شكاوى موزعة على 9 أقسام شرطة وتحقيقات في مخالفات محتملة
100 شخص يحررون محاضر ضد شركات المحمول الأربع بسبب خطوط ومحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم
حرر 100 شخص محاضر في 9 أقسام شرطة بالقاهرة ضد شركات المحمول الأربع، بعد اكتشافهم وجود خطوط ومحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم دون علمهم، في واقعة انتقلت بالتوازي إلى مسار قانوني وتنظيمي. وشملت المحاضر أقسامًا بينها التجمع الخامس وعين شمس ومصر الجديدة، بينما أفاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن فحص شكاوى مماثلة أظهر اشتباهًا في مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة العامة، إلى جانب مخالفات تنظيمية مرتبطة بالتراخيص. ويعني ذلك أن تحديد المسؤوليات القانونية عن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين سيخضع لتحقيقات النيابة وفق القوانين المنظمة للاتصالات والجرائم المعلوماتية.
100 شخص يلجأون إلى أقسام الشرطة
توزعت المحاضر التي حررها المواطنون على 9 أقسام شرطة تابعة لمديرية أمن القاهرة، بعدما اكتشف أصحابها وجود خطوط هاتف محمول أو محافظ إلكترونية مرتبطة ببياناتهم الشخصية دون أن يكونوا قد سجلوا هذه الخدمات بأنفسهم.
ومن بين الأقسام التي شهدت تحرير محاضر قسم شرطة التجمع الخامس وعين شمس ومصر الجديدة، إلى جانب أقسام أخرى، مع توثيق كل واقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وتتركز الشكاوى في وجود خدمات اتصالات أو مالية إلكترونية مرتبطة بأسماء أصحاب المحاضر، وهو ما يثير مسألة كيفية تسجيل تلك الخطوط والمحافظ والجهة المسؤولة عن إتمام إجراءات التسجيل.
تنظيم الاتصالات يفحص شكاوى الخطوط المسجلة دون علم أصحابها
وفي مسار متصل، أوضح المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز تعامل مع الشكاوى التي تلقاها بشأن وجود خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم.
وأشار إلى إجراء فحص وتحقيق في الوقائع محل الشكاوى، موضحًا أن النتائج أظهرت وجود اشتباه في بعض المخالفات التي تتطلب إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
كما رصد الجهاز، وفق تصريحات المتحدث باسمه، مخالفات تنظيمية تتعلق بالتراخيص الصادرة لشركات المحمول، وهي مخالفات تدخل ضمن اختصاصه الرقابي والتنظيمي على سوق الاتصالات.
إحالة تتعلق بشركات المحمول الأربع
شملت الإحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية، وفق ما أوضحه المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ولا تعني الإحالة ثبوت مسؤولية أي شركة أو شخص بعينه، إذ تختص النيابة العامة بالتحقيق في الوقائع وفحص المستندات وتحديد المسؤوليات القانونية وفق ما تسفر عنه التحقيقات.
ويشمل ذلك التحقق من كيفية إصدار الخطوط أو تسجيل المحافظ الإلكترونية، ومدى الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بإثبات هوية صاحب الخط وحماية بيانات المستخدمين.
النيابة تحدد المسؤوليات القانونية
تتولى النيابة العامة التحقيق في الوقائع المحالة إليها، على أن يجري تحديد المسؤولية القانونية في ضوء قانون تنظيم الاتصالات والقوانين المصرية ذات الصلة، بما فيها التشريعات المنظمة للجرائم المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ويرتبط التحقيق كذلك بمدى الالتزام بالإجراءات المفروضة عند بيع شرائح المحمول وتسجيل بيانات أصحابها، إضافة إلى ضوابط إنشاء وتشغيل المحافظ الإلكترونية المرتبطة بأرقام الهواتف.
وتبقى نتائج التحقيقات هي الفيصل في تحديد طبيعة المخالفات والجهات أو الأشخاص المسؤولين عنها، دون استباق ما ستنتهي إليه النيابة.
لماذا تمثل الخطوط المسجلة دون علم أصحابها خطورة؟
وجود خط محمول مسجل باسم شخص دون علمه قد يترتب عليه استخدام بياناته في خدمات أو تعاملات لم يطلبها، وتزداد أهمية الأمر عندما يكون الرقم مرتبطًا بمحفظة إلكترونية تسمح بتنفيذ معاملات مالية.
ولهذا يصبح التأكد من الخطوط المسجلة بالرقم القومي خطوة مهمة لحماية البيانات الشخصية، خاصة في حال الاشتباه بوجود أرقام غير معروفة أو خدمات إلكترونية لم يطلب المواطن تفعيلها.
كما يتيح اكتشاف أي خط غير معروف مبكرًا اتخاذ الإجراءات الرسمية لإيقافه وتقديم شكوى إلى الجهات المختصة، بما يقلل مخاطر إساءة استخدام بيانات صاحب الرقم.
- خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
- شركات المحمول الأربع
- خطوط مسجلة بالرقم القومي
- محافظ إلكترونية مسجلة دون علم أصحابها
- الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات
- محاضر ضد شركات المحمول
- خطوط محمول دون علم المواطنين
- شكاوى شركات المحمول
- النيابة العامة وشركات المحمول
- حماية بيانات مستخدمي المحمول