القرار يأتي بعد التحقيق في فيديو أثار الجدل وتحديد ملابساته
النيابة تخلي سبيل صاحبة فيديو ضرب تلميذ بالإسماعيلية.. الواقعة تعود لـ3 سنوات
انتقلت واقعة فيديو ضرب تلميذ بالإسماعيلية إلى مرحلة جديدة، الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بصدور قرار بإخلاء سبيل السيدة التي ظهرت في المقطع وهي تضرب الطفل بعصا، عقب التحقيق في الواقعة والاستماع إلى أطرافها. ويأتي التطور بعد يوم من كشف الأجهزة الأمنية أن الفيديو لا يوثق واقعة حديثة داخل مدرسة، وإنما يعود إلى نحو 3 سنوات خلال درس خصوصي داخل مسكن والد الطفل، فيما أيد الأب أقوال السيدة ولم يوجه إليها اتهامًا. والمهم أن قرار إخلاء السبيل هو أحدث تطور إجرائي معلن، وليس حكمًا منشورًا في موضوع الواقعة ينهيها قضائيًا.
إخلاء سبيل صاحبة الفيديو بعد التحقيق
أفادت المعلومات المنشورة عن التحقيقات بأن جهات التحقيق المختصة في محافظة الإسماعيلية قررت إخلاء سبيل السيدة بعد الاستماع إلى أقوالها وأقوال الأطراف المرتبطة بالواقعة وفحص الملابسات المحيطة بالمقطع المتداول.
وذكرت التغطيات المنشورة للقرار أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة تستمر وفق ما تنتهي إليه التحقيقات، بما يعني أن التطور المعلن في 6 أكتوبر يتعلق بموقف السيدة من الاحتجاز في هذه المرحلة، وليس إعلان نتيجة قضائية نهائية بشأن الواقعة.
ويختلف هذا التطور عن آخر موقف معلن في اليوم السابق، عندما اقتصر البيان الأمني على تحديد هوية السيدة وملابسات تصوير الفيديو واتخاذ الإجراءات القانونية، من دون إعلان قرار نهائي بشأن موقفها بعد التحقيق.
ماذا حسمت الداخلية بشأن الفيديو؟
كانت الأجهزة الأمنية قد فحصت المقطع بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت السيدة الظاهرة فيه، وتبين وفق بيان وزارة الداخلية أنها حاصلة على الثانوية العامة وتقوم بإعطاء دروس خصوصية للطلاب في المنازل، وتقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.
وبحسب البيان الأمني، قالت السيدة خلال مواجهتها إن الفيديو تم تصويره قبل نحو 3 سنوات بمعرفة شقيقة الطفل، أثناء إعطائه درسًا خصوصيًا داخل مسكن والده، وإن الضرب جاء بناء على رغبة أسرته بسبب ما وصفته بإهماله في الدراسة. وهذه الجزئية تظل أقوالًا منسوبة إلى السيدة كما أوردها البيان، وليست توصيفًا مستقلاً للواقعة.
كما أفادت الداخلية بأن والد الطفل أيد ما ورد في أقوال السيدة ولم يتهمها بشيء، قبل أن تتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة وتحيل الواقعة إلى مسار التحقيق.
الواقعة لم تحدث داخل مدرسة
من التفاصيل التي حسمها الفحص كذلك أن تصوير الواقعة لم يكن داخل إحدى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، رغم أن شكل المقطع المتداول تسبب في البداية في ربطه بمؤسسة تعليمية.
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أن السيدة ليست من أعضاء هيئة التدريس المقيدين لديها، وأن الواقعة حدثت خارج المدارس التابعة للمديرية وفي إطار درس خاص، وهو ما يتسق مع بيان الداخلية بشأن طبيعة عملها ومكان التصوير.
ولهذا فإن وصف صاحبة الفيديو بأنها «معلمة بوزارة التربية والتعليم» لا تدعمه المعلومات الرسمية المتاحة، والأدق أنها سيدة حاصلة على الثانوية العامة وتقدم دروسًا خصوصية وفق ما ورد في الفحص الأمني.
كيف تطورت القضية خلال 3 أيام؟
بدأت القصة مع انتشار الفيديو بينما لم تكن هوية السيدة أو موقع التصوير قد حُسما، وتحركت جهات التعليم لفحص المقطع بعد ربطه في البداية بمدارس في أكثر من محافظة.
وفي 4 أكتوبر، كانت عملية الفحص لا تزال تستهدف تحديد المكان وهوية السيدة والطفل، مع استبعاد مدارس الفيوم بعد مراجعات محلية أجرتها مديرية التعليم هناك.
ثم في 5 أكتوبر، حسم بيان الداخلية عناصر أساسية في الواقعة، وحدد أن التصوير يعود إلى نحو 3 سنوات، وأنه تم خلال درس خصوصي في مسكن والد الطفل بدائرة أبو صوير، كما حدد صفة السيدة وموقف والد الطفل.
وجاء تطور 6 أكتوبر بقرار إخلاء سبيل السيدة بعد التحقيق، لتنتقل القضية من مرحلة تحديد حقيقة الفيديو وضبط صاحبته إلى مرحلة إجرائية جديدة تتعلق بموقفها أمام جهات التحقيق.
ماذا يعني القرار الأخير في مسار الواقعة؟
المعلومة الجديدة في القضية ليست إعادة كشف أن الفيديو قديم أو أن الأب لم يتهم السيدة؛ فهاتان النقطتان كانتا معلنتين بالفعل منذ بيان الداخلية الصادر في اليوم السابق.
الجديد هو صدور قرار إخلاء السبيل عقب التحقيق، بينما لا تتضمن المعلومات المنشورة حتى الآن حكمًا قضائيًا نهائيًا أو إعلانًا بإغلاق القضية. وتحدثت المصادر التي نشرت القرار عن استمرار استكمال الإجراءات القانونية وفق ما تقرره جهات التحقيق.
وبذلك يظل الفارق جوهريًا بين إخلاء السبيل في هذه المرحلة وبين صدور حكم نهائي في موضوع الواقعة، فيما تبقى التطورات التالية مرتبطة بما تنتهي إليه التحقيقات والإجراءات القانونية المختصة.