينما يصل بنزين 95 من 24 إلى 26.40 جنيه، بزيادة 2.40 جنيه للتر.
أما السولار، فإن تطبيق نسبة 10% حسابيًا على سعره الحالي البالغ 20.50 جنيه يرفعه إلى نحو 22.55 جنيه للتر، بزيادة 2.05 جنيه.
ولا تمثل هذه الأرقام أسعارًا متوقعة معلنة من الحكومة أو لجنة التسعير، وإنما حسابًا صحفيًا لما تعنيه نسبة الـ10% التي تضمنها تقدير إتش سي إذا طُبقت بالقيمة نفسها على جميع المنتجات. كما أن أي قرار فعلي قد يستخدم أسعارًا مختلفة أو آلية تقريب وتسعير لا تتطابق مع هذا الحساب.
ومع خزان سعة 50 لترًا، يضيف هذا السيناريو حسابيًا نحو 103.75 جنيه لتفويلة بنزين 80، ونحو 111.25 جنيه لبنزين 92، و120 جنيهًا لبنزين 95، ونحو 102.50 جنيه لتفويلة سولار بالحجم نفسه.
الأسعار الحالية تعود إلى تحريك مارس
الأسعار المطبقة حاليًا دخلت حيز التنفيذ في 10 مارس 2026، عندما رفعت وزارة البترول بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا، والسولار من 17.50 إلى 20.50 جنيه للتر.
وأرجعت الوزارة التحرك وقتها إلى ظروف استثنائية في أسواق الطاقة، شملت ارتفاع تكلفة الخام والمنتجات المستوردة وتكاليف الشحن والتأمين نتيجة التطورات الجيوسياسية.
ومنذ تعديل مارس، لا تعرض الصفحة الرسمية للوزارة تسعيرة محلية أحدث تغير تلك الأرقام، في حين سجل خام برنت 103.49 دولار للبرميل في أحدث سعر ظاهر بتاريخ 18 سبتمبر.
لماذا تتوقع إتش سي زيادة جديدة؟
ترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في إتش سي، أن الضغوط خلال الربع الأخير قد تأتي من ارتفاع النفط ونقص الإمدادات العالمية، بالتزامن مع ضغوط مالية محلية واتجاه بنوك مركزية في اقتصادات متقدمة إلى تشديد السياسة النقدية.
وتقدر إتش سي التضخم الشهري في سبتمبر بنحو 1.3%، مع تأثير الإيجارات وبداية العام الدراسي، ثم تتوقع ارتفاعه إلى 2.1% في أكتوبر مع افتراض زيادة أسعار الوقود بنحو 10%.
وهنا يظهر فرق كبير عن أحدث قراءة رسمية متاحة؛ إذ سجل التضخم العام للحضر 0.1% فقط على أساس شهري خلال أغسطس، مقابل معدل سنوي بلغ 14.5%. أما التضخم الأساسي فسجل 0.3% شهريًا و14.9% سنويًا.
وبالتالي، فإن تحقق تقدير إتش سي البالغ 2.1% في أكتوبر سيعني انتقال معدل التضخم الشهري إلى مستوى يزيد بنقطتين مئويتين عن قراءة أغسطس، لكنه يظل سيناريو بحثيًا حتى تصدر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فعليًا.
آلية التسعير لا تعني زيادة تلقائية 10%
هناك عامل آخر يفسر عودة سيناريو تحريك الوقود إلى حسابات المؤسسات المالية، وهو مسار التسعير القائم على استرداد التكلفة.
صندوق النقد الدولي قال في نهاية يوليو إن استئناف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يمثل جزءًا من سياسة خفض دعم الطاقة غير الموجه وضمان اقتراب أسعار الوقود من مستويات استرداد التكلفة.
وتتضمن وثائق البرنامج مع مصر كذلك الالتزام بالعودة إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي التي تشمل بنزين 80 و92 و95 والسولار والمازوت.
لكن وجود هذه الآلية لا يعني أن نسبة 10% أصبحت قرارًا تلقائيًا أو أن موعد تطبيقها حُدد بالفعل؛ فالأسعار التي يدفعها المستهلك تظل مرتبطة بقرار رسمي يصدر عن الجهات المختصة وفق عناصر التكلفة والتطورات الاقتصادية.
توقع الفائدة 1% لا يحسم اجتماع الخميس
إتش سي تتوقع أيضًا رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنحو نقطة مئوية خلال الربع الرابع من 2026 في ضوء الضغوط التضخمية التي تتوقعها.
وهناك تفصيلة زمنية مهمة: اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل مقرر رسميًا يوم الخميس 24 سبتمبر، بينما يبدأ الربع الرابع في أكتوبر. ويوضح جدول البنك المركزي أن الاجتماعين الواقعين داخل الربع الرابع قبل نهاية العام سيعقدان في 29 أكتوبر و17 ديسمبر.
ومن ثم لا يصح تحويل توقع إتش سي برفع الفائدة «خلال الربع الرابع» إلى نتيجة محسومة لاجتماع 24 سبتمبر، كما لم يصدر من البنك المركزي حتى الآن قرار بشأن الاجتماع المقبل.
وكان المركزي قد ثبت في 20 أغسطس سعر عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، مؤكدًا أن قراراته ترتبط بتطورات التضخم وتوقعاته والمخاطر الاقتصادية المحلية والعالمية.
ما المؤكد الآن لأصحاب السيارات؟
المؤكد حتى 20 سبتمبر أن أسعار البنزين والسولار الرسمية لم تتغير عن تسعيرة مارس: 20.75 جنيه لبنزين 80، و22.25 جنيه لبنزين 92، و24 جنيهًا لبنزين 95، و20.50 جنيه للسولار.
أما زيادة الـ10% فهي توقع صادر عن مؤسسة مالية ضمن سيناريو اقتصادي لأكتوبر، وليست قرارًا حكوميًا أو تسعيرة جديدة للمحطات.
ويصبح التطور التالي الحاسم هو صدور قرار رسمي جديد بشأن المنتجات البترولية؛ عندها فقط يمكن معرفة نسبة التحريك الفعلية وسعر كل نوع وموعد بدء التطبيق، ومدى تطابق القرار مع السيناريو الذي وضعته إتش سي.
